وزير الخارجية القطري: مستعدون للمشاركة بقمة خليجية - أميركية الربيع المقبل

عبّر نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، عن استعداد الدوحة للمشاركة في قمة خليجية - أميركية الربيع المقبل في كامب ديفيد، لكنه شدد على أن مشاركة بلاده "مشروطة بوجود إرادة حقيقية لدى دول الحصار، وليس بالإكراه".

وأضاف الوزير القطري، الذي كان يتحدث عن الأوضاع بالخليج في محاضرة بمعهد "إنتربرايز" الأميركي في واشنطن: "قطر قبلت دعوة الرئيس، دونالد ترامب، لجمع قادة مجلس التعاون في كامب ديفيد، من أجل التوصل لحل للأزمة، لكن عندما يكون الخلاف بين عدة أطراف ولا يبدي أحد هذه الأطراف أو بعضها رغبة حقيقية في الانخراط في حوار جاد، فإن ذلك لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، لأن هناك نوايا سيئة".

وحمّل الوزير القطري السعودية والإمارات مسؤولية استمرار الأزمة الخليجية، مؤكداً أن "أمير الكويت بذل جهوداً كبيرة، لكن مساعيه لم تجد آذانا، صاغية في الرياض وأبوظبي"، مجدداً موقف قطر المتمثل في أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن لكل أزمات المنطقة". 

وأبرز وزير خارجية قطر أنه "لا يمكن العودة إلى ما قبل 5 يونيو/حزيران لأن الثقة فقدت بين أطراف الأزمة"، قبل أن يضيف: "نواصل الدعوة لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار وندعم وساطة أمير الكويت"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لطالما أكد على أهمية عودة زعماء دول الخليج إلى الوحدة.

وأشار إلى أن "الشعب القطري صمد في وجه الحصار، ويمكنه أن يغفر للجيران لترسيخ أمن الخليج".

وأتت تصريحات وزير الخارجية القطري خلال محاضرة في معهد المشاريع الأميركية عقب الحوار الاستراتيجي الأول الذي عقدته قطر والولايات المتحدة، الثلاثاء في واشنطن.

وفي السياق، شدد آل ثاني على نقطتين، أولهما أن نجاح الزيارة الحالية لوشنطن، وما رافقها من حوار استراتيجي وتوقيع على تفاهمات، كان نتيجة طبيعية لـ"متانة العلاقات القطرية الأميركية"، أما ثانيهما فيتمثل في أن التوافق الذي حصل "ليس موجهاً ضد أحد من جيراننا"، مؤكداً أن "لا رابح في هذه الأزمة".

وكان البيان الختامي للحوار الاستراتيجي، قد لفت إلى أن قطر والولايات المتحدة بحثتا الأزمة الخليجية، "وأعربتا عن ضرورة الحل الفوري لها بشكل يحترم سيادة دولة قطر.

وعبرت الحكومتان عن قلقهما بشأن التأثيرات الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية الضارة للأزمة، كما أعربتا عن القلق كذلك بشأن السلام والاستقرار في الخليج وبشأن الالتزام بالقانون الدولي".

وأشار البيان الختامي للحوار الاستراتيجي الأول إلى أن "دولة قطر أكدت تقديرها للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في التوسط في النزاع دعماً لجهود أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأكدت كل من دولة قطر والولايات المتحدة على مساندتهما مجلس تعاون خليجي قوي يركز على مجابهة التهديدات الإقليمية ويكفل مستقبلاً آمناً ومزدهراً لكل شعوبه".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، اندلعت الأزمة الخليجية، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

آل ثاني: من حق تركيا حماية حدودها وأمنها الوطني

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية القطري، إن من حق تركيا حماية حدودها وأمنها الوطني، معرباً عن دعم الدوحة لعملية "غصن الزيتون" العسكرية التي تخوضها القوات التركية، شمالي سورية.

وأضاف إن "تركيا بلد مهم في منطقتنا، ولديها موقع استراتيجي، وهي إحدى الدول الفاعلة في حلف شمال الأطلسي، ومن بين حلفاء قطر أيضاً. لدينا معها مصالح استراتيجية مشتركة".

وذكر أن "ما يحدث في عفرين يتم بتنسيق مع قوات أخرى، والحلفاء الآخرين، وهم (الأتراك) يحاولون أن يحموا حدودهم، وهذا حق لأي بلد أن يحمي حدوده"، مشيراً إلى أن تركيا وقفت إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية في ما يتعلق بالتزويد والتموين بالمواد المختلفة..

وحول الانتشار العسكري التركي في قطر وعلاقته بالأزمة الخليجية، أوضح آل ثاني أن "الإعلان عن انتشار عسكري تركي بقطر لا علاقة مباشرة له بالوضع الأمني بالمنطقة، لكن هذا يعود إلى اتفاق تعاون عسكري بين البلدين وقعناه نهاية 2014".

إلى ذلك، دعا الوزير القطري، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للمساعدة في "عقد حوار إقليمي عاجل" للبحث عن حلول لنزاعات المنطقة، التي شدّد على أنه لا مخارج عسكرية لها.

وبشأن العلاقة مع إيران، أوضح أنها "محكومة بالجغرافيا" التي تجعل من إيران "منفذنا الوحيد" بعد إعلان الحصار، مشدداً على أن الدوحة "تميّز بين قوانين الواقع وبين السياسات. فنحن لسنا مع سياسة طهران في سورية والعراق واليمن"، مبرزاً أنه في كل هذه الساحات "أدت النزاعات إلى المجاعة والموت والنزوح، وليس هناك من مخرج سوى الحوار والحلول السياسية".