الشركات تعهدت بعدم تسريح أو تخفيض أجور موظفيها (Getty)
توصلت وزارة الخزانة الأميركية إلى اتّفاق مبدئي مع شركات النقل الجوي في البلاد أمس الثلاثاء، حول خطة إنقاذ تجنّبها الإفلاس أو تسريح موظفين في قطاع يعمل فيه مباشرة أكثر من 750 ألف شخص.
ويأتي الاتفاق بعد أيام من المفاوضات الشاقة مع شركات الطيران، من بينها الشركات الأربع الكبرى "أميريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"ساوث ويست" التي كانت متردّدة في قبول المساعدة الحكومية خوفاً من التأميم.
وكان الكونغرس الأميركي وافق في مارس/آذار الماضي على خطة ماليّة ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار لإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم، وتتضمن هذه الخطة 25 مليار دولار لإعانة شركات الطيران على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها لغاية 30 سبتمبر/أيلول.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض، أن "شركاتنا للنقل الجوي أصبحت في وضع أفضل الآن وستخرج من هذه الفترة العصيبة التي لم يكن لها ذنب فيها".
وفي حين لم يتمّ في الحال الكشف عن تفاصيل الاتّفاق بين الوزارة وقطاع النقل الجوي، نقل بيان عن وزير الخزانة ستيف منوتشين قوله إننا "نتطلّع إلى العمل مع شركات الطيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الضرورية وصرف الأموال في أسرع وقت ممكن".
وبحسب مصدر مطلع على المفاوضات فإنّ الوزارة أبلغت شركات الطيران خلال مفاوضات جرت يوم الجمعة الفائت أنّه سيتعيّن عليها أن تعيد إلى الحكومة 30 في المئة من الأموال التي ستتلقّاها منها.
وأضاف أنّ الحكومة الفدرالية أرادت أيضاً أن تحصل من الشركات مقابل المساعدة على "سندات خزن"، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم ويتم في العادة تحديد سعرها مسبقاً.
وأوضح المصدر أنّ الحكومة طلبت من كل شركة تتلقّى المساعدة إصدار سندات خزن بقيمة 10 في المئة من هذه المساعدة.
وقال مصدر مطّلع على الاتصالات التي جرت بين الطرفين إنّ الحكومة الأميركية ستمتلك بموجب هذا الاتفاق أقليّة من الأسهم في شركات الطيران هذه.
بيع الأميال
وقال منوتشين في البيان إنّ الاتفاق "سيدعم العمال الأميركيين وسيساعد في الحفاظ على الأهمية الاستراتيجية لصناعة الطيران، وسيتيح في الوقت نفسه تعويضاً مناسباً لدافعي الضرائب".
اقــرأ أيضاً
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساوث ويست غاري كيلي "كان هذا الدعم المالي ضروريا للحفاظ على عمل 60 ألف موظف حتى 30 سبتمبر على الأقل".
وحصلت شركته على مساعدة مالية قدرها 3.2 مليارات دولار، تتلقى منها مباشرة مبلغ 2.3 مليار دولار، في حين يعتبر المبلغ المتبقي قرضا منخفض الفائدة يتم سداده على مدى عشر سنوات.
في المقابل، تمنح ساوث ويست 26 مليونا "سندات" إلى الدولة بدون ذكر ما تمثله من حيث المشاركة في رأس المال، كما تعهدت الشركة بعدم تسريح أو تخفيض أجور موظفيها حتى 30 سبتمبر. والتزمت بالاتفاق شركات أخرى، منها "أميريكان إيرلاينز" التي ستتلقى 5.8 مليارات دولار.
وتعهدت الشركات كذلك بتحديد الرواتب التي يتقاضاها المدراء لغاية مارس 2022 وعدم دفع عائد الأرباح أو إعادة شراء أسهمهم حتى سبتمبر 2021.
والطيران من القطاعات الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أجبر شركات الطيران على تعليق 80 بالمائة تقريبا من رحلاتها وإلغاء عدد ضخم من التذاكر، كما توقفت كل الرحلات الخارجية عبر الأطلسي.
وقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الثلاثاء انخفاض مداخيل شركات الطيران بـقيمة 314 مليار دولار في عام 2020، أي بتراجع بنحو 55 بالمئة مقارنة بعام 2019.
ويمنح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الخزانة، شركات الطيران متنفسا، لكنها ستحتاج إلى المزيد لإحياء نشاطها.
ويحقّ لشركات الطيران أن تتقدّم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25 مليار دولار أخرى لمساعدتها على استئناف العمليات.
