دعا مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، جميع الدول لـ"العمل سريعاً جداً على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا إلى سورية للقتال إلى جانب تنظيم داعش"، مضيفاً أن "الوقت الذي يمكن خلاله أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة يضيق".
وتطرق المسؤول الأميركي، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس"، إلى أن الشرط الأساسي الأميركي للمساهمة في المساعدة هو "عدم استعداد واشنطن تحت أي ذريعة لتحمل مسؤولية حراسة المقاتلين الإرهابيين الأجانب خلال هذه العمليات".
بدوره، قال السفير ناتان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية: "إن نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال".
ولفت السفير ناتان سيلز في هذا الصدد، إلى أنه "ليست من مسؤولية قوات سورية الديمقراطية (المليشيا الكردية في سورية المدعومة من واشنطن)، ولا من مسؤولية الولايات المتحدة إيجاد حلول لمئات المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى هذه القوات"، داعياً البلدان المعنية "إلى عدم انتظار قيام الآخرين بإيجاد حلول لها".
وأعربت واشنطن عن استعداداها لمساعدة الدول التي تريد إعادة عناصر "داعش" المعتقلين من مواطنيها مع عائلاتهم من سورية إلى بلدانهم، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة إتمام الأمر سريعاً، وعلى أنها غير معنية بإيجاد حلول لهؤلاء المتطرفين.
وتسارع العد العكسي أمام هذه الدول هذا الأسبوع مع شنّ مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" الكردية المتحالفة مع واشنطن هجومها على المعقل الأخير لـ"داعش" في شرقي الفرات.
وتواجه اليوم العديد من الدول التي كانت قد اختارت إبقاء المتطرفين من مواطنيها في سجون "قسد" مثل فرنسا، معضلة لها تشعبات دبلوماسية وقانونية ولوجستية وسياسية.
ونتيجة الضغوط الأميركية، يبدو أن بعض الدول، وبينها فرنسا، قررت نقل مواطنيها من عناصر "داعش" إلى أراضيها.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 800 مقاتل أجنبي من "داعش" حالياً في أيدي المليشيات الكردية في سورية، تضاف إليهم نساء غير مقاتلات وأطفال ينتظرون أيضاً إعادتهم إلى بلدانهم.
ويتحدر هؤلاء من تونس والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا.
وفي باريس، أكد مصدر مقرب من هذا الملف لوكالة "فرانس برس"، أنه من "المحتمل جداً" أن تتم الاستعانة بطائرات أميركية لنقل الفرنسيين من "داعش" وغير المقاتلين إلى فرنسا، ويقدر عددهم بأكثر من مئة، غالبيتهم من القصر.
(فرانس برس)
وتطرق المسؤول الأميركي، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس"، إلى أن الشرط الأساسي الأميركي للمساهمة في المساعدة هو "عدم استعداد واشنطن تحت أي ذريعة لتحمل مسؤولية حراسة المقاتلين الإرهابيين الأجانب خلال هذه العمليات".
بدوره، قال السفير ناتان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية: "إن نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال".
ولفت السفير ناتان سيلز في هذا الصدد، إلى أنه "ليست من مسؤولية قوات سورية الديمقراطية (المليشيا الكردية في سورية المدعومة من واشنطن)، ولا من مسؤولية الولايات المتحدة إيجاد حلول لمئات المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى هذه القوات"، داعياً البلدان المعنية "إلى عدم انتظار قيام الآخرين بإيجاد حلول لها".
وأعربت واشنطن عن استعداداها لمساعدة الدول التي تريد إعادة عناصر "داعش" المعتقلين من مواطنيها مع عائلاتهم من سورية إلى بلدانهم، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة إتمام الأمر سريعاً، وعلى أنها غير معنية بإيجاد حلول لهؤلاء المتطرفين.
وتسارع العد العكسي أمام هذه الدول هذا الأسبوع مع شنّ مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" الكردية المتحالفة مع واشنطن هجومها على المعقل الأخير لـ"داعش" في شرقي الفرات.
وتواجه اليوم العديد من الدول التي كانت قد اختارت إبقاء المتطرفين من مواطنيها في سجون "قسد" مثل فرنسا، معضلة لها تشعبات دبلوماسية وقانونية ولوجستية وسياسية.
ونتيجة الضغوط الأميركية، يبدو أن بعض الدول، وبينها فرنسا، قررت نقل مواطنيها من عناصر "داعش" إلى أراضيها.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 800 مقاتل أجنبي من "داعش" حالياً في أيدي المليشيات الكردية في سورية، تضاف إليهم نساء غير مقاتلات وأطفال ينتظرون أيضاً إعادتهم إلى بلدانهم.
ويتحدر هؤلاء من تونس والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا.
وفي باريس، أكد مصدر مقرب من هذا الملف لوكالة "فرانس برس"، أنه من "المحتمل جداً" أن تتم الاستعانة بطائرات أميركية لنقل الفرنسيين من "داعش" وغير المقاتلين إلى فرنسا، ويقدر عددهم بأكثر من مئة، غالبيتهم من القصر.
(فرانس برس)