وزارة الصحة المغربية تكشف أسباب انعدام بعض الأدوية
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، اليوم الخميس: "في المغرب، وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية".
وعزت ذلك إلى جملة من الأسباب، من بينها، انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، الأدوية التي لا يوجد لها رديف مسوق في المغرب.
وقالت إنّ "المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية".
وأوضحت، بحسب نفس المصدر، أنها وللحد من آفة انقطاع أو نفاد بعض الأدوية، قامت بعدة تدابير أهمها، تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة (رديفة) جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
وفيما يخص نفاد بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال من المستشفيات والصيدليات، أوضحت الوزارة أن هذه الأدوية حقن تستعمل فقط في المستشفيات، اثنان منها فانكوميسين، وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودان لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب.
أما بالنسبة للأدوية التي تتكون من "الدوبامين والفينوباربيطال"، فهي حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع.
وبادرت الوزارة من أجل سد الفجوة إلى "تسجيل أدوية جنيسة لهذا الدواء، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء"، حسب البيان.
وأكدت أنها في إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، وبذلك تمكن المغرب من إنتاج 65 في المائة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى.
من جهة ثانية، نفت إدارة معهد باستور المغرب، أي أخبار أو ادعاءات تتحدث عن نفاد مخزون حقن علاج السرطان، وبالتالي المساهمة في تعريض حياة المرضى وصحتهم للخطر.
وأكدت "سهرت بكل مسؤولية على توزيع هذا الدواء، بمجرد نشر ثمنه بالجريدة الرسمية، على كل الصيادلة والممونين عبر تراب المملكة من أجل تقريب وتسهيل العلاج للمواطنين بدل التنقل إلى مقر المعهد من مختلف المدن خاصة النائية منها، كما أن المعهد يتوفر حاليا على مخزون كاف لتغطية كل طلبات المواطنين"، وفق البيان.
اقــرأ أيضاً