وأعلنت "أميريكان إيرلاينز" الثلاثاء أنها ستقدم طلباً للحصول على هذه القروض، كما تدرس بعض الشركات حلولا مبتكرة مثل بيع "الأميال" للبنوك مسبقا في إطار الشراكات التي تربطها معها.
وتقترح المؤسسات المالية ومصدرو بطاقات الائتمان المصرفية طرح بطاقات تسمح لمالكيها بربح "أميال" مع كل عملية شراء، لجذب المستهلكين.
(فرانس برس)
وكان الكونغرس الأميركي وافق في مارس/آذار الماضي على خطة ماليّة ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار لإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم، وتتضمن هذه الخطة 25 مليار دولار لإعانة شركات الطيران على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها لغاية 30 سبتمبر/أيلول.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض، أن "شركاتنا للنقل الجوي أصبحت في وضع أفضل الآن وستخرج من هذه الفترة العصيبة التي لم يكن لها ذنب فيها".
وفي حين لم يتمّ في الحال الكشف عن تفاصيل الاتّفاق بين الوزارة وقطاع النقل الجوي، نقل بيان عن وزير الخزانة ستيف منوتشين قوله إننا "نتطلّع إلى العمل مع شركات الطيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الضرورية وصرف الأموال في أسرع وقت ممكن".
وبحسب مصدر مطلع على المفاوضات فإنّ الوزارة أبلغت شركات الطيران خلال مفاوضات جرت يوم الجمعة الفائت أنّه سيتعيّن عليها أن تعيد إلى الحكومة 30 في المئة من الأموال التي ستتلقّاها منها.
وأضاف أنّ الحكومة الفدرالية أرادت أيضاً أن تحصل من الشركات مقابل المساعدة على "سندات خزن"، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم ويتم في العادة تحديد سعرها مسبقاً.
وأوضح المصدر أنّ الحكومة طلبت من كل شركة تتلقّى المساعدة إصدار سندات خزن بقيمة 10 في المئة من هذه المساعدة.
وقال مصدر مطّلع على الاتصالات التي جرت بين الطرفين إنّ الحكومة الأميركية ستمتلك بموجب هذا الاتفاق أقليّة من الأسهم في شركات الطيران هذه.
بيع الأميال
وقال منوتشين في البيان إنّ الاتفاق "سيدعم العمال الأميركيين وسيساعد في الحفاظ على الأهمية الاستراتيجية لصناعة الطيران، وسيتيح في الوقت نفسه تعويضاً مناسباً لدافعي الضرائب".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساوث ويست غاري كيلي "كان هذا الدعم المالي ضروريا للحفاظ على عمل 60 ألف موظف حتى 30 سبتمبر على الأقل".
وحصلت شركته على مساعدة مالية قدرها 3.2 مليارات دولار، تتلقى منها مباشرة مبلغ 2.3 مليار دولار، في حين يعتبر المبلغ المتبقي قرضا منخفض الفائدة يتم سداده على مدى عشر سنوات.
في المقابل، تمنح ساوث ويست 26 مليونا "سندات" إلى الدولة بدون ذكر ما تمثله من حيث المشاركة في رأس المال، كما تعهدت الشركة بعدم تسريح أو تخفيض أجور موظفيها حتى 30 سبتمبر. والتزمت بالاتفاق شركات أخرى، منها "أميريكان إيرلاينز" التي ستتلقى 5.8 مليارات دولار.
وتعهدت الشركات كذلك بتحديد الرواتب التي يتقاضاها المدراء لغاية مارس 2022 وعدم دفع عائد الأرباح أو إعادة شراء أسهمهم حتى سبتمبر 2021.
وقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الثلاثاء انخفاض مداخيل شركات الطيران بـقيمة 314 مليار دولار في عام 2020، أي بتراجع بنحو 55 بالمئة مقارنة بعام 2019.
ويمنح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الخزانة، شركات الطيران متنفسا، لكنها ستحتاج إلى المزيد لإحياء نشاطها.
ويحقّ لشركات الطيران أن تتقدّم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25 مليار دولار أخرى لمساعدتها على استئناف العمليات.
وأعلنت "أميريكان إيرلاينز" الثلاثاء أنها ستقدم طلباً للحصول على هذه القروض، كما تدرس بعض الشركات حلولا مبتكرة مثل بيع "الأميال" للبنوك مسبقا في إطار الشراكات التي تربطها معها.
وتقترح المؤسسات المالية ومصدرو بطاقات الائتمان المصرفية طرح بطاقات تسمح لمالكيها بربح "أميال" مع كل عملية شراء، لجذب المستهلكين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
