وزيرة الجيوش الفرنسية رددت مواقف مشابهة لرئيس الأركان المستقيل

كشفت صحيفة "لوكنار أونشنيه"، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الجيوش الحالية، فلورنس بارلي، كانت سبّاقة إلى إظهار القلق على وضعية وزارة الجيوش (وزارة الدفاع، سابقا) وميزانيتها.
وتضيف الصحيفة أن بارلي صدرت عنها يوم 5 يوليو/ تموز الجاري، أي قبل سبعة أيام من تصريحات رئيس الأركان بيير دي فيليي أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، المثيرة للجدل، تصريحات مشابهة، أمام لجنة الدفاع لمجلس الشيوخ، لكن تصريحاتها لم تُثر غيظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يجد ضرورة لمعاتبتها.
وخلال هذه التصريحات أمام لجنة الدفاع ذكّرت وزيرة الجيوش بأن "مستوى انخراط وزارتها (في عمليات خارجية وداخلية) يتجاوز بنسبة 30 في المائة ما ينصّ عليه قانون البرمجة العسكرية. وبالتالي فإن إكراهات الميزانية قوية جدا".
ثم إن الوزيرة رسمت، كما تكتب الصحيفة، "صورة كارثية عن الوضعية"، ومن بينها أن "السن المتوسطة لطائرات التزويد بالوقود هو 51 سنة، كما أن 60 في المائة من المركبات المصفحة ليست مجهزة بمستوى الحماية الضرورية. إضافة إلى أن حاملات نفطنا ليست مجهزة بهيكل مزدوج، وهو ما يخالف المعايير الدولية. كما ينقصُنا عمال موظفون في العمل الاستخباراتي وفي مجال السايبر والصيانة".
ورأت وزيرة الجيوش أنه في ظل الحالة الراهنة لوزارتها، من حيث الانخراط الحالي المفرط لموظفي الوزارة وتقادُم وتآكُل التجهيزات والأسلحة، "فمن المُبرَّر، بشكل كامل، زيادة إمكانات جيوشنا". واعتبرت الوزيرة أن شغلها الشاغل هو "تطبيق زيادة سنوية لميزانية الجيوش تصل إلى ملياري يورو"، وفسرت الأمر بالقول: "إننا لا نطلب المليارات من اليورو حتى يكون جيشنا ضخما ودَسماً، ولكن من أجل أن نحقق، في أفضل الشروط الممكنة من الفعالية والسلامة، المهمّات المُوكَلَة إلينا". وختمت، في مواجهة نواب: "أحتاج إلى دعم نواب مجلس الشيوخ، لأنه يجري الحديث عن إلغاء بعض القروض، بينما نحن في حاجة إلى إذابة الجليد".
وكما لو أن ما صرّحت به الوزيرة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، كان ينبئ بما سيحدث مع رئيس الأركان المستقيل، إذ أنّها وعدت في مواجهة وزارة الاقتصاد والمالية، بالدفاع عن نفس خطاب بيير دي فيليي معها، أي خطاب التحدي والدفاع عن مصالح الوزارة والجنود إلى أبعد الحدود، فقالت: "كيف سأتفاوض مع وزارة الاقتصاد والمالية؟ لا أعرف سوى منهج واحد، ألا أقدّم أي تنازل. الأمر ليس سهلا، ولكن ميزانية الدفاع ليست كباقي الميزانيات، وبالتالي لا يمكنها أن تتقلص ولا أن تتعرض للنتف".
ولكن الصحيفة الفرنسية تكشف أن هذه الوزيرة غيّرت، فجأة، من موقفها. ففي 18 يوليو/ تموز، أي بعد خمسة أيام من غضبة الرئيس ماكرون على رئيس أركان الجيش، صرّحت، أثناء زيارة لها لقاعدة فرنسية في الأردن، بأن "الحكومة أنصتت لجيوشها. وذهب الأمر إلى أقصى ما يمكن قبوله".
ثم تلوم الصحيفة الساخرة الوزيرة بارلي، بتسبب تغييرها لمواقفها في فترة قصيرة جدا، لأنه ليس ثمة من داعٍ لإظهار الخوف من الجهر بالحقيقة: "لأن ماكرون لن يجرؤ على تعيين وزيرة ثالثة لوزارة الجيوش، في ثلاثة أشهر".