واشنطن تمنع الجاسوس بولارد من السفر إلى إسرائيل

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأنّ "البيت الأبيض لا يزال مُتمسكاً بمضمون اتفاق الإفراج عن بولارد، والذي يقضي ببقائه في الأراضي الأميركية رهن الرقابة المنزلية على مدار الساعة بواسطة جهاز تحديد المكان (جي بي إس)، لمدة خمس سنوات إضافية، مع السماح لمحققي الحكومة الفدرالية بتفتيش أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها في أي لحظة من دون سابق إنذار".

ويخشى رجال الاستخبارات الأميركية، المُطلعون على قضية بولارد، من امتلاكه إلى الآن معلومات مُهمة يمكن أن تلحق الضرر بالأمن القومي الأميركي على الرغم من أنّه قضى في السجن ثلاثة عقود من الزمن.

وتأتي رغبة بولارد في السفر إلى إسرائيل متوائمة مع توقعاته بأنه ينظر إليه هناك "كبطل"، على الرغم من أن بيعه المعلومات لإسرائيل لم يكن بدافع الولاء بقدر ما كان للحصول على المال.

ويعتقد المحققون الأميركيون أيضاً، أن بولارد لم يبع المعلومات لإسرائيل فقط بل قدم معلومات خطيرة للصين والاتحاد السوفياتي وبلدان أخرى مقابل المال.

وكان بولارد المولود في ولاية تكساس عام 1954، يعمل مُحللاً مدنياً لدى استخبارات القوات البحرية الأميركية، وأُدين بتهمة "التجسس على الولايات المتحدة واستغلال منصبه لتسريب معلومات لصالح إسرائيل"، عقب اعترافه بارتكاب الجرم.

وعلى الرغم من أن إسرائيل ظلت تنفي علاقتها به على مدى سنوات، إلا أن مطالبتها عام 1998 بالإفراج عنه فضحت هذا الارتباط، وبعد ذلك بعشرة أعوام منحته الجنسية الإسرائيلية. وكانت المطالبة الإسرائيلية بالإفراج عن بولارد قد جاءت في أواخر عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون على أمل أن يحظى بعفو رئاسي، وتكررت المطالبة سراً وعلناً في عهد الرئيس اللاحق جورج بوش ولكن من دون جدوى، فالصلاحية التي منحها الدستور للرئيس في الإفراج عن بعض السجناء بعفو، نادراً ما تطاول المتهمين في قضايا الخيانة الوطنية.

غير أنه لا يزال هناك من يلوم إدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما بأنها على عكس الإدارات السابقة كانت أكثر تساهلاً في تلبية مطالب إسرائيل، فيما يرد البيت الأبيض على ذلك بالقول إنّ الإفراج عن بولارد فرضته المبررات القانونية بعد قضائه (30 عاماً)، ولم يكن الإفراج لدوافع سياسية.​

اقرأ أيضاً: الإفراج عن بولارد لمحاصرة نتنياهو وتمرير "النووي"