واشنطن تستبعد التزام الآلية الأوروبية الإيرانية بمعايير مكافحة غسل الأموال

وأسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم "انستكس"، وهي نظام للتجارة مع إيران قائم على المقايضة، في محاولة لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران الذي أعلنت واشنطن انسحابها منه.

وتحاول الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.

وتريد تلك الدول أن تفي آلية انستكس بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، على الرغم من أن إيران كدولة لا تمتثل لها بعد امتثالا كاملا.

لكن سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، قالت إن ذلك سيكون صعبا على الجانب الإيراني من انستكس، حيث إن جزءا كبيرا من اقتصاد إيران يكتنفه الغموض ويرتبط بمؤسسات تقع تحت طائلة العقوبات الأميركية مثل الحرس الثوري.

وأضافت ماندلكر، وهي من المهندسين والمنفذين الرئيسيين للعقوبات الأميركية على إيران: "أتساءل كيف يكون ذلك ممكنا ولو باحتمال بعيد... مع دولة مثل إيران حيث يتغلغل الحرس الثوري بقوة في الاقتصاد، بل ويكتنفه الغموض في نواح كثيرة مختلفة".

واتهمت واشنطن الأوروبيين بالفعل بتقويض جهودها لعزل إيران، منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وامتنعت ماندلكر مرارا عن تحديد التحرك الذي قد تقدم عليه واشنطن في المستقبل، لكنها قالت إنها ستنفذ العقوبات بصرامة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت إن البنك المركزي الإيراني حول أموالا إلى حزب الله اللبناني.

وقالت ماندلكر: "كيف يمكن أن تنخرط في آلية تجارية مع كيان هو نفسه يدعم نقل الأموال إلى منظمات إرهابية؟". وأضافت: "أعتقد أنه من الصعب للغاية أن يظن الأوروبيون أنهم سيستطيعون القيام بذلك.... عندما نرى نشاطا يستوجب فرض عقوبات، سنتحرك لمواجهته".


(رويترز)