التوترات التجارية على أشدّها رغم المفاوضات (Getty)
شهدت الحرب التجارية فصولاً جديدة اليوم الجمعة، بعد يومين من استبعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءً قريباً مع نظيره الصيني، والجديد أنباء عن نية واشنطن إلغاء إعفاء جمركي للهند، وتصريح ألمانيا بأنها تتجنب معركة تجارية مع الولايات المتحدة.
مصادر مطّلعة قالت إن الهند قد تخسر امتيازاً تجارياً مهمّاً من الولايات المتحدة، تحظى بموجبه بإعفاء من الرسوم الجمركية على صادرات بقيمة 5.6 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، في ظل نزاع متنام بشأن سياساتها ذات الصلة بالتجارة والاستثمار.
والتحرك لسحب نظام الأفضليات المعمم من الهند، أكبر مستفيد في العالم من النظام الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، سيكون أقوى إجراء عقابي ضد الهند منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 2019، وتعهده بخفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع اقتصادات كبرى.
ونبّه ترامب الهند مراراً إلى رسومها الجمركية المرتفعة. ويجذب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاستثمار الأجنبي، في إطار حملة شعارها (صنع في الهند) لتحويل البلاد إلى مركز للتصنيع وتوفير وظائف لملايين الشباب، الذين ينضمون إلى قوة العمل.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يضغط ترامب على الشركات الصناعية الأميركية للعودة إلى البلاد، في إطار حملته التي تتخذ شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً".
وبدأ أحدث تراجع في العلاقات التجارية من جرّاء قواعد جديدة في الهند بشأن التجارة الإلكترونية، تقيد الطريقة التي تمارس بها "أمازون دوت.كوم" و"فليبكارت" المدعومة من "وول مارت" أنشطتها في السوق الإلكترونية السريعة النموّ، المنتظر أن تلامس 200 مليار دولار بحلول 2027.
يأتي ذلك بخلاف مسعى لإجبار شركات بطاقات الدفع العالمية مثل "ماستر كارد" و"فيزا" على نقل بياناتها إلى الهند، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية، وهو ما أضرّ بحزمة تجارية أوسع نطاقاً كان الجانبان يعكفان عليها العام الماضي.
وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، إن نظام الأفضليات المعمم كان مرتبطاً بحزمة تجارية، ونظراً لأن ذلك الاتفاق تراجع أكثر، فإن الولايات المتحدة تدرس سحب الاتفاق التفضيلي أو تقليصه.
وقالت المصادر، إن الممثل التجاري الأميركي يستكمل مراجعة لوضع الهند كمستفيد من نظام الأفضليات المعمم، وإن من المتوقع صدور إعلان بشأن هذه المسألة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأفادت بأن الجانبين "كانا يسعيان لترتيب الحزمة التجارية، لكنهما لم يتمكنا فعلياً من الانتهاء من الاتفاق. في الوقت الحالي تلك الأمور الأخرى، توطين البيانات والتجارة الإلكترونية، جاءت معاً"، فيما لم يرد الممثل التجاري الأميركي، ولا السفارة الأميركية على طلب للتعقيب. كما لم ترد وزارة التجارة الهندية على أسئلة عبر البريد الإلكتروني بشأن الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
لكنّ مسؤولاً حكومياً هندياً جرت إحاطته بشأن المباحثات التجارية، قال إن الحزمة التجارية التي يتفاوض الجانبان في إطارها، على وصول أفضل لأسواق المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان لدى كل منهما، مستبعدة حتى إجراء الانتخابات الهندية في ربيع العام الحالي.
ألمانيا لا تريد "التورّط"
وبرز من ألمانيا موقف لوزير المالية أولاف شولز، اليوم الجمعة، قال فيه إن بلاده لا تريد أن تتورط في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وخلال مناسبة في "بلومبيرغ"، علق شولز قائلاً: "أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية ليست فكرة جيدة"، وذلك رداً على تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على واردات السيارات القادمة من أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً: "آمل أنه يمكن تجنب أمور مثل هذه"، وعبّر عن أمله أيضاً ألا تتطور الأمور إلى مواجهة.
وأردف قائلاً: "أفضل ما يمكننا أن نفعله للنموّ والثروة، هو التجارة الحرة التي تستند إلى قواعد. آمل أن يتحسن الموقف بحيث نتمكن مجدداً من أن يكون لدينا المزيد من اتفاقات التجارة الدولية".
انحسار الفائض التجاري الألماني
وقد تراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي مقارنة بسنة 2017، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، على وقع النزاعات التجارية العالمية، رغم تسجيل الصادرات والواردات أرقاماً قياسية.
وأفادت الوكالة الاتحادية الألمانية للإحصاء "ديستاتيس"، أن صادرات القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تجاوزت وارداتها بمبلغ قدره 227.8 مليار يورو (258.3 مليار دولار).
ويعدّ الرقم أقل بنحو 20 مليار يورو من المستوى الذي تم تسجيله في 2017، حينما تجاوز النموّ في الواردات (الذي بلغت نسبته 5.7%) الزيادة في الصادرات التي بلغت 3%. وإجمالاً، بلغت الصادرات مستوىً قياسياً تجاوز 1.3 ترليون يورو كما كان الحال بالنسبة للواردات التي بلغت نحو 1.1 ترليون يورو.
لكن أرقام ديسمبر/ كانون الأول بدت قاتمة أكثر، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 4.5% من سنة لسنة، لتصل إلى 96.1 مليار يورو في حين بلغت الواردات 82.1 ملياراً.
وشهدت الأشهر الأخيرة تباطؤاً في التجارة العالمية، على خلفية نزاعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، وخصوصاً مع الصين.
وفيما تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع بروكسل، لم تسلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي يأتي كذلك في ظل المخاوف المتنامية من تأثيرات بريكست على التجارة مع شريكتها الأساسية بريطانيا.
وتراجعت الصادرات كذلك إلى جيران ألمانيا في منطقة اليورو في ديسمبر/ كانون الأول، مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.
لكن الخبير الاقتصادي من مصرف "آي إن جي ديبا"، كارستن برزسكي، أشار إلى أنه "بالرغم من جميع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، لم ينمُ قطاع الصادرات في 2018 فقط، بل ساهم على الأرجح بشكل إيجابي في نموّ إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد في آخر ربع من العام".
وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، يبدو من الواضح أنّ المخاطر والمخاوف من خارج منطقة اليورو تشكل عامل الفوز أو الخسارة بالنسبة لقطاع الصادرات".
مؤشرات الأسهم
وفي أسواق المال، تعثرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد أسوأ يوم في 6 أسابيع، مع تضررها من خفض لتوقعات النموّ. وحوّم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حول مستوى ثابت، ليظل مستقراً بحلول الساعة 8:25 بتوقيت غرينتش، وكذلك كان الحال بالنسبة للمؤشر داكس الألماني.
في المقابل، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، وازداد المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة مماثلة.
وهبط سهم "يوميكور" البلجيكية المتخصصة في الكيماويات 4.7%، بعدما قالت الشركة إنها تتوقع تضرر نموّ 2019 من انخفاض الطلب. وهوى سهم "سكانسكا" السويدية 7.8% بعدما خفضت توزيعات الأرباح وجاءت نتائجها دون التوقعات.
وهبط مؤشر قطاع السيارات 0.8%، مواصلاً نزف الخسائر المستمر منذ أمس، عندما مُني القطاع بأكبر خسارة في يوم واحد، منذ فترة ما بعد التصويت على الانفصال البريطاني في يونيو/ حزيران 2016.
وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً إلى أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة، مع تضرر المعنويات من تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ونتائج أرباح ضعيفة. وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2%، مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، إلى 20333.17 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من يناير/ كانون الثاني. وعلى أساس أسبوعي، خسر المؤشر 2.2%. كذلك، وانخفض اليوم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9% إلى 1539.4 نقطة.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الجمعة، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر مع تشكك المستثمرين في الوصول إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل مهلة تنتهي في أول مارس/ آذار، وهو ما يزيد التوتر بشأن تباطؤ النمو العالمي.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.5% إلى 25042.36 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.51%، إلى 2692.36 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.77% إلى 7232.3 نقطة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس/ آذار، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.
أدنى مستوى لليورو في أسبوعين
وفي سوق العملات، قبع اليورو عند أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة، مع تحمّل المتعاملين خسائر في أسبوع، هيمنت عليه بيانات سيئة على نحو أشار إلى تباطؤ اقتصادي ينتشر في أوروبا، فيما لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أشدّها.
وتمضي العملة الأوروبية الموحّدة على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر، بعد نشر بيانات قادت أيضاً إلى هبوط العائد على سندات منطقة اليورو.
وكان اليورو قد تعافى من مستوى متدن بلغ 1.1323 دولار يوم الخميس، قبل أن ينهي اليوم عند 1.1338 دولار، وعلق عند تلك المستويات اليوم الجمعة.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.2941 دولار، فيما يتوقع متعاملون أن يظل الجنيه الإسترليني متقلباً في الأجل القريب، بفعل الضبابية التي تحيط بالانفصال البريطاني.
(رويترز، فرانس برس)
والتحرك لسحب نظام الأفضليات المعمم من الهند، أكبر مستفيد في العالم من النظام الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، سيكون أقوى إجراء عقابي ضد الهند منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 2019، وتعهده بخفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع اقتصادات كبرى.
ونبّه ترامب الهند مراراً إلى رسومها الجمركية المرتفعة. ويجذب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاستثمار الأجنبي، في إطار حملة شعارها (صنع في الهند) لتحويل البلاد إلى مركز للتصنيع وتوفير وظائف لملايين الشباب، الذين ينضمون إلى قوة العمل.
من جهته، يضغط ترامب على الشركات الصناعية الأميركية للعودة إلى البلاد، في إطار حملته التي تتخذ شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً".
وبدأ أحدث تراجع في العلاقات التجارية من جرّاء قواعد جديدة في الهند بشأن التجارة الإلكترونية، تقيد الطريقة التي تمارس بها "أمازون دوت.كوم" و"فليبكارت" المدعومة من "وول مارت" أنشطتها في السوق الإلكترونية السريعة النموّ، المنتظر أن تلامس 200 مليار دولار بحلول 2027.
يأتي ذلك بخلاف مسعى لإجبار شركات بطاقات الدفع العالمية مثل "ماستر كارد" و"فيزا" على نقل بياناتها إلى الهند، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية، وهو ما أضرّ بحزمة تجارية أوسع نطاقاً كان الجانبان يعكفان عليها العام الماضي.
وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، إن نظام الأفضليات المعمم كان مرتبطاً بحزمة تجارية، ونظراً لأن ذلك الاتفاق تراجع أكثر، فإن الولايات المتحدة تدرس سحب الاتفاق التفضيلي أو تقليصه.
وقالت المصادر، إن الممثل التجاري الأميركي يستكمل مراجعة لوضع الهند كمستفيد من نظام الأفضليات المعمم، وإن من المتوقع صدور إعلان بشأن هذه المسألة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأفادت بأن الجانبين "كانا يسعيان لترتيب الحزمة التجارية، لكنهما لم يتمكنا فعلياً من الانتهاء من الاتفاق. في الوقت الحالي تلك الأمور الأخرى، توطين البيانات والتجارة الإلكترونية، جاءت معاً"، فيما لم يرد الممثل التجاري الأميركي، ولا السفارة الأميركية على طلب للتعقيب. كما لم ترد وزارة التجارة الهندية على أسئلة عبر البريد الإلكتروني بشأن الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
لكنّ مسؤولاً حكومياً هندياً جرت إحاطته بشأن المباحثات التجارية، قال إن الحزمة التجارية التي يتفاوض الجانبان في إطارها، على وصول أفضل لأسواق المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان لدى كل منهما، مستبعدة حتى إجراء الانتخابات الهندية في ربيع العام الحالي.
ألمانيا لا تريد "التورّط"
وبرز من ألمانيا موقف لوزير المالية أولاف شولز، اليوم الجمعة، قال فيه إن بلاده لا تريد أن تتورط في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وخلال مناسبة في "بلومبيرغ"، علق شولز قائلاً: "أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية ليست فكرة جيدة"، وذلك رداً على تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على واردات السيارات القادمة من أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً: "آمل أنه يمكن تجنب أمور مثل هذه"، وعبّر عن أمله أيضاً ألا تتطور الأمور إلى مواجهة.
وأردف قائلاً: "أفضل ما يمكننا أن نفعله للنموّ والثروة، هو التجارة الحرة التي تستند إلى قواعد. آمل أن يتحسن الموقف بحيث نتمكن مجدداً من أن يكون لدينا المزيد من اتفاقات التجارة الدولية".
انحسار الفائض التجاري الألماني
وقد تراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي مقارنة بسنة 2017، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، على وقع النزاعات التجارية العالمية، رغم تسجيل الصادرات والواردات أرقاماً قياسية.
وأفادت الوكالة الاتحادية الألمانية للإحصاء "ديستاتيس"، أن صادرات القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تجاوزت وارداتها بمبلغ قدره 227.8 مليار يورو (258.3 مليار دولار).
ويعدّ الرقم أقل بنحو 20 مليار يورو من المستوى الذي تم تسجيله في 2017، حينما تجاوز النموّ في الواردات (الذي بلغت نسبته 5.7%) الزيادة في الصادرات التي بلغت 3%. وإجمالاً، بلغت الصادرات مستوىً قياسياً تجاوز 1.3 ترليون يورو كما كان الحال بالنسبة للواردات التي بلغت نحو 1.1 ترليون يورو.
لكن أرقام ديسمبر/ كانون الأول بدت قاتمة أكثر، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 4.5% من سنة لسنة، لتصل إلى 96.1 مليار يورو في حين بلغت الواردات 82.1 ملياراً.
وشهدت الأشهر الأخيرة تباطؤاً في التجارة العالمية، على خلفية نزاعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، وخصوصاً مع الصين.
وفيما تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع بروكسل، لم تسلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي يأتي كذلك في ظل المخاوف المتنامية من تأثيرات بريكست على التجارة مع شريكتها الأساسية بريطانيا.
وتراجعت الصادرات كذلك إلى جيران ألمانيا في منطقة اليورو في ديسمبر/ كانون الأول، مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.
لكن الخبير الاقتصادي من مصرف "آي إن جي ديبا"، كارستن برزسكي، أشار إلى أنه "بالرغم من جميع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، لم ينمُ قطاع الصادرات في 2018 فقط، بل ساهم على الأرجح بشكل إيجابي في نموّ إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد في آخر ربع من العام".
وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، يبدو من الواضح أنّ المخاطر والمخاوف من خارج منطقة اليورو تشكل عامل الفوز أو الخسارة بالنسبة لقطاع الصادرات".
مؤشرات الأسهم
وفي أسواق المال، تعثرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد أسوأ يوم في 6 أسابيع، مع تضررها من خفض لتوقعات النموّ. وحوّم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حول مستوى ثابت، ليظل مستقراً بحلول الساعة 8:25 بتوقيت غرينتش، وكذلك كان الحال بالنسبة للمؤشر داكس الألماني.
في المقابل، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، وازداد المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة مماثلة.
وهبط سهم "يوميكور" البلجيكية المتخصصة في الكيماويات 4.7%، بعدما قالت الشركة إنها تتوقع تضرر نموّ 2019 من انخفاض الطلب. وهوى سهم "سكانسكا" السويدية 7.8% بعدما خفضت توزيعات الأرباح وجاءت نتائجها دون التوقعات.
وهبط مؤشر قطاع السيارات 0.8%، مواصلاً نزف الخسائر المستمر منذ أمس، عندما مُني القطاع بأكبر خسارة في يوم واحد، منذ فترة ما بعد التصويت على الانفصال البريطاني في يونيو/ حزيران 2016.
وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً إلى أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة، مع تضرر المعنويات من تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ونتائج أرباح ضعيفة. وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2%، مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، إلى 20333.17 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من يناير/ كانون الثاني. وعلى أساس أسبوعي، خسر المؤشر 2.2%. كذلك، وانخفض اليوم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9% إلى 1539.4 نقطة.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الجمعة، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر مع تشكك المستثمرين في الوصول إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل مهلة تنتهي في أول مارس/ آذار، وهو ما يزيد التوتر بشأن تباطؤ النمو العالمي.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.5% إلى 25042.36 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.51%، إلى 2692.36 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.77% إلى 7232.3 نقطة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس/ آذار، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.
أدنى مستوى لليورو في أسبوعين
وفي سوق العملات، قبع اليورو عند أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة، مع تحمّل المتعاملين خسائر في أسبوع، هيمنت عليه بيانات سيئة على نحو أشار إلى تباطؤ اقتصادي ينتشر في أوروبا، فيما لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أشدّها.
وتمضي العملة الأوروبية الموحّدة على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر، بعد نشر بيانات قادت أيضاً إلى هبوط العائد على سندات منطقة اليورو.
وكان اليورو قد تعافى من مستوى متدن بلغ 1.1323 دولار يوم الخميس، قبل أن ينهي اليوم عند 1.1338 دولار، وعلق عند تلك المستويات اليوم الجمعة.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.2941 دولار، فيما يتوقع متعاملون أن يظل الجنيه الإسترليني متقلباً في الأجل القريب، بفعل الضبابية التي تحيط بالانفصال البريطاني.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
