قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى أنقرة، جون باس، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لدراسة طلب تركي، بإعادة "أي شخص يعيش في الولايات المتحدة، وفق معاهدات التسليم بين البلدين"، نافياً ادعاءات تورط بلاده في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضاف باس، في بيان، نشره على موقع السفارة الرسمي، اليوم أنه "في ما يتعلق بتورط أشخاص يقطنون في الولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب الفاشلة، فإن واشنطن أبدت دعمها الكامل للسلطات التركية التي تجري التحقيقات في هذا الإطار، وفي حال طلب تركيا منّا إعادة أي شخص يعيش في الولايات المتحدة، بشكل قانوني، فإن واشنطن ستدرس ذلك وفق معاهدات التسليم بين البلدين"، بحسب وكالة "رويترز".
ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول أمس السبت، الولايات المتحدة الأميركية إلى تسليم الداعية فتح الله غولن، المتهم، من السلطات التركية، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة
وأعرب باس، عن رفضه محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، الجمعة الماضي، مشيداً بدور الشعب التركي في الحفاظ على مؤسسات الدولة.
كما عبّر عن مدى حزنه للضحايا الذين سقطوا، ليلة الانقلاب الفاشل، مساء الجمعة الماضي، دفاعاً عن الحكومة المنتخبة.
وأكد باس، عدم وجود مكان للانقلابات في المجتمع الديمقراطي، مشدداً على أن حكومة بلاده وقفت مع حليفتها أنقرة، وحكومتها المنتخبة بشكل ديمقراطي، منذ الساعات الأولى للانقلاب، وذلك على لسان الرئيس، باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري.
ونفى السفير الأميركي، ادعاءات تورط بلاده في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيراً إلى أن "مثل هذه الأخبار المتداولة في الرأي العام لا صحة لها، وتضر بعلاقات الصداقة التركية الأميركية التي تمتد جذورها لسنوات طويلة".
وأوضح باس: "أشخاص نشروا في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات نسبوها لشخصي، غالبيتهم متعاطفون مع فتح الله غولن (زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية)، تثير انطباع عدم احترامي، للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً"، مشيراً إلى أن جميع تلك الأخبار ملفقة، وتهدف إلى إحداث توتر بين الولايات المتحدة وتركيا، وزعزعة الأمن التركي".
من جهته، ذكر البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تقدر بقوة علاقتها مع تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي، وأنها تحث كل الأطراف على التحلي بضبط النفس والتصرف وفقاً لسيادة القانون بعد الانقلاب الفاشل هناك.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، في مؤتمر صحافي "تدعم الولايات المتحدة بقوة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا والمؤسسات الديمقراطية بالبلاد".