تظاهرات في المغرب بعد وفاة مي فتيحة (تويتر)
دافع وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، اليوم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن "رجال السلطة" (رجال الأمن)، وقال إنهم "يتحملون أعباء جسيمة في سبيل الحفاظ على الأمن"، مبرزا أن "حالات فردية لرجال سلطة ثبتت في حقهم تجاوزات لا يعني اتهام السلطة كلها بتلك الممارسات".
وجاء رد الوزير المغربي على انتقادات نواب حول قضية "مي فتيحة"، والتي أضرمت النار في جسدها قبل أن تتوفى نتيجة إصاباتها، بسبب "صفعة" من قائد "رجل سلطة"، وفي قضية أخرى بشأن ابتزاز جنسي بطله قائد في حق سيدة متزوجة، مؤكدا أن "رجال السلطة يؤدون مهامهم على أحسن وجه".
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته تنهج مقاربة استباقية في تعاطيها مع الشكاوى التي تصلها ضد رجال الأمن الذين يتبعون وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه في قضية "مي فتيحة" تمت إحالة القائد المشتبه أنه كان سببا في حرق البائعة جسدها إلى مصالح وزارة الداخلية إلى حين قول القضاء كلمته في الموضوع.
وبخصوص قضية القائد الذي ضُبط في منزل سيدة متزوجة، وتم توثيق حضوره بمقطع فيديو، حين حاول ابتزاز المرأة جنسيا مقابل الترخيص لها ببناء عشوائي، فقال حصاد إنه فور علم وزارة الداخلية بالموضوع عزل المعني، لكونه أخل بواجبه المهني، ويمثل تصرفه إساءة لصورة رجل الأمن.
وبصفة عامة، يضيف وزير الداخلية، "في حالة أي إخلال أو خطأ مهني لرجل السلطة، يتم إحالة المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي، أو إلى القضاء بحسب الحالات المعروضة"، مستنكرا بالمقابل ما سماه "التحامل على رجال السلطة من خلال النفخ في حالات معزولة ومنفردة".
وفاجأ حصاد النواب بالكشف عن عدد حالات الاعتداء التي تطاول رجال الأمن بالمغرب، عند تدخلاتهم، خصوصا في قضايا البناء العشوائي، أو تحرير الملك العام من طرف الباعة المتجولين، وقال إنه خلال 4 سنوات تم تسجيل 2600 حالة اعتداء على رجال الأمن، بعضها خضع للتدابير الإدارية، وبعضها كان موضوعا لدعاوى قضائية.
وتابع الوزير أنه منذ سنتين اتخذت الدولة قرارا بعدم التسامح مع المعتدين في حق رجال السلطة تحت أية ذريعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه خلال سنتين تم عقد 18 مجلسا تأديبيا، عرف عزل 70 رجل سلطة، انتهت بـ50 عقوبة تأديبية، و10 حالات عزل لرجال الأمن.