وزيرة: مصر تتراجع للمركز 131 عالمياً في الاستثمار

قالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، إن مصر تراجعت إلى المركز رقم 131 من أصل 189 دولة في مجال الاستثمار، بعد أن كانت تحتل المركز 106 عام 2010، مشيرة إلى أن "مركز مصر بشأن الاستثمار في تدهور مستمر، وأن وزارتها تستهدف إيقافه، ومن ثم الوصول إلى المركز رقم 60 عالميا، بشرط إصدار عدد من التشريعات".

وأضافت، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، أن أهم تلك التشريعات "الإفلاس والتصفية، وفض المنازعات"، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات للمستثمر، والترويج للمشروعات الداخلية، وجذب الاستثمار غير المباشر عن طريق البورصة.

وتابعت: أن مركز الدول في مجال الاستثمار يتحدد من خلال عشرة عناصر، كل منها يُقيس الإجراءات والتشريعات الاستثمارية، والتكلفة منذ بدء المشروع إلى التصفية، مشيرة إلى ضرورة وجود آلية واضحة وبسيطة لفض المنازعات بهدف تقليصها قدر المستطاع، وكذلك قضايا الدولة المرتبطة بالتحكيم الدولي.

واعتبرت فض المنازعات من ضمن المؤثرات على المناخ الاستثماري المتراجع، إلى جانب التشريعات والإجراءات المتبعة، لافتة إلى أن وزارتها تعمل على وضع خريطة استثمارية بناء على تجميع كل القطاعات بالمحافظات المختلفة، وتحديد الاستثمارات المستهدفة بها.

وأشارت خورشيد إلى سعي وزارتها إلى تعديل قانون الاستثمار، وتلقيها مقترحات من جهات خارجية، ومستثمرين، ووزارات لتعديل القانون، بالتعاون مع مجلس النواب، مشيرة إلى تشكيل لجنة داخلية فيها ممثلون من بعض جهات دولة، لتجميع تلك المقترحات، وإعداد مسودة بالتعديلات المطلوبة.

من جهته، طالب وكيل اللجنة، مدحت الشريف، وزيرة الاستثمار، بضرورة تهيئة المناخ المناسب، والاستقبال الجيد للمستثمرين، ووضع برنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة، وخريطة استثمارية واضحة، لافتا إلى أن قانون الاستثمار يحتاج مناقشة تفصيلية وتعديلات عدة، حتى يمكنه تلبية طموحات البلاد في المرحلة المقبلة.

وانتقد النائب هشام عمارة، أداء الحكومة المصرية في المنازعات الدولية، قائلا: "الحكومة دائما طرف خاسر في المنازعات الدولية، وسمعتنا أصبحت (مش كويسة)"، داعيا إلى التركيز على الشركات التي عادت إلى الدولة من المستثمرين، لكونها "ردة تشوه الاستثمار داخل مصر".