وثيقة قرطاج2: اتفاق على الإصلاحات قبل حسم التعديل الوزاري

وأكّد بسباس أنّ "اللجنة صادقت على الأولويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي حصل فيها اتفاق بين الأطراف المشاركة، وتتعلق أساساً بالإصلاحات الكبرى في المؤسسات العمومية والمنشآت الحكومية وبالإصلاح الجبائي والتشجيع على الاستثمار ومقاومة التهريب وملف التجارة الموازية".

ولفت، في المقابل، إلى "ترحيل ملف الصناديق الاجتماعية إلى اللجنة الفرعية الخاصة بالعقد الاجتماعي، وتحويل ملف الوظيفة العمومية إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل".

وبين عضو مجلس نواب الشعب أنّ "لجنة الخبراء أتمت التوافق والتداول في جميع المحاور إلا المحور السياسي، خصوصاً النقطة المتعلقة بهيكلة الحكومة والتحوير الوزاري، حيث تم إقرار إحالتها إلى اجتماع رؤساء وقادة وثيقة اتفاق قرطاج لحسمها".

ويرجّح أن يقتصر اجتماع قرطاج، اليوم، على المصادقة على الأولويات من دون الخوض في تفاصيل التحوير الوزاري وأسماء الوزراء والحقائب المستهدفة بالتغيير، حيث يتفادى عراب اتفاق قرطاج السبسي التشويش على الانتخابات البلدية التي ستجري نهاية الأسبوع الحالي.

فيما يصعب التكهن بأن يكشف الرئيس السبسي عن طياتها هذا الأسبوع والبلاد تعيش على وقع صراع انتخابي حامي الوطيس بين مختلف المكونات الحزبية لاتفاق قرطاج.

ويرى مراقبون أنّ تواتر إعلان أعضاء لجنة خبراء اتفاق قرطاج، أكثر من مرة، عن نهاية الأعمال يترجم ارتباك عملية التوافق حول الملفات الأكثر حساسية، والتي وقفت حكومة الوحدة الوطنية عاجزة أمامها، لاسيما ملف خوصصة المؤسسات العمومية وإنقاذ الصناديق الاجتماعية المفلسة والتقدم بالمفاوضات الاجتماعية مع اتحاد الشغل من دون العودة إلى الالتزامات السابقة.

كما بات التحوير الوزاري وإعادة ترتيب حقائب حكومة اتفاق قرطاج بمثابة الخط الأحمر الذي يتفادى الجميع الخوض فيه - من دون اعتبار موقف اتحاد الشغل - على الأقل خلال الفترة الانتخابية.

من جانبه، جدد أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في أكثر من مناسبة، تمسك المنظمة الشغيلة بضخ دماء جديدة في الحكومة، مع تحميل المسؤولية لعدد من "الوزراء الفاشلين"، على حد تعبيره.

واعتبر الطبوبي، في حوار على قناة "نسمة" المحلية، أنّ "دعوة المنظمة الشغيلة إلى وثيقة قرطاج2 كانت نتاجاً للوضع الخطير الذي تمر به البلاد"، مشدداً على أنّ الحكومة فشلت في التعاطي مع الملفات التي تخص الاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن هناك ثلاث أو أربع حكومات داخل حكومة يوسف الشاهد.

وبين "أنه سيتم، في الفترة المقبلة، المصادقة على تحديد الأولويات في وثيقة قرطاج2، واختيار الفريق الحكومي وربان السفينة في المرحلة القادمة".

وأكّد رئيس المنظمة الشغيلة أنّ الفساد الحقيقي موجود في مفاصل الدولة و"معشش (مستشرٍ) في الحكومة"، مؤكداً ضرورة محاكمة المتهمين بالفساد إذا ثبتت إدانتهم.