وافدون يطالبون بإجلائهم من الكويت: لا أجرة تعينهم على دفع الإيجارات

ويطالب هؤلاء الوافدون، الذين تضرروا نتيجة عدم العمل وبالتالي عدم حصولهم على الأجرة التي تعينهم على دفع إيجاراتهم والإيفاء بالتزاماتهم داخل الكويت، بالعودة إلى بلادهم توفيراً للمصاريف حتى انتهاء فترة ذروة كورونا وعودتهم إلى الكويت مرة أخرى.

ويقول حسن أحمد - مصري يعمل باليومية - لـ "العربي الجديد" إنه منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم لم يعمل، ولم يحصل على أجرته واضطر للحصول على سلف من عائلته المقيمة في مصر، على الرغم من أنه جاء إلى الكويت ليساعد أسرته.
وأضاف حسن: "أريد العودة إلى مصر توفيراً للمصاريف لأنني سمعت بأن العزل سيطول وتوقف الأعمال قد يمتد لشهرين وهذا يعني أنني سأصرف كل مدخرات عائلتي بسبب إيجار السكن المرتفع الذي أعيش فيه هنا في الكويت".
وناشد حسن رفقة آلاف المصريين القنصلية المصرية في الكويت إقامة جسر جوي لإخلاء المقيمين المصريين الراغبين في العودة لبلادهم، لكن القنصلية المصرية قررت وفق قرار صادر عنها إخلاء المصريين الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات سياحية أو تأشيرات زيارة للبلاد فقط، عبر أسطول من الطائرات المصرية وعدد غير معلن من الرحلات من دون أولئك الذين دخلوا إلى البلاد وفق تأشيرة العمل، وهم الغالبية الساحقة من المصريين حيث طالبتهم القنصلية المصرية بالبقاء.
وأكد حسن أنه حاول شرح الظروف الاقتصادية التي سيعاني منها رفقة زملائه في حال بقائه في الكويت، لكن القنصلية المصرية قالت لهم إن فكرة العزل تقوم على بقاء الجميع في منازلهم. وتابع قائلا "لم يفهموا ما نعانيه، سننام من الشارع إذا بقينا هنا أكثر من اللازم لأن أصحاب البيوت التي نسكن فيها سيطالبون بإيجاراتهم وهي حق من حقوقهم".

وقامت السفارة اللبنانية بإخلاء أكثر من 100 مواطن لبناني يحملون تأشيرات سياحية لدخول الكويت عبر طيران "الشرق الأوسط"، فيما لا يزال قرار الإبقاء على العمالة اللبنانية في الكويت سارياً.
وقالت الإدارة العامة للطيران المدني إنها تلقت تعليمات من الحكومة بتسهيل عمليات إجلاء المقيمين بشرط وجود تنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية الكويتية.
وقال مدير الإدارة العامة للطيران المدني، يوسف الفوزان، في تصريحات صحافية: "مستعدون لفتح أجزاء من المطار أمام الرحلات التجارية لإخلاء الوافدين الذين يرغبون بالعودة إلى بلادهم بشرط واحد وهو وجود موافقة من سفارات بلدانهم ومجيء خطوط الطيران التابعة لبلدانهم".
ويقول حسين الشاذلي وهو مدير أعمال مصري يعمل في أحد شركات الفنادق الكويتية الكبرى لـ "العربي الجديد" إن شركته أعطته إجازة بدون راتب بسبب فيروس كورونا بحجة أنها ستخسر الملايين نتيجة توقف الأعمال في البلاد.
وعلى الرغم من الحالة المادية الجيدة التي يعيشها حسين بحسب ما يقول وإمكانية دفع إيجاراته المنزلية والتزاماته العائلية، فإنه يطالب السفارة المصرية بإخلاء العمال الذين يعملون بالأجرة اليومية والذين تضطر عائلاتهم المعدمة في مصر أصلاً لإرسال أموال لهم لدفع إيجاراتهم ومساعدتهم في إيفاء بقية التزاماتهم المالية.
ودعا سياسيون الحكومة الكويتية إلى السماح لأي وافد يرغب بمغادرة الكويت تخفيفاً للضغط على القطاع الطبي والصحي في البلاد، حيث قال عضو البرلمان السابق عبيد الوسمي، إن "خروج مليون وافد وعودتهم لبلدانهم بسبب عدم جدوى البقاء بالنسبة لهم ستؤدي لتخفيف الضغط على الحكومة وخلق حالة ارتياح لدى الوافد الذي سيعود بعد انتهاء الأزمة".
لكن الدكتور المتخصص في علم الأوبئة، جراح المطيري، يقول لـ "العربي الجديد" إن "الأمور ليست بهذه السهولة، فالسفارات أخلت أصحاب التأشيرات السياحية لأنهم لن يعودوا إلى الكويت غالباً، بينما لو تم إخلاء الوافدين المقيمين في الكويت لهذه الفترة فإنهم سيعودون بعدما ينحسر الفايروس وستضطر الوزارة لفحصهم مرة أخرى مما يجعل القطاع الطبي تحت ضغط شديد".
وأردف قائلا: "الأمر لا يقتصر على القطاع الطبي، بل القطاعات الأخرى، لا يمكن تحمل خروج مئات الآلاف من الوافدين وعودتهم مرة أخرى لأن هذا يناقض فكرة العزل التي تقوم على حصار المرض وضمان عدم تنقله من مكان لآخر، وبلا شك فإنني أتفهم الخسائر المادية التي يعانيها بعض الوافدين خصوصاً ممن يعمل باليومية، لكن لنواجه حقيقة أن الجميع يخسر الآن، والعالم كله في حالة اقتصادية سيئة".

وبدأت الجمعيات الخيرية في التبرع لعمال "الأجرة اليومية" بملابس وأغذية، فيما تخطط جمعية الإصلاح الاجتماعية (أكبر منظمة خيرية في البلاد) إلى تصميم برنامج يتم فيه إيواء المتضررين بشدة، ممن لم يستطيعوا دفع الإيجارات أو الحصول على مأوى لهم في ظل عدم حصولهم على عمل.

وعن ذلك يقول عثمان الشمري أحد ممثلي الجمعية لـ "العربي الجديد": "ما تزال المباحثات جارية بين الحكومة نفسها، والتي خصصت صندوقاً لتلقي التبرعات، وبين الجمعيات والمنظمات الخيرية بسبب الضرر الكبير الذي وقع على الوافدين نتيجة لطرد بعضهم من عمله، وعدم حصول بعضهم على راتبه وعدم مقدرته على العودة لبلده".
وأضاف الشمري: "تم الاتفاق على خطوات منها توزيع الوجبات الغذائية والملابس، فيما لا تزال الخطوة الكبرى وهي تأمين سكن للمتضررين قيد البحث".