وزراء اليورو يجتمعون اليوم على وقع أزمات المنطقة

تحذير لإيطاليا

من جهته قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستوجه تحذيرا إلى إيطاليا يوم الأربعاء، من احتمال أن تواجه إجراء تأديبيا من قبل الاتحاد الأوروبي لعدم تخفيضها دينها العام الضخم مثلما تشترط قوانين الاتحاد الأوروبي ما لم تطبق روما إجراءات لخفض العجز مثلما وعدت.

ويأتي هذا التحذير بعد أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية بالنسبة للاتحاد المؤلف من 28 دولة، والتي أظهرت أن الدين العام الإيطالي سيصعد إلى أعلى مستوى له من 132.8% في 2016 إلى 133.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على إيطاليا بدلا من ذلك خفض دينها بواقع 3.6 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وسيؤدي هذا التحذير وفقا لوكالة "رويترز" إلى وضع مزيد من الضغوط على روما للوفاء بتعهدات قدمتها في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في السابع من فبراير/شباط، متعهدة بأن تخفض إيطاليا العجز الهيكلي بواقع 0.2% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من خلال إجراءات سيتم إقرارها بحلول نهاية أبريل/نيسان.

والإجراء التأديبي الذي قد يتم اتخاذه ضد إيطاليا في مايو/أيار إذا لم يتم تطبيق هذه الإجراءات يسمى إجراء للعجز المفرط، وقد ينتهي من الناحية النظرية بفرض غرامات على إيطاليا على الرغم من أن هذا أمر غير محتمل.

وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الحكومات خفض عجزها الهيكلي بما لا يقل عن 0.5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا إلى أن تصل إلى توازن أو فائض.

تراجع معدلات النمو

تعيش منطقة اليورو على وقع أزمات مختلفة منذ عدة سنوات، حيث تعاني من ركود كما تراجعت معدّلات النمو الاقتصادي فيها.

ويرى مختصون وفقا لوكالة "الأناضول"أن منطقة اليورو ستكون محكومة في 2017 بـ 5 تحديات كبرى، تشمل تراجع الاستثمار بسبب عدم وضوح الرؤية، وعودة التضخم المالي لمستويات أعلى من المستهدف، ما سيتسبب في إضعاف القدرة الشرائية، إضافة إلى الأضرار المنتظرة جراء ارتفاع أسعار الفائدة، مع استمرار المخاوف بسبب أزمة المصارف الإيطالية، واستئناف المفاوضات حول الديون اليونانية. 

وتشير الوكالة إلى أن الاستحقاقات الانتخابية في هولندا وألمانيا وفرنسا وربما إيطاليا ستفتح المجال أمام مدّ وجزر سياسي، غالباً ما تكون له تأثيرات مالية واقتصادية مباشرة، ربما تصل إلى إمكانية مغادرة دولة أخرى للاتحاد الأوروبي.

كما يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم، ووفق بيانات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم سيمرّ من 0.2% في 2016 إلى 1.2% في 2017، ليقترب بذلك من المستوى المستهدف من قبل المؤسسة المالية وهو 2% سنوياً، كما أن معدّل البطالة في منطقة اليورو ما يزال في حدود الـ 10%.

أيضا فإن قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة سيؤثر بالسلب على البلدان الأوروبية الأكثر هشاشة، مثل إيطاليا والبرتغال. 

ولتجنب تداعيات مماثلة، قرر البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمديد برنامج شراء الدين العام (80 مليار يورو شهرياً) حتى 2017. 

ويرى مراقبون وفقا للوكالة ذاتها أن القرار غير كاف لفقدانه للجدوى والفاعلية التي كان يتمتع بها في السابق، ذلك أنّ ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، سيجذب رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يضعف في مرحلة موالية، الاقتصادات الناشئة ثم الاقتصاد العالمي.


(العربي الجديد)