وزراء الحكومة المغربية يتبرعون بخمس رواتبهم لمدة 5 أشهر لمواجهة كورونا

بادر أعضاء الحكومة المغربية، الخميس، إلى المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تبرعهم بخمس راتبهم لمدة 5 أشهر.

وأعلن أعضاء المجلس الحكومي، الخميس، عن تبرعهم بخمس رواتبهم ابتداءً من شهر أغسطس/ آب القادم، وإلى غاية نهاية السنة الحالية لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا".

وقال بيان للمجلس الحكومي إن الوزراء قرروا التبرع لصندوق تدبير جائحة كورونا، وذلك ترسيخاً لروح التضامن والتآزر التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع المغربي.

وكشف المجلس الحكومي أن هذه المساهمة من أعضاء الحكومة في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجائحة، التي ما زالت تستدعي المزيد من التعبئة الجماعية، والانخراط بشتى الوسائل من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا الوباء.

وكان أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء البرلمان المغربي، بغرفتيه، أعلنوا، في 17 مارس/ آذار الماضي، عن تبرعهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا براتب شهر. 

ويتضمن حساب صندوق تدبير جائحة كورونا في الجانب الدائن: المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، مساهمات الجماعات الترابية، مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، مساهمات القطاع الخاص وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب، المتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا.

وفي الجانب المدين يقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب يقتطع من أجور الموظفين لتمويل مواجهة كورونا

وحسب الخزينة العامة للمملكة، بلغ مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغت حتى نهاية يونيو المنصرم ما مجموعه 33.3 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، فيما ساهمت تلك الموارد، في تخفيف عجز الموازنة خلال الفصل الأول من السنة الجارية بحوالي 15,3 مليار درهم (نحو 1.5 مليار دولار).