وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالتهم... وترجيحات بإعلان التعديل غداً

قدّم أعضاء حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم السبت، استقالتهم، تهميداً لتعديل حكومي يجريه الملقي على حكومته الثانية، والتي أدت اليمين الدستوري في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو التعديل الذي عجلت فيه الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الكرك (جنوب الأردن) والأزمة الاقتصادية.

وتوقّعت مصادر رسمية تحدثت لـ"العربي الجديد" أن يكون التعديل الحكومي موسعاً يطاول حقائب سيادية على رأسها الداخلية التي تلاحق وزيرها سلامة حماد مذكرة نيابية لحجب الثقة على خلفية تقصيره في التعامل مع أحداث الكرك الإرهابية، إضافة إلى الفريق الاقتصادي الذي أصبح محل غضب شعبي في أعقاب الكشف عن توجه حكومي لرفع الأسعار، والذي أبدى الرئيس نفسه امتعاضه من أدائه.

ويأتي التعديل بعد أن انتهت الجمعة الماضية المدّة الدستورية التي طلبتها الحكومة من مجلس النواب لتأجيل التصويت على طرح الثقة بالوزير حماد، كذلك تأتي قبل انطلاق ماراثون المناقشات النيابية للموازنة العامة للدولة لسنة 2017.

ورجحت المصادر ذاتها أن يعلن التعديل الحكومي صباح غد الأحد، وهو الترجيح الذي عززه قيام مجلس النواب بإلغاء جلسته الصباحية التي كانت مقررة لبدء مناقشات الموازنة، والاكتفاء بجلسة مسائية.

والتعديل المرتقب على حكومة الملقي الثانية هو الثاني منذ تأديتها اليمين الدستوري، بعد أن أجرى تعديلاً اضطرارياً بعد أقل من 24 ساعة من تشكيلها، إثر استقالة وزير النقل بعد أن تبيّن أنه محكوم بقضية جنائية.

وكان الملقي، والذي أكد منذ تشكيله الحكومة عزمه إجراء تعديل عليها، يطمح، حسب المصادر، إلى أجراء التعديل بعد إقرار الموازنة، لكنه وجد نفسه مجبراً على التعديل لنزع فتيل الأزمة التي انفجرت في أعقاب أحداث الكرك الإرهابية، بعد أن تقدم 47 نائباً بمذكرة لحجب الثقة عن الوزير حماد المتهم بالتقصير في التعامل مع الأحداث.

ومن المتوقع أن يشمل التعديل 10 وزراء، بينهم نواب الملقي الثلاثة، والذين من بينهم وزير الخارجية العابر للحكومات ناصر جودة، والذي سعى الملقي منذ تشكيل حكومته الثانية للحد من صلاحياته عبر استحداث منصب وزير دولة للشؤون الخارجية أسنده إلى الدبلوماسي الشاب بشر الخصاونة.

وبدا واضحاً غياب التنسيق عن الفريق الحكومي، وتضارب التصريحات بين أعضائها، أو بين أعضائها ورئيسها، خاصة في ملفي أحداث الكرك وملف رفع الأسعار، الأمر الذي أثار استهجان المراقبين والمواطنين على حد سواء.

يذكر أن حكومة الملقي تشكلت من 29 وزيراً، وحافظ فيها وزراء حكومته الأولى في الوزارات السيادية على مواقعهم، وأبقي على 21 وزيراً من حكومته الأولى التي أدت اليمين في الأول من يونيو/حزيران الماضي، بينهم 11 وزيراً ورثهم عن حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور، ممن دخلوا نادي الوزراء العابرين للحكومات.

وتذيل الملقي في استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، قائمة رؤساء الوزراء الأقل شعبية منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، فيما حلت حكومته الثانية في المركز قبل الأخير في قائمة الحكومات الأقل شعبية للفترة ذاتها.