وزير الداخلية البريطاني يعدّ لتوسيع صلاحيات الشرطة في التوقيف والتفتيش

وفي السياق، يرى ساجد جافيد، وزير الداخلية البريطاني، أنّه من المهم التخطيط لتوسيع مهام سلطات التوقيف والتفتيش في آخر تحدٍ يواجهه مع تيريزا ماي وإرثها كوزيرة سابقة للداخلية.

يريد السيد جافيد أن يتمكن أعضاء الشرطة من إيقاف أي شخص يشتبه في حمله مادة حمضية من دون سبب وجيه، حيث لا تستطيع الشرطة في الوقت الحالي القيام بذلك إلا عندما تكون لديها أدلة على أن الشخص على وشك أن يتسبب في إصابة.

ويضغط وزير الداخلية أيضا على الشرطة لكي تتمكن من وقف وتفتيش الأشخاص الذين يحملون مؤشرات ليزر أو طائرات بدون طيار. هذه التغييرات توسع القوى التي سعت السيدة ماي إلى كبحها قبل أن تصبح رئيسة للوزراء، حسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز".

ومن المرجح أن تعمل هذه الخطوة على تعزيز أوراق اعتماد القانون والنظام الخاص بجافيد منذ ابتعاده الأخير عن سياسات السيدة ماي في وزارة الداخلية. بعد ترقيته في إبريل/ نيسان، رفض الحد الأقصى للهجرة بالنسبة للأطباء والممرضات، ورفع الحظر المفروض على الاستخدام الطبي لزيت القنب الهندي.

وقد فرضت السيدة ماي قيودها على توقيف الأشخاص وتفتيشهم حين كانت وزيرة للداخلية، بعدما اكتشفت أن الشبان السود كانوا أكثر عرضة بسبعين في المائة من الرجال البيض للتوقيف من قبل رجال الشرطة. وأصدرت إرشادات في عام 2014 تفيد بأنّه بحلول شهر مارس/آذار 2016 قد خفضت معدلات التوقيف والتفتيش بنسبة 28 في المائة. 

في المقابل، كتبت آمبر رود، وهي خليفتها المباشرة، في مقال لها في صحيفة ذا تايمز في أغسطس/آب الماضي، أنه لا توجد حاجة لتوسيع الصلاحيات. لكن الضغوط السياسية تراكمت بين المحافظين من أجل بذل المزيد من الجهد للتصدي لجرائم العنف. وفي الشهر الماضي، افتتحت سكوتلاند يارد تحقيقاتها المائة هذا العام، في ما يتعلّق بالموت العنيف بعدما سجّلت الطعنات وعمليات إطلاق النار والهجمات الوحشية أسرع معدل نمو لها منذ عقد من الزمن.

ارتفع عدد الهجمات الحمضية المسجلة من 228 في عام 2012 إلى 601 في عام 2016. وفي يوليو/تموز أصيب فتى يبلغ من العمر ثلاث سنوات بجروح خطيرة بعد استهدافه بهجوم بمادة حمضية في ورسيستر. وقبل شهر نقل اثنان من الضحايا المراهقين إلى المستشفى بعد رش مادة حمضية على وجهيهما في شرق لندن.

أثيرت هذه القضية في شهر مارس/آذار عندما دعا بوريس جونسون، كوزير للخارجية، إلى مزيد من أعمال الشرطة الوقائية والتفتيش. وفي الشهر الماضي، دعم وزير العمل والتقاعد إيان دنكان سميث هذه الخطوة.

وفي يونيو/ حزيران، أعلنت الحكومة أنها بصدد "إنشاء" جريمة جديدة تتمثل في احتجاز أي شخص يحمل مادة مسببة للتآكل في مكان عام من دون سبب وجيه، ولكنها لم تعط قوات الشرطة صلاحيات التوقيف والتفتيش لإنفاذ ذلك.

ويستعد السيد جافيد لفتح مشاورات عامة حول توسيع سلطة "الأسس المعقولة" في حالات التوقيف والتفتيش، وأي تغييرات يجب أن توضع أمام البرلمان. كما يريد أن يمنح الشرطة صلاحيات للبحث عن أشخاص يشتبه في استخدامهم لمؤشرات الليزر بهدف عرقلة الطائرات والتعامل مع المجرمين الذين يستخدمون الطائرات بدون طيار لنقل المخدرات إلى السجون.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: "كما هو موضح في استراتيجية الجريمة العنيفة الخطيرة، فإننا نبحث عن طرق لتعزيز سلطات الشرطة لتحديد الأشخاص الذين يحملون مواد حمضية". ولم تعلق على خطط الطائرات بدون طيار أو مؤشرات الليزر.

أمّا اتحاد الشرطة فقال إنّ التغييرات من المرجح أن تزيد من عدد عمليات التوقيف والتفتيش، وتساءل عما إذا كانت لديه الموارد اللازمة للقيام بذلك. وقال سيمون كمبتون، المتحدث باسم المنظمة، بشأن التوقيف والتفتيش: "إنّ دعم السيد جافيد لهذا التكتيك عندما تم تعيينه، جنبا إلى جنب مع توسعه، هو خطوة إيجابية نحو تشجيع الضباط على الشعور بالثقة لتنفيذ عملية التوقيف والتفتيش مرة أخرى، ولكننا بحاجة إلى تمويل لمزيد من الضباط".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي قال فيه أحد كبار رجال الشرطة في البلد، إنّ التوقيف والتفتيش أصبحا عن غير قصد مسألة عرقية، وإن عدم التناسب لم يكن مشكلة بالنسبة لمعظم قوات الشرطة.

وانخفضت عمليات التوقيف والتفتيش في إنكلترا وويلز من ذروة بلغت 1.5 مليون في عام 2008-2009، إلى ما يزيد قليلاً عن 304000 عام 2016-2017. وفي السنوات الثلاث الماضية، انخفض عدد عمليات البحث إلى النصف تقريبا، على الرغم من أن العديد من القوات قد زادت من استخدام التكتيك مرة أخرى.