وأضاف ماتيس أنه مع وقف التحالف العمليات فإن الوحدات الكردية ليست بحاجة إلى مزيد من السلاح، بل تحتاج إلى الأمن وقوات الشرطة وقوات محلية، ليتأكد الناس من أن تنظيم "الدولة" لن يعود ثانية.
وأكّد وزير الدفاع أن واشنطن ستوقف تسليح وحدات حماية الشعب الكردية و"سنمضي تماماً على غرار ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، في 31 مايو/ أيار الماضي، تزويد "قوات سورية الديمقراطية" التي تشكّل الوحدات الكردية عمادها الرئيسي بالأسلحة، بهدف السيطرة على مدينة الرقة التي تم لها ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويأتي ذلك بعد ضغوط ومطالبات تركية متواصلة للإدارات الأميركية بالتوقّف عن دعم المليشيات الكردية التي تصنّفها أنقرة إرهابية.
وفي السياق، نقلت وكالات رسمية تركية عن المتحدث باسم دائرة الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إريك باهون، قوله إن واشنطن "ستجمع الأسلحة التي قد تشكّل تهديدًا لحليفتنا تركيا، وإن الأتراك لديهم لوائح بهذه الأسلحة"، مشيراً إلى أنه "غير مخول بالإفصاح عن الأرقام ولوائح الأسلحة المذكورة".
وأوضح باهون أن الولايات المتحدة لن تسحب المعدات غير القتالية التي زوّدت بها الوحدات، على غرار الجرافات وكاسحات الألغام وناقلات الجنود من طراز هامفي.
وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد قال قبل أيام إن 400 من مشاة البحرية الأميركية سيغادرون سورية بمدفعيتهم، بعد المساعدة في انتزاع السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم "داعش".
من جهة ثانية، حضر وفد روسي وآخر أميركي إلى مدينة القامشلي السورية، لمراقبة المرحلة الثانية من الانتخابات الكردية التي جرت أمس شمالي سورية.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات قد جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن تجرى الثالثة والأخيرة مطلع العام المقبل، بما يفضي في النهاية إلى تأسيس هيئات محلية ومجلس تشريعي، لإدارة ثلاث مناطق (أقاليم) تهيمن عليها الوحدات الكردية، وهي عفرين والجزيرة والفرات.
وشاركت في الانتخابات الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة الذاتية، في حين قاطعها المجلس الوطني الكردي، الذي قال في بيان له إنها تجرى في ظل سلطة الحزب الأحادية، التي تمارس قمعاً ممنهجاً ضدّ كل من يخالف الرأي، وإنه ليس معنياً بها ولا بنتائجها.