وثيقة ضمّ حضرموت إلى السعودية تفجّر جدلاً يمنياً
وبحسب الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع، فإن الطلب جاء بحجة الخوف على حضرموت من "المدّ الشيعي"، واتهم الموقّعون على الوثيقة، المنتمين إلى الصوفية بتسهيل مهمة الحوثيين في حضرموت. وخاطبت الوثيقة التي رفعها نيابة عن الموقعين، معرف قبيلة بني تميم في الربع الخالي إلى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بالقول "نرجو أن تنعم بلادنا بالانضواء تحت راية آية التوحيد حتى تنقطع أطماع الشيعة (...) ويفقدوا الأمل في السيطرة عليها".
وحضرموت هي أكبر محافظات الجمهورية اليمنية وأغناها بالثروة النفطية وتتشارك مع المملكة العربية السعودية بحدود واسعة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
ويأتي تسريب هذه الوثيقة تزامناً مع تصريحات مثيرة للجدل أطلقها نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الذي طالب بضمّ حضرموت وعدن إلى مجلس التعاون الخليجي، داعياً دول المجلس إلى احتضان المحافظتين. وقال خلفان في حسابه عبر "تويتر" إنّ "حضرموت تاريخ لا يعرفه اليمن كدولة"، مطالباً بفتح المجال لأهل حضرموت لأخذ فرصتهم في إدارة الدولة، قائلاً إن "(الرئيس المخلوع علي عبد الله) صالح حكم 30 عاماً، شوفوا الوضع، أعطوا فرصة لحضرمي 15 عاماً وشوفوا الفرق".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول الوثيقة؛ ففي حين اعتبرها البعض تجارة بمساحة شاسعة من الوطن بطريقة مستفزة، رأى آخرون أنّ السعودية أولى بحضرموت من اليمن وتتمتع بعلاقة جيدة معها، ولا مانع من ذلك إذا كان الأمر يتعلق بتحقيق تنمية في المحافظة.
وكتب الصحافي، الناشط السياسي، محمد اليزيدي على صفحته عبر "فيسبوك": نحب المملكة العربية السعودية، ونقدّر كثيراً ما قدّمته لشعبنا من صدّ للعدوان الحوثي وقوات صالح، لكن هذا لا يعني أن نقبل بتزييف التاريخ من قبل بعض ضعفاء النفوس، على حد تعبيره. وأضاف: قد نكون فقراء، نعم، وذلك بسبب اللصوص الذين تولّوا أمرنا، لكننا نعتزّ بهويتنا العربية الأصيلة ذات الخمسة آلاف سنة. ولفت إلى أنّ تلك الهوية تشهد بأن حضرموت لم تكن يوماً من الأيام خاضعة أو تابعة للحكم السعودي، ليأتي اليوم من يطالب بإعادتها إلى هذه التبعية.
وفي السياق، علّق المدوّن محمد الجابري بأنه "من المعيب والمشين أن يفكّر مثل هؤلاء الأشخاص الذين جعلوا أنفسهم أوصياء على حضرموت وأهلها، وأرادوا بذلك أن يرموا حضارة وكياناً عظيماً قام قبل آلاف السنين في حضن ومهد بلاد حديثةُ عهد".
اقرأ أيضاً: خارطة جديدة للنفوذ العسكري اليمني... وإعادة الاعتبار لحضرموت والجنوب
في المقابل، دعا الدكتور عبد الله بن محفوظ (من أصول حضرمية) الذي يتقلّد منصباً حكومياً في المملكة، على حسابه عبر "تويتر" حلف قبائل حضرموت، بأن يرعى هذه المطالب لصالح من سمّاهم "أهل السنة والإنسان والأرض"، قائلاً إنّ "قبائل حضرموت ستدعم هذا المطلب، ولا يهمنا الرأي الدولي، ولن ننتظر لنصبح مثل سورية والعراق".
بدوره، أيّد الناشط مدرك باسلوم الفكرة، مهاجماً معارضيها بالقول: "ينادون ليلاً نهاراً بضم حضرموت تحت دويلات ينخر فيها الفساد والفقر والجهل، وعندما نادى آخرون بضمها إلى مملكة بحجم الإقليم وصموهم بالخيانة والتبعية".
