وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد اعتذرت لمن يعرفون باسم "جيل ويندرش" على المعاملة السيئة التي يتلقونها من جانب الحكومة البريطانية، وبالأخص وزارة الداخلية.
وجيل ويندرش مهاجرون من جزر الكاريبي قدموا إلى المملكة المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بدعوة من الحكومة البريطانية. وكانت أول دفعة من الواصلين على متن السفينة "إمباير ويندرش" في يونيو/ حزيران 1948.
ويواجه نحو خمسة آلاف منهم خطر الترحيل من بريطانيا لعدم حصولهم على أوراق تثبت وضع إقامتهم. إلا أن الأزمة برزت إلى العلن مؤخراً بسبب سياسة كانت قد أقرتها ماي خلال تسلمها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة، تعتمد على جعل بريطانيا "بيئة عدوانية" للمهاجرين غير القانونيين، بحيث يطلب من أرباب الأعمال والخدمات الصحية وأصحاب المنازل وغيرهم إثبات أن زبائنهم أو موظفيهم أو من يتعاملون معهم يقيمون في بريطانيا بشكل قانوني.
وكان العديدون من أبناء جيل ويندرش قد سافروا بجوازات سفر آبائهم الذين لم يقوموا بالتقدم بطلب تجنيس أبنائهم في بريطانيا، وذلك لأنهم قدموا إلى بريطانيا قبل استقلال دولهم عنها، واعتقدوا أنهم بريطانيون.
كما أن وزارة الداخلية البريطانية لم تحافظ على سجلات الأشخاص الداخلين إلى البلاد، والذين تم منحهم حق الإقامة في بريطانيا، والذي منح لجميع من كانوا يعيشون في بريطانيا بشكل مستمر قبل العام 1973.
ولمعالجة الموضوع، أعلنت وزيرة الداخلية يوم الإثنين تشكيل فريق مخصص للتعامل مع البريطانيين من أبناء دول الكومنويلث لتسوية أوضاعهم القانونية، إلا أن وفاة أحد أبناء هذا الجيل، ديكستر بريستول، فاقمت من الأزمة وأدت إلى تبادل الاتهامات في جلسة استجواب رئيسة الوزراء الأسبوعية في مجلس العموم يوم أمس.
وكان بريستول قد قدم إلى بريطانيا عام 1968 من غرانادا الكاريبية مع والديه، وطرد مؤخراً من عمله وحرم من المساعدات الحكومية لعدم امتلاكه الأوراق التي تثبت حقه في العيش في بريطانيا. ووجهت والدته الاتهام في التسبب بالظروف التي أدت إلى وفاة ابنها إلى الحكومة البريطانية، حيث منعت عنه العناية الطبية.
وتقدمت كل من رئيسة الوزراء ووزيرة الداخلية بالاعتذار لأبناء هذا الجيل، وخاصة مع انعقاد قمة دول الكومنويلث في لندن، والتي تضم العديد من دول الكاريبي.
وقالت ماي: "هؤلاء الأفراد بريطانيون. هم جزء منا وأود أن أكون شديدة الوضوح بأنه لا نية لدينا لطلب مغادرة أي شخص يمتلك حق الإقامة هنا".
وأضافت في حديثها أمام البرلمان: "لأولئك الذين وصلتهم عن طريق الخطأ رسائل تطلب منهم إثبات وضعهم أود أن أعتذر، وأود أن أعبر عن أسفي لأي شخص تعرض لأي قلق أو شك كنتيجة لذلك".
وتوجه الاتهامات إلى ماي بإتلاف بطاقات دخول هؤلاء الأفراد إلى بريطانيا عندما كانت وزيرة للداخلية عام 2010. إلا أن ماي حاولت إلقاء اللوم على الإدارة العمالية السابقة في عهد غوردون براون، قائلة إن قرار إتلاف الوثائق اتخذ عام 2009.
إلا أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن ردّ بأن سبب هذه الأزمة هو سياسة البيئة العدوانية التي تتبعها ماي والتي باشرتها خلال تسلمها وزارة الداخلية، حيث يجبر الأفراد على إثبات وضعهم القانوني دوماً.
وقال عن ماي: "إن سعيها الدائم لتحقيق هجرة غير واقعية دفع نحو بيئة عدوانية ضد الأشخاص الذين يساهمون في بناء بلدنا. لقد حرم ذلك مواطنين بريطانيين من الحصول على الخدمات الصحية، وفقدوا وظائفهم، وبيوتهم ورواتبهم التقاعدية، وألقي بهم في مراكز احتجاز مثل المجرمين، بل تم ترحيل بعضهم أيضاً".