واقع سوداوي لعرب 48

عاماً بعد آخر، يتردّى الوضع الاقتصادي للعرب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948 في ظل ازدياد نسبة الفقر. فقد ارتفعت نسبة العائلات الفقيرة في الداخل الفلسطيني من 51.7 في المائة عام 2013 إلى 52.6 في المائة عام 2014، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلي" الذي صدر أخيراً.
وتشكّل العائلات العربية الفقيرة التي لديها أطفال أكثر من نصف عدد العائلات الفقيرة بشكل عام. وقد ارتفع معدّل الفقر في صفوفها إلى 23.3 في المائة عام 2014.

وفي وقت يبدو جلياً أن العائلات العربية هي الأكثر فقراً، يقول مدير منتدى مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية العربية في الداخل إيميل سمعان، لـ "العربي الجديد"، إن "واقع العائلات العربية أكثر سوداوية"، مشيراً إلى أن التقرير غير مهني وغير شامل. يضيف أن شريحة الفقراء في مجتمعنا العربي أكبر بكثير على أرض الواقع، موضحاً أن التقرير "لم يشمل شرائح العرب البدو الفقراء في النقب، الذين يعيشون في قرى غير معترف بها".

ويشير سمعان إلى أن العاملين في أقسام الشؤون الاجتماعية، الذين يهتمون بمعالجة مشاكل الفقراء، يتقاضون رواتب منخفضة بغالبيتهم، ما يضعهم تحت خط الفقر بشكل أو بآخر. يضيف أن الفقر في ازدياد "والعائلات التي تطلب منا المساعدة كثيرة، علماً أن إمكاناتنا محدودة، ما يؤدي أحياناً إلى اعتداءات، وخصوصاً في المناسبات والأعياد في ظل ازدياد الضغط". ويؤكد أن "المشكلة ليست فردية بل مجتمعية، وعلى الدولة وضع خطة استراتيجية لفتح مجال العمل أمام الرجال والنساء العرب. قدمنا الكثير من التوصيات على مر السنوات، والتي يمكن أن تساههم في تحسين الأوضاع. لكن هناك تجاهل كبير من الحكومات المتعاقبة".

تخاذُل

تقول عضو منتدى مكاتب الشؤون الاجتماعية رحاب زيداني: "نلمس معاناة العائلات الفقيرة يومياً. هناك نقص في البرامج المعنية بمعالجة المشكلة جذرياً، بسبب النهج الحكومي المتخاذل. لا يبدو أن هناك أي نية حقيقية للحدّ من الفقر". تضيف: "نواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه العائلات لأن المساعدات المادية شحيحة جداً. وفي الوقت الذي نفتقد فيه للإمكانيات، بتنا نعتمد في حالات كثيرة على مساعدات لجان الزكاة الفاعلة في المجتمع العربي وصناديق أخرى لمساعدة الفقراء. نشعر بقلة الحيلة، وما نقدمه أشبه بتسكين مؤقت للآلام لا يدوم طويلاً".

من جهته، يقول مدير عام جمعية "الجليل" بكر عواودة لـ "العربي الجديد"، إن ما يتضمنه التقرير ليس مفاجئاً، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي تغيير في سياسات مكافحة الفقر في المجتمع العربي، وتلك الرامية إلى إيجاد فرص عمل جديدة. على العكس، يواجه المجتمع العربي حصاراً اجتماعياً اقتصادياً سياسياً قد يستمر ما لم تدرك الحكومة الإسرائيلية أهمية الاستثمار داخل المجتمع العربي".

مسؤوليّة السلطات

من جهته، يقول رئيس كتلة "القائمة المشتركة" في الكنيست النائب مسعود غنايم، لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تعمل على تخفيض نسبة الفقراء بشكل عام في البلاد، وخصوصاً في المجتمع العربي الأكثر تضرراً". يضيف: "تطرقنا في الكنيست إلى جزئية تتعلّق بالطلاب، وخصوصاً أن التقرير يشير إلى أن نسبة كبيرة من تلاميذ المدارس فقراء". يتابع: "طالبنا الوزارة بالعمل على حل هذه المشكلة، وسنطرح التقرير برمته في اللجان المختلفة في الكنيست الأسبوع المقبل، للتأكيد على أهمية تعامل الوزارات بمسؤولية معه من أجل تقليل نسبة الفقر".

يضيف غنايم: "حتى في حال لم تتجاوب المؤسسة، علينا القيام بواجبنا ووضع السلطات أمام مسؤولياتها، والفقر لا يأتي بالوراثة، بل هو عبارة عن توزيع ميزانيات وتجنيد موارد، وتوفير وظائف".

اقرأ أيضاً: نكبة مزمنة في مناهج تعليم مدارس أراضي 48