وزير البترول المصري يتجاهل استدعاء النواب
من إحدى جلسات البرلمان المصري (فرانس برس)
تجاهل وزير البترول المصري، طارق الملا، استدعاء لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، لحضور اجتماعها، أمس الأحد، ما دفع النواب إلى مهاجمة الحكومة بسبب رفع أسعار المواد البترولية دون الرجوع إليهم.
وكان الملا قد حضر اجتماعا للجنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفى فيه نية الحكومة رفع أسعار الوقود، وهو ما أغضب النواب بعد علمهم بقرار زيادة أسعار المحروقات من خلال وسائل الإعلام.
وقال عضو تكتل (25-30)، هيثم الحريري، إن "الحكومة لم ترتكب أي خطأ بإصدار قراراتها الاقتصادية الأخيرة التي تأتي ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي بالنظر إلى موافقة البرلمان عليها بالأغلبية، رافضا تقديمها كبشَ فداء، لأنها تنفذ سياسات، ويمكن للبرلمان تصحيح أخطائها"، على حد قوله.
وأضاف الحريري أن الحديث عن تغيير وزاري عقب القرارات الاقتصادية لامتصاص غضب الشعب "أمر مرفوض"، لأن "تغيير السياسات مقدم على تغيير الحكومة، فالمشكلة ليست في الوزراء، ولا في أدائهم السيئ، وإنما في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها البرلمان عند منحها الثقة، والموافقة على قوانين الموازنة العامة، والخدمة المدنية، وضريبة القيمة المضافة".
بدوره، قال عضو التكتل، ضياء الدين داوود، إن "الحكومة تنفذ أجندة صندوق النقد الدولي، التي عانت من جرائها دول عدة، مؤكدا أن الصندوق يريد مصر عليلة".
واتهم داوود الحكومة بالعمل في الظل وتجنب المواجهة، قائلا: "أخاطب ضمائر النواب، ولا أخاطب الحكومة، هل سنقبل بهذا الدور؟ يجب أن نحاسب الحكومة، والإتيان بحكومة جديدة، وإلا ستستمر الأزمات".
ومن جانبه اتهم عضو لجنة الطاقة والبيئة، أيمن عبد الله، وزير البترول بخداع اللجنة بنفيه أمامها الأسبوع الماضي رفع أسعار الوقود، بدعوى عدم وجود عجز في الواردات البترولية، متسائلا عن "الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن أو آلياتها لضبط الأسعار، خاصة مع تغييب البرلمان عن قرارات الدولة، وتلقي خبر زيادة الوقود عبر وسائل الإعلام".
وانتقد أمين اللجنة، علاء سلام، عدم إخطار البرلمان بقرارات الحكومة مسبقا، ثم تساءل: "كيف أتحدث عن الشعب، وأنا أعرف الأخبار منهم، نحن نُهان في الشارع من المواطنين، الذي قال أحدهم لي: مجلسكم كان مقدمه أسود على البلد".
وقالت عضو اللجنة، سحر عثمان، إن إقدام الحكومة على زيادة أسعار الوقود دون الرجوع إلى البرلمان "دليل على ضعفها، وخوفها من الشارع بعد عجزها عن احتواء السوق أو احترام قراراتها".
وأضافت: "تعريفة وسائل النقل تضاعفت، وإنقاذ الوطن يتطلب عملية جراحية عاجلة"، على حد قولها.
كما هاجم النائب عاطف عبد الجواد، حكومة شريف إسماعيل بعد خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، رافضا أسلوب تعامل الحكومة مع مجلس النواب، قائلا: "بقينا كومبارس".
وتابع: إحنا متبهدلين والواحد مش عايز يقدم استقالته عشان الشعب، الناس بتاكل من الزبالة في بنى سويف وبعد شوية مش هيلاقو".
إخفاء القرارات الاقتصادية
من جهته اعترف وزير الشؤون النيابية المصري مجدي العجاتي، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الأحد، بتعمد الحكومة إخفاء قراراتها الاقتصادية الأخيرة عن البرلمان، استنادا إلى عدم وجود نص دستوري يلزمها بعرض قرارات رفع الأسعار على المجلس التشريعي.
وقال العجاتي إن "إعلان القرارات الصعبة قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لا بد من سريتها، حتى تؤتي بثمارها، ولا يتم استغلالها، خاصة أن تسريب خبر زيادة المواد البترولية أحدث زحاما شديدا أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار رسميا بساعات".
وتابع: إن الحكومة ستنتهي من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الجاري، على أن تُفعل للمستودعات، لمواجهة سرقة المواد البترولية، وتهريبها إلى خارج البلاد، بحد قوله، وللجمهور في وقت لاحق، بدعوى حصول مواطنين على الكروت، وعدم تفعيلها، ما يتطلب ضبط منظومة الدعم.
وأشار العجاتي إلى وجود توجيهات من مجلس الوزراء إلى المحافظين بضرورة فرض الرقابة، والسيطرة على انفلات أسعار المواصلات، لافتا إلى استهداف الحكومة التحول نحو الدعم النقدي في أسرع وقت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
