وزير الخارجية التونسي يلتقي حفتر في بنغازي

توجه وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميّس الجهيناوي، اليوم الإثنين، إلى مدينة بنغازي، شرق ليبيا، للقاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال الجهيناوي، في تصريح صحافي، إثر اللقاء، إنه بحث مع حفتر "قضايا الاٍرهاب الذي يتهدد البلدين، وأفق العملية السياسية، والانتخابات التي يُفترض ان تجرى نهاية هذا العام، وفق اتفاق باريس".

وأضاف الجهيناوي أنه لمس استعدادًا من الشرق والغرب الليبي لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة الشعب الليبين والذهاب في العملية السياسية، مؤكدًا وقوف تونس على "الحياد الإيجابي" من كل الأطراف الليبية، واستعداد بلاده للمساعدة تقنيًا قي الانتخابات الليبية الممكنة.

ولا تعتبر هذه الزيارة مفاجئة، إذ سبق للجهيناوي أن أعلن عزمه زيارة بنغازي ولقاء حفتر، بعد أن كان زار طرابلس وطبرق يومي 11 و26 يونيو/حزيران الماضي.

ويعتبر الجهيناوي أن حفتر "جزء أساسي وعنصر مهم في أية معادلة لحل الأزمة الليبية"، وقد عبّر عن هذا الموقف عندما كانت تونس تقود مبادرة ثلاثية، مع الجزائر ومصر، لحل الأزمة الليبية، وأبدت استعدادها لاستقبال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وحفتر، في تونس، من أجل كسر الجليد بين شرق البلاد وغربها.

وتبدو التحركات التونسية في هذه الفترة الأخيرة لافتة للانتباه، إذ تكثفت بشكل غير مسبوق، فعلاوة على زيارتَي الجهيناوي لليبيا، استقبل في تونس وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، للإشراف على أشغال اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية على المستوى الوزاري، في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية، تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين.

ولفت المؤتمر الصحافي للوزيرين إلى أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على استئناف العمل بالاتفاقات المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011، وإحداث آلية جديدة يترأسها وزيرا خارجية البلدين لبحث سبل تنفيدها".

وتحمل الإشارة للعودة إلى ما قبل 2011، وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، استباقًا لمرحلة عودة الاستقرار السياسي والأمني، إذ إنها تعطلت بحكم الغموض السياسي في البلدين، وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بالخصوص، وعدم وجود حكومة واحدة بإمكانها عقد الصفقات وتنفيذ الاتفاقيات.

ويعجز البلدان عن مجرد إدارة المعبر الحدودي رأس جدير، بسبب الأوضاع الأمنية، وعدم إمكانية تواصل التنسيق بين الطرفين، وهو ما يجعل مسائل أكبر، كتنفيذ اتفاقيات تبادل تجاري ونفطي بالخصوص، أمرًا أكثر تعقيدًا، ولا سيما أنها تتطلب استقرارًا كبيرًا ومحاورًا سياسيًا موحدًا.

وبحسب التقييمات التونسية، فإن ليبيا كانت تمثل سنة 2010 ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، بحجم مبادلات تجاوز 2.5 مليار دولار، ووجود عمالة تونسية كبيرة قي ليبيا، واستثمارات تونسية للشركات الخاصة، تراجعت كلها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي طاولت تونس، نتيجة عدم استقرار الأوضاع في الجارة ليبيا، وانتشار الجماعات الإرهابية وانهيار مؤسسات الدولة.

ولكن لتونس هواجس أخرى كثيرة مع ليبيا، أهمها ما يتعلق بالإرهاب ومشاكل الحدود من ناحية، وأيضًا قضية الهجرة غير الشرعية التي تؤرق البلدين وتتسبب في ضغوط أوروبية كبيرة عليهما.

وتعارض تونس، بشدة، ما تدعو إليه أوروبا من إقامة مناطق لإيواء اللاجئين على أراضيها، وكذلك الجزائر، وسبق لحفتر أن أصدر بيانًا، منذ أيام، يرفض فيه نوايا لوجود عسكري جنوب ليبيا، بهدف الحد من الهجرة، وهو ما يعني التقاء مع الموقف التونسي، وتقاربًا في وجهات النظر بخصوص هذا الملف.

وتبدو التحركات الأوروبية الأخيرة بين تونس وليبيا في الفترة الأخيرة مهمة أيضًا، إذ استقبل حفتر، يوم 28 يونيو/حزيران، في مقر القيادة العامة، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بريجيت كرومي، لمناقشة نتائج مؤتمر باريس، والمستجدات على الساحة المحلية والدولية.

وبعد أيام من ذلك، وتحديدًا يوم 12 يوليو/تموز، التأم بتونس، وفي المكتبة الوطنية، ملتقى بعنوان "ليبيا اليوم: السياسة والمجال"، حضره أكاديميون وسفراء ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي ومختصون في الشأن السياسي والدولي من جامعات دولية، بحثوا خلاله الأزمة الليبية وسياسة القوى الاجنبية في ليبيا، وكيفية الوصول إلى الاستقرار السياسي.

وتشير مصادر ليبية إلى أن زيارة إلى مصراتة تمت في 27 يونيو/حزيران الماضي، للقائمة بأعمال السفارة الأميركية، ستيفاني وليامز، واللواء غريغ أولسون من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقي "أفريكوم"، وجمعتهم بشخصيات مهمة من القيادة السياسية والعسكرية في ليبيا من جميع التيارات، أي قبل تعيينها في منصب نائب المبعوث الأمني إلى ليبيا، غسان سلامة.

وتؤكد أغلب التقارير والمتابعات أن تعيين وليامز يعكس بشكل واضح قرارًا أميركيًا باستلام الملف الليبي، والدخول في مواجهة مع الاطراف الأوروبية، التي لم تنجح إلى حد الآن في إيجاد مخرج للأزمة الليبية، وبشكل أخص مع الطرف الفرنسي الذي حاول قيادة هذه المساعي، ودخل في خلاف مباشر مع الإيطاليين.