عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، اليوم الأربعاء، جلسة محادثات سياسية بمقر وزارة الخارجية المصرية، على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبحسب بيان للوزارة المصرية؛ أكد شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي خارجية الدولتين، وتطلعه لزيارة الخرطوم لعقد اجتماع لجنة التشاور السياسي، وكذلك عقد اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية، ومديري جهازي المخابرات، والتي عقد اجتماعها الأول بالقاهرة في 8 فبراير/ شباط الماضي.
وتناول اللقاء عددا من التطورات الإيجابية على المستوى الثنائي؛ مثل الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز التدريب ودعم القرار الدبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، خلال أعمال اللجنة الرئاسية العليا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية للدبلوماسيين السودانيين بمقر المعهد بالقاهرة، منوها بنجاح أعمال اللجنة القنصلية ولجنة المنافذ البرية، والأثر المتوقع لذلك على مواطني البلدين.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية؛ أبدى وزير الخارجية المصري تأييد بلاده للجهود التي بذلها السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان، وما تمخضت عنه من توقيع أطراف جنوب السودان على اتفاق تقاسم السلطة، وكذلك بجهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في كافة أرجاء البلاد، خاصة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، داعيا جميع الأطراف السودانية للاستجابة لمبادرات الحكومة السودانية للحوار والتسوية.
وتناولت المباحثات أيضا قضية أمن البحر الأحمر وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة له، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره السوداني بنتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا أمس الثلاثاء.
ومن جانبه؛ أشار وزير خارجية السودان، بحسب البيان المصري، إلى أهمية انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين في الخرطوم قريبا، وكذا اللجنة الرباعية بمشاركة وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، موضحا أن "استمرار التواصل والتنسيق على كافة المستويات من شأنه أن يحقق الشراكة الاستراتيجية المنشودة ويزيل أية معوقات أو تحديات تواجه تفعيل برامج التعاون المشترك، بما يضمن العودة بالنفع والمصلحة لشعبي وادي النيل".