واقع الطفولة بعد 57 عاماً على تشريع حقوق الطفل

20 نوفمبر 2016
دول تتفرج على انتهاك حقوق أطفالها (العربي الجديد)
+ الخط -


92 عاماً هو عدد السنوات التي تفصل اليوم العالمي للطفل 2016 عن العام الذي أصدر فيه إعلان حقوق الطفل في عام 1924 في جنيف. في حين أن تشريع حقوق الطفل، الذي أصدرته الأمم المتحدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 يذكر البشرية بأن حقوق الطفل بعد 57 عاماً من الاتفاق العالمي والمصادقة عليها لا تزال في عدد غير قليل من دول العالم بعيدة أشد البعد عن تحقيق الرعاية والرفاه والحقوق الأساسية للأطفال فيها.

وتستدعي المناسبة اليوم إلقاء نظرة على واقع الأطفال، والحال الذي يجب أن يكون عليه، بحسب بنود تشريع حقوق الطفل، بالمقارنة مع حالهم بعد أكثر من نصف قرن على إقرارها.

وربما يكون التذكير ببعض بنود هذا التشريع والبحث عن تطبيقاته في الدول التي تتنازعها الحروب والصراعات، أو تلك التي ترزح تحت عبء أزمات اقتصادية، أو في بلدان فشلت أنظمتها السياسية في بناء دول تحكمها قوانين عادلة، مدخلاً لتأكيد أن حقوق الطفل تنتهك يومياً ما دامت الحروب قائمة، والتهجير مستمراً، والقتل يتواصل، والاتجار بالبشر لا يتوقف، والتجنيد القسري يطبق، والعنف موجود. بعض بنود تشريع حقوق الطفل نذكر منها:

- لكل طفل حق أصيل في الحياة، وعلى الدول أن تكفل بقاءه ونموه.

- للطفل الحق في الاسم والجنسية منذ ولادته.

- لا ينبغي أن يشترك أي طفل لم يبلغ سن الخامسة عشرة بأي شكل في أي نوع في الحرب. وتولى حماية خاصة للأطفال المعرضين للنزاع المسلح.

- تبذل الدول كل جهد لمنع اختطاف الأطفال والاتجار بهم.

- لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حالة الجرائم التي تُرتكب قبل سن الثامنة عشرة. ويفصل الطفل الموضوع قيد الاحتجاز عن البالغين.

- تكفل الدول تمتع كل طفل بحقوقه الكاملة من دون أي نوع من أنواع التمييز أو التفضيل.

- تسهّل الدول جمع شمل الأسرة عبر السماح بدخول أقاليمها أو مغادرتها.

- على الدول أن تحمي الطفل من الإساءة البدنية أو العقلية ومن الإهمال، بما في ذلك الإيذاء أو الاستغلال الجنسيين.

- توفر الدول للطفل المحروم من الوالدين رعاية بديلة مناسبة.

- للطفل المعوّق الحق في التمتع بأشكال خاصة من المعاملة والتعليم والرعاية.

- للطفل الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن.

- التعليم الابتدائي مجاني وإلزامي.

- تتولى الدول حماية الطفل من أي استغلال اقتصادي ومن ممارسة أعمال تتعارض مع تعليمه وتضر بصحته أو رفاهه.

- للطفل المنتمي إلى أقليات أو من السكان الأصليين الحق في أن يتمتع تمتعاً حراً بثقافته وديانته ولغته.

(العربي الجديد)