نقاش بريطاني بشأن عدم ردع الأسد (وانغ زهاو/فرانس برس)
رفض وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، طلباً من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أسباب وتبعات رفض الحكومة البريطانية التدخل العسكري ضد نظام بشار الأسد بعيد استخدامه السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية قبل خمس سنوات، وفق ما نقلت تقارير إعلامية بريطانية أمس الخميس.
وبرر هانت في رسالته إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني رفضه لمثل هذا التحقيق بألا هدف منه، مضيفاً أن الأسباب التي دفعت النواب البريطانيين للتصويت ضد التدخل العسكري عام 2013 معروفة جيداً.
وأضاف هانت، الذي صوت حينها لصالح التدخل العسكري: "ربما ساهمنا في تعزيز جرأة النظام وشجعنا دولاً أخرى على التدخل بشكل أكثر فعالية إلى جانب النظام السوري" بسبب عدم التدخل في تلك المناسبة. وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة مناقشة أسباب عدم التدخل العسكري، لأنها قد تحتوي عواقب لا تختلف عن قرار التدخل العسكري.
ويسود إحباط لدى بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية من هيمنة تبعات حرب العراق على السياسة الخارجية البريطانية، وهو ما أدى إلى تقييد مساحة النقاش السياسي حول طبيعة المقاربة البريطانية تجاه سورية.
ويفضل عدد من النواب المحافظين إجراء نسخة مصغرة عن "تحقيق تشيلكوت" (لجنة التحقيق بشأن حرب العراق)، معتبرين أن الحرب السورية نقطة سوداء في سجل السياسة الخارجية البريطانية، حيث اتخذ القرار بعدم معاقبة بشار الأسد على استخدامه السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية في أغسطس/ آب عام 2013.
ولكن أي تحقيق سيشمل أيضاً دور زعيم حزب العمال حينها إد ميليباند، وهو الذي رفض التدخل عام 2013، إضافة إلى النظرة المشككة في المعارضة السورية التي يتبناها تيار واسع في صفوف الحزب المعارض، وعلى رأسهم زعيمه الحالي جيريمي كوربن.
وطالبت لجنة العلاقات الخارجية أيضاً بتبيان طبيعة عقيدة مسؤولية بريطانيا عن حماية المدنيين التي يدعمها بشدة رئيس اللجنة طوم توغندات.
ودافع هانت عن دور بريطانيا في سورية، نافياً عدم تحرك الحكومة البريطانية، حيث قال في رده على أعضاء اللجنة، إن بريطانيا قدمت نحو 2.7 مليار جنيه من المساعدات وحاولت أيضاً إعادة رسم الخط الأحمر المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وبرر هانت في رسالته إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني رفضه لمثل هذا التحقيق بألا هدف منه، مضيفاً أن الأسباب التي دفعت النواب البريطانيين للتصويت ضد التدخل العسكري عام 2013 معروفة جيداً.
وأضاف هانت، الذي صوت حينها لصالح التدخل العسكري: "ربما ساهمنا في تعزيز جرأة النظام وشجعنا دولاً أخرى على التدخل بشكل أكثر فعالية إلى جانب النظام السوري" بسبب عدم التدخل في تلك المناسبة. وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة مناقشة أسباب عدم التدخل العسكري، لأنها قد تحتوي عواقب لا تختلف عن قرار التدخل العسكري.
ويسود إحباط لدى بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية من هيمنة تبعات حرب العراق على السياسة الخارجية البريطانية، وهو ما أدى إلى تقييد مساحة النقاش السياسي حول طبيعة المقاربة البريطانية تجاه سورية.
ويفضل عدد من النواب المحافظين إجراء نسخة مصغرة عن "تحقيق تشيلكوت" (لجنة التحقيق بشأن حرب العراق)، معتبرين أن الحرب السورية نقطة سوداء في سجل السياسة الخارجية البريطانية، حيث اتخذ القرار بعدم معاقبة بشار الأسد على استخدامه السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية في أغسطس/ آب عام 2013.
ولكن أي تحقيق سيشمل أيضاً دور زعيم حزب العمال حينها إد ميليباند، وهو الذي رفض التدخل عام 2013، إضافة إلى النظرة المشككة في المعارضة السورية التي يتبناها تيار واسع في صفوف الحزب المعارض، وعلى رأسهم زعيمه الحالي جيريمي كوربن.
وطالبت لجنة العلاقات الخارجية أيضاً بتبيان طبيعة عقيدة مسؤولية بريطانيا عن حماية المدنيين التي يدعمها بشدة رئيس اللجنة طوم توغندات.
ودافع هانت عن دور بريطانيا في سورية، نافياً عدم تحرك الحكومة البريطانية، حيث قال في رده على أعضاء اللجنة، إن بريطانيا قدمت نحو 2.7 مليار جنيه من المساعدات وحاولت أيضاً إعادة رسم الخط الأحمر المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.
إلا أن رسالته أيضاً تعكس تسليمه بأن مسار الحرب تم حسمه منذ دخول روسيا على الخط إلى جانب نظام الأسد عام 2015، إذ قال: "يجب أن نكون صادقين بأن أياً من هذه الأنشطة (في إشارة إلى الخطوات الدبلوماسية والإنسانية) لم تكن لتستطيع تغيير مسار الحرب، وخاصة بعد تدخل عدد من القوى الإقليمية إلى جانب الأسد".