واشنطن تستهدف الصناعة العسكرية الروسية

بعد خسارة البورصة الروسية مليارات عدة من الدولارات خلال أسبوع المواجهة مع موسكو، تستهدف واشنطن حظر صادرات الصناعة العسكرية الروسية. وحسب تقرير غربي، فإن صناعة الأسلحة الروسية التي يبلغ حجمها 14 مليار دولار سنوياً، تتجه إلى تكبد خسائر مماثلة، وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، ضمت واشنطن شركة "روسو بورون أكسبورت"، التي تحتكر مبيعات صادرات الأسلحة إلى القائمة السوداء، بسبب نشاطها التسليحي في سورية. 

وعلى الرغم من أن الحظر الأولي الذي فرضته واشنطن يقتصر على الأفراد والشركات الأميركية، إلا أنه ربما يمتد إذا تطور النزاع، لحظر كل زبائن الأسلحة الروسية في العالم، خاصة منظومة S400، التي تعاقدت عليها روسيا مبدئياً مع العديد من دول العالم.

ويأتي الحظر الأميركي في وقت حرج، إذ إن موسكو تتفاوض لوضع اللمسات الأخيرة على العديد من العقود المبدئية على مجموعة من الصفقات المتفق عليها، حسب التقرير. وربما تجد العديد من دول العالم نفسها في وضع يجعلها تخضع لحظر واشنطن التي تحوز نصيب الأسد في مبيعات السلاح عالمياً.


وقال الخبير الاستراتيجي الروسي رسلان بوخوف لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "إن مثل هذا الحظر سيكون له تأثير مباشر على ميزانية شركة التسليح الروسية، وبالتالي على كلفة صناعة السلاح الروسية". 


وحتى الآن، تكبّدت روسيا خسائر كبرى من احتمال المواجهة العسكرية مع أميركا في سورية، إذ انخفضت العملة الروسية إلى 65 روبل مقابل الدولار، كما اضطر المركزي الروسي لوقف مشتريات الدولار. كذلك ارتفعت مخاطر الائتمان على الديون الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013، لتصل إلى 34%، يوم الأربعاء، كما ارتفع تأمين الديون الروسية في أسواق المال العالمية.

وتحسن سعر صرف الروبل اليوم الجمعة إلى 61 روبل مقابل الدولار، بعد تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تويتر" يوم الخميس، التي ذكر فيها أن الضربة الصاروخية الأميركية ضد سورية قد لا تكون وشيكة، وكذلك ساهم في هذا الصعود ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 2014.