واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية بقرار إغلاق مكتب منظمة التحرير

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، القرار بـ"الهجمة الأميركية التصعيدية المدروسة"، مرجّحاً أن تكون للقرار "عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".

وتعتزم إدارة ترامب، اليوم الإثنين، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لمنع الجهود الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق بشأن جرائم إسرائيل.

ومن المقرر أن يعلن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، ذلك في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وإلى جانب ذلك، ستتخذ الولايات المتحدة، كذلك، موقفاً صارماً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا بالتحقيق في مزاعم جرائم حرب ارتكبها أميركيون في أفغانستان.

وقال عريقات، في بيