واشنطن تذكر الخرطوم بشروطها لرفعها عن لائحة "رعاية الإرهاب"

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حددت الأسبوع الماضي، خلال زيارة لوزير الخارجية السودانية الدرديري محمد أحمد لواشنطن، ستة شروط لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب التي وضعته فيها منذ العام 1993. وتبدأ تلك الشروط بتوسيع الخرطوم لتعاونها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، بما في ذلك حرية الدين والصحافة، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مع وقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدّم في عملية السلام في السودان، واتخاذ خطوات لمواجهة الأعمال الإرهابية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقال القائم بالأعمال الأميركي، ستيفن كوتسيس، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن من مصلحة السودان الأساسية تنفيذ تلك المحاور الستة، مشيداً بالتزام السودان المعلن بتعزيز قدراته المؤسسية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومشيراً إلى أن البندين يمثلان أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، غير أنه أضاف أن واشنطن لا تستطيع تقديم دعم تنموي للسودان بسبب لائحة الارهاب، أو حتى السماح بالدعم عبر المؤسسات الأميركية أو الدولية.

وأكد كوتسيس عدم وجود أيّ عقبات تمنع المصارف الأميركية من التعامل مع نظيرتها السودانية، بعد قرار الإدارة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، مشيراً إلى أن بدء التعاملات بين المصارف الأميركية والسودانية هي رهنٌ بقرار المصارف الأميركية، لكنه نبّه في الوقت ذاته إلى أن وجود اسم السودان ضمن لائحة الإرهاب تدفع المصارف الأميركية لعدم التعامل مع بلد مصنف ضمن تلك اللائحة، مبيناً أن الأوضاع الاقتصادية في السودان وحسابات الربح والخسارة تشكل عاملاً ثانياً في عدم استئناف التعاملات المصرفية.

وحث القائم بالأعمال الأميركي المتمردين السودانيين والأحزاب المعارضة على استغلال المناخ الحالي والمشاركة في حوار مع الحكومة يفضي إلى سلام شامل، من خلال المضي في تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة والمعارضة السودانية، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنّ الوقت قد حان للتفاوض بشكل جاد، على حدّ تعبيره.

وجدد القائم بالأعمال الأميركي دعم واشنطن للوساطة التي أعلنها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لجمع أفرقاء الأزمة السودانية حول طاولة تفاوض جديدة، دعماً لوساطة الاتحاد الأفريقي.