وزارة العدل الأميركية توافق على تسليم أدلة مولر للكونغرس

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وزارة العدل الأميركية وافقت، بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، على تزويد الكونغرس بالأدلة الرئيسية التي جمعها المحقق الخاص بالتدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، روبرت مولر، والتي قال أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب إنها قد تلقي الضوء على احتمال إعاقة العدالة وإساءة استخدام السلطة من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ولم يتضح على الفور النطاق الدقيق للمواد التي وافقت وزارة العدل على تقديمها، لكن اللجنة أشارت إلى أن الموافقة على تقديمها تقدّم كبير بعد أسابيع من الجدل حول هذه المواد التي طالبت بها اللجنة القضائية بموجب أمر استدعاء.

وقال رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس، النائب جيرالد نادلر، في بيان: "إذا استمرت الوزارة بالعمل بحسن نية واستطعنا الحصول على كل ما نحتاجه، فلن تكون هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات"، في إشارة لنية الكونغرس متابعة وزير العدل، ويليام بار، أمام القضاء. وتابع "إذا تمت إعاقة الحصول على المعلومات المهمة، فلن يكون لدينا خيار سوى تطبيق أمر الاستدعاء في المحكمة والنظر في اللجوء لوسائل أخرى".

وقال نادلر إنه يتوقع أن تبدأ الإدارة في مشاركة بعض المواد قبل اليوم الثلاثاء وأن جميع أعضاء اللجنة سيكونون قادرين على الاطلاع عليها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاتفاق قد تم التنبؤ به خلال تبادل للرسائل في الأسابيع الأخيرة بين اللجنة القضائية ووزارة العدل. ففي رسالة بتاريخ 24 أيار/ مايو تحدد حل وسط مقترح، إذ كتب نادلر أنه "مستعد لإعطاء الأولوية للمواد التي من شأنها أن تزود اللجنة بأكبر قدر من التوضيحات بشأن بعض الحوادث عندما وجد المحقق الخاص أدلة جوهرية على عرقلة العدالة".

وتشمل هذه الحوادث محاولات الرئيس ترامب إقالة مولر وطلبه من مستشاره السابق، دونالد مكغان، إنشاء "سجل مزيف ينكر تلك الحادثة"، وجهود ترامب لإجبار وزير العدل السابق جيف سيشنز للتراجع عن رفضه للتعاون وتقليص نطاق تحقيق المحقق الخاص مولر.

ونقلت الصحيفة أنه بعد أسابيع من الاعتراضات، قالت وزارة العدل إنها رأت أن "الاقتراح معقول" وستعمل مع اللجنة لمشاركة المواد المعنية، ولكن فقط إذا كان مجلس النواب سيتراجع عن استدعاء المدعي العام لوزير العدل للتحقيق معه أمام القضاء بتهمة ازدراء الكونغرس.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الديمقراطيين كانوا على استعداد للقيام بذلك، ولا يزال مجلس النواب يخطط للتصويت يوم الثلاثاء للسماح للجنة باللجوء إلى محكمة فيدرالية ضد بار. ولكن بسبب التعاون الجديد لن يصوت مجلس النواب رسمياً على إقالة بار بتهمة ازدراء للكونغرس، وهي تهمة ستجعله يواجه اتهامات جنائية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيري كوبيك: "نحن سعداء لأن اللجنة وافقت على إلغاء قرارها الخاص بالازدراء ... لا تزال وزارة العدل ملتزمة بتلبية المصالح المشروعة للكونغرس بشكل مناسب فيما يتعلق بتحقيق المحقق الخاص وستواصل القيام بذلك شريطة عدم تقديم القرار الذي تم التصويت عليه مسبقًا".

وجاءت أخبار الصفقة قبل ساعات فقط من عقد اللجنة أول سلسلة من جلسات الاستماع التي ركزت على نتائج عرقلة تحقيق مولر، وهي جلسة طال انتظارها.

وكانت اللجنة القضائية قد طلبت منذ أسابيع النص الكامل لتقرير مولر مع الأدلة التي جمعها، لكن الوزير بار رفض في البداية تقديم التقرير والأدلة. ولكن في الأسابيع الأخيرة بدت وزارة العدل مستعدة لتسوية مقترحة من شأنها أن تتيح للجنة الوصول لملخصات المقابلات مع الشهود الرئيسيين، والملاحظات التي أخذها مساعدو البيت الأبيض، وبعض المذكرات والرسائل المذكورة في التقرير.