وزير الداخلية اللبناني: كرامة العسكريين قبل مطالب سجناء "رومية"

المشنوق، وخلال مؤتمرٍ صحافي، أوضح ملابسات العملية الأمنية التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي في السجن، بعد شغبٍ نفّذه الموقوفون والمساجين لمدة ثلاثة أيام، احتجزوا خلالها 12 عسكرياً وطبيبين.

وفي هذا السياق، أعلن المشنوق موافقة الحكومة على إنشاء سجنٍ مركزي جديد، شمال لبنان، إضافةً إلى مركزي توقيف جديدين في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً "التزام الوزارة بمسؤوليتها الإنسانية تجاه السجناء والموقوفين، لكن العجز المالي يؤثر سلباً على هذا الأمر".

اقرأ أيضاً لبنان: سجناء يُشغّلون الانتحاريّين

ووصف وزير الداخلية عدد الموقوفين في سجن رومية، وهو أكبر سجن في لبنان، بـ"الخيالي"، حيث يتجاوز العدد فيه 3000 موقوف، 60 بالمائة منهم دون محاكمات"، رافعا مسؤولية المحاكمات عن وزارة الداخلية "المعنية بمنع إعادة الوضع في سجن رومية، إلى ما كان عليه من إدارة موقوفين إسلاميين لغرف اتصالات مع مجموعات متطرفة في مدينة الموصل العراقية، والرقة السورية، ومخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، إضافة إلى تعذيب السجناء لبعضهم البعض وإجراء محاكمات داخلية".

كذلك ردّ المشنوق على الانتقادات التي وجّهت له بخصوص ملف الموقوفين في سجن رومية، قائلاً "ارتأيت إقامة المؤتمر الصحفي بعد زوال غبار التعليقات التي طالت العملية وطالتني، بقصد استرضاء الناس لأهداف انتخابية، وهي تشبه من أدلوا بها على كل حال".

وكان عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة، قد اعتبر أن "لا مبالغة في القول، إنّ ما جرى لموقوفي طرابلس في سجن رومية، وما عايشه الأهالي من مفاوضات مع "عناتر" الداخلية، هو أسوأ من ممارسات الإذلال في معتقل أبوغريب العراقي، ومعتقل غوانتانامو الأميركي".

كذلك دعا النائب خالد الضاهر، وزير الداخلية إلى الاستقالة، وقال "هؤلاء يا معالي وزير الداخلية، من تمرجلتم (استقويتم) عليهم في سجن رومية، ضعفاء وأمانة بين أيديكم، وقد تصرفتم كما يقول المثل أسد عليّ وفي الحروب نعامة".

اقرأ أيضاً لبنان: توقيف ضباط بعد مداهمة سجن رومية