وزير البترول المصري يعلن خطوات تنفيذية لاتفاقية "تيران وصنافير"

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية، تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أنها منطقة بكر، ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس".

واعتبر أن "الاتفاقية ستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية".

كلام الوزير المصري أتى خلال مراسم توقيع العقدين الجديدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (جنوب)، وشركتي شلمبرجير الأميركية و"تي جي إس" الإنكليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل لأكثر من 750 مليون دولار.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا العقد خاصاً بالمنطقة الاقتصادية المصرية التي نشأت بموجب اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية.

وأضاف الوزير عقب التوقيع: "إن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر الواعدة استكشافياً، يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، وسيسهم في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة، ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاع البترول".

كما رأى أن "هذا المشروع يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر، بحيث سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية، والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق".

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع والمخطط، خلال عام، وتقسيمه إلى مراحل دون الانتظار حتى الانتهاء منه ككل، حتى تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر.