ورود اسم المالكي بتقرير سقوط الموصل يثير سجالاً بالبرلمان

قبل أيام من موعد إعلان اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل على يد تنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش) للتقرير النهائي والذي سيحمل أسماء قيادات عسكرية وسياسية بارزة وفقاً لتسريبات اللجنة من بينها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وقع سجالٌ بين نواب "دولة القانون" ونواب آخرين، بشأن ورود اسم المالكي في التقرير.

وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان، عماد الخفاجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "يوم غد السبت تنتهي أعمال لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل ومن المقرر أن يكون يوم الإثنين المقبل موعداً لتسليم تقرير التحقيق في سقوط الموصل إلى البرلمان لقراءة التقرير بجلسة علنية وتنقل ببث مباشر للشعب العراقي".

وأكد الخفاجي أن "سجالاً حاداً وقع بين نواب (دولة القانون) ونواب آخرين، بشأن ورود اسم نوري المالكي في التقرير، كأحد المسؤولين عن سقوط الموصل"، مشيراً إلى أن "الشهادة التي قدمها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى لجنة التحقيق، كافية لإدانة المالكي بسقوط الموصل والذي اتهم أكثر من مرة بضلوعه في الحادث"، موضحاً أن "تقرير لجنة التحقيق يعد من أكبر التحقيقات التي أنجزت في تاريخ البرلمان العراقي، حيث يتضمن التقرير أكثر من مئة وعشرين صفحة".

وفي غضون ذلك، كشفت اللجنة المعنية بالتحقيق بسقوط الموصل عن مخطط تخريبي للتشويش على سير التظاهرات الجماهيرية، يقوده أحد زعماء الكتل السياسية الكبيرة من أجل التغطية على الفشل الأمني والخدمي وهدر المال العام طوال فترة ولاية الحكومة السابقة.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، في تصريح صحافي إنه وبعد أن "اتضحت ملامح أدلة سقوط الموصل وإصرار لجنته على فضح المتسببين بسقوط المدينة مهما تكن كتلهم وأحزابهم وتوجهاتهم ومناصبهم، وعلى الرغم من أنهم لم ينجحوا بكل الوساطات والوسائل والطرق، بدأوا بطبع عدد من اللافتات والبوسترات تحمل شعارات مسيئة".

وأشار إلى أن "هذه المطبوعات وضعت في إحدى المطابع في بغداد وبدعم من المتورطين في قضايا فساد أمني ومالي من زعماء أحد الأحزاب، وستحملها مجموعة من المندسين بين المتظاهرين اليوم الجمعة للتشهير به وبأعضاء اللجنة وتشويه سمعتهم، وبالتالي التغطية على فشلهم وإخفاقهم في الملف الأمني".

وأكد أن "تقرير لجنة سقوط الموصل مهم جداً، لأن السقوط أدى إلى إراقة الدماء وخلف ملايين المهجرين وسبي نساء ايزيديات، واحتلال أراضٍ من العراق".

وكان مسلحو "داعش" قد اجتاحوا مدينة الموصل في 9 يونيو/حزيران 2014 وتمكنوا خلال ساعات من اقتحام مركز المدينة وفرض سيطرتهم الكاملة عليها، بعد انسحاب كامل لجميع عناصر القوات الأمنية والجيش العراقي، مخلفين وراءهم العديد من الآليات والأسلحة والذخائر.

من جهته، لفت عضو اللجنة التحقيقية البرلمانية الخاصة بتقصي حقائق سقوط الموصل، عبد الرحمن اللويزي، إلى أن اللجنة تشهد صراعاً بين أعضائها بشأن عمل التقرير.

وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة تخوض صراعاً وحراكاً بشأن عملها، لوجود ستة وعشرين نائباً في هذه اللجنة، وكل نائب ينتمي إلى حزب مختلف، مشيراً إلى أنه "في حال استمرار اللجنة بالصراع، سأضطر الى رفع التقرير إلى الادعاء العام والشعب سيحكم".

وأكد أن "اللجنة وضعت أسماء قادة ومسؤولين مدنيين وعسكريين متهمين، وستخضع هذه الأسماء للتصويت، وسيتضح من يؤيد ويوقع على المتهم من عدمه"، مبيناً أن "الضغوطات المستمرة لا تؤثر على عمل اللجنة".

اقرأ أيضاً: "الحشد" يصر على منع سكان صلاح الدين من العودة