قال وزير النقل الأردني، أيمن حتاحت، إن الحكومة تعمل على إيجاد وجهات جديدة لعمل قطاع الشاحنات الأردني، وتعويضه عن الخسائر التي تعرض لها، نتيجة لتوقف الصادرات إلى عدة دول عربية، مثل سورية والعراق وانحسارها إلى بلدان أخرى.
وأضاف حتاحت في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن بلاده ما تزال تمنع سائقي الشاحنات من التوجه إلى بعض البلدان العربية، التي تعاني من تردي الأوضاع الأمنية، وتشهد مواجهات عسكرية، خاصة اليمن وليبيا، مشيرا إلى أن الحدود بين العراق وسورية مغلقة بالأساس.
وتابع أن "قطاع الشاحنات يواجه صعوبات، ولذلك يتم العمل على أكثر من صعيد لتشغيل هذا القطاع الحيوي والمهم داخليا وخارجيا".
وأشار إلى اتصالات تجريها الحكومة مع عدة جهات، مثل السلطة الفلسطينية لتسهيل عمليات النقل وإزالة المعوقات، ما يعزز فرص عمل الشاحنات، إضافة إلى إيجاد أسواق تصديرية جديدة.
وتعمل في قطاع الشحن البري في الأردن حوالي 17 ألف شاحنة، كان معظمهما يعمل على خطوط العراق واليمن وليبيا.
وبحسب دائرة الإحصاءات الحكومية، بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن، والتي تشمل المنتجات المحلية والمعاد تصديرها، نحو 7.83 مليارات دولار في 2015، بانخفاض نسبته 6.6% عن العام 2014.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، إن خسائر قطاع الشاحنات تقترب من المليار دولار، بسبب الاضطرابات المحيطة بالأردن، موضحا أن عددا كبيرا من الشاحنات متوقف عن العمل، وأخرى تعمل بموجب عطاءات نقل محلية لا تكفي عمل الشاحنات.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الاتصالات مع الجانب العراقي، لإعادة فتح الحدود أو إيجاد مسارات جديدة للطريق البري الذي يربط البلدين.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح لـ "العربي الجديد"، إن انخفاض الصادرات الأردنية خلال العام الماضي، كان متوقعا بسبب الاضطرابات المحيطة بالأردن، لا سيما في كل من سورية والعراق وخسارة الأردن لهذين السوقين المهمين.
وتوقع أبو وشاح، أن تواصل الصادرات انخفاضها خلال العام الحالي، في حال استمرار إغلاق الحدود مع العراق وسورية، وكذلك عدم إيجاد أسواق تصديرية جديدة وبشكل خاص في أفريقيا التي لديها فرص تسويقية كبيرة.
اقرأ أيضاً:
"داعش" يجبر الأردن والعراق على تغيير سير التجارة
756 مليون دولار خسارة قطاع الشاحنات الأردني..بسبب الأزمة السورية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