تاريخياً، لم تنضو حضرموت تحت "اتحاد الجنوب العربي" الذي تكوّن أثناء الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن وانتهى عام 1967، بل ارتبطت مباشرة بمندوب بريطاني كان يشرف عليها بحسب ضوابط محددة. وكان لحضرموت جوازات سفر خاصة وجيش خاص، يطلق عليه اسم "جيش البادية الحضرمي"، قبل أن تعلن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ضم حضرموت عنوة تحت إدارتها، لتعاني طيلة تلك الفترة من التهميش والتبعية.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت أصوات، وإن كانت لا تزال محدودة، تنادي بحق تقرير المصير لحضرموت. كما تشكّل كيان عُرف بـ "العصبة الحضرمية"، نادى بحق تقرير المصير، وأقيم عدد من الفعاليات في هذا الاتجاه. لكن كيان "العصبة الحضرمية" خفت صوته، أخيراً، بعد اندلاع الحرب في اليمن في مارس/آذار الماضي.
وكانت قد أقرّت وثيقة مخرجات "الحوار الوطني" الذي اختتم في يناير/كانون الثاني 2014، أن تكون حضرموت إقليماً مستقلاً إلى جانب شبوة وسقطرى والمهرة، الأمر الذي أثار سخط مؤيدي انفصال جنوب اليمن الذين رأوا أن هذا التقسيم هدفه ضرب المشروع الانفصالي. ومع ارتفاع نبرة صوت الانفصال في جنوب اليمن بعد تحرير عدن، عادت أصوات حضرمية لتطالب بأن يكون لحضرموت الحق في تقرير مصيرها في أي تسوية سياسية جديدة تستهدف شكل الدولة.
وتثير الوثيقة المسرّبة جملة من التساؤلات، تكمن في ماهية الهدف من نشرها في الوقت الراهن، على الرغم من أنّ نصوصها ترجح أن تكون صادرة قبيل انطلاق "عاصفة الحزم". كما تساءل البعض عمّا إذا كان مسرّب الوثيقة يهدف إلى ضرب مشروع فصل جنوب اليمن أم أنّ الوثيقة سربت بإيعاز خليجي لخلق حالة من التوازن جنوب اليمن، تضمن عدم سيطرة طرف على المشهد السياسي. فيما تساءل آخرون عمّا إذا كان الهدف جس نبض الشارع الحضرمي تجاه الفكرة.
في هذا السياق، يقول الناشط السياسي، أشرف العوبثاني، إنّه تفاجأ بهذه الوثيقة أو المعاهدة الموقعة من قبل مشايخ حضرموت، من دون الرجوع إلى كافة الشعب الذي يملك حق القرار. ويشير العوبثاني في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أنّ الوثيقة اقتصرت على فئة معيّنة وهي "القبيلة"، وتركت الأطراف السياسية الأخرى، لذلك هي تفتقد إلى الإجماع وتبدو "عقيمة"، ولا تمثّل كامل شعب حضرموت.
ويلفت إلى أن "بعض مفردات الوثيقة حملت الكره والحقد تجاه إخواننا العلويين المتصوفين الذين نكنّ لهم في حضرموت كل معاني الاحترام، ولم نر منهم تعاوناً مع الحوثيين". ووفق العوبثاني، فإنّ الوثيقة تهدف إلى توسيع الانشقاق بين أبناء حضرموت. ويتوقع العوبثاني أن يكون طلب هؤلاء المشايخ يدخل ضمن إطار طلب المساعدة في مواجهة المدّ الحوثي في المنطقة، ومشاركة التحالف في ذلك.
وعن إمكانية أن يكون هناك رابط بين مضمون الوثيقة وتصريحات المسؤول الإماراتي، ضاحي خلفان، يقول العوبثاني، إنّ "الجميع يعلم أن دول التحالف لديها غرفة عمليات واحدة لمواجهة الحوثي وصالح، لذلك فإنّ ضاحي يغرّد خارج السرب"، مستبعداً أن يكون هناك رابط بين الوثيقة وتصريحات خلفان.
أما رئيس تحالف قبائل وعشائر حضرموت، عبد الهادي التميمي، قلّل من شأن الوثيقة وتأثيرها، قائلاً، إنّ "من رفع الوثيقة، وهو من قبيلة آل تميم، رجل لا يمثّل إلّا نفسه". ويضيف في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "مَن وقّع على هذه الوثيقة أشخاص عاديون، كل ما يأملونه حصولهم على الجنسية السعودية"، محمّلاً من تزعّم رفع الوثيقة مآلات ما جاء فيها، ومؤكّداً أنّ "أي خطوة تخصّ مستقبل حضرموت، لا يمكن أن تجري بهذه الطريقة، فهذا قرار مصيري يحتاج إلى استفتاء شعبي".
اقرأ أيضاً: "القاعدة" في حضرموت بين خياري الانسحاب والمواجهة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
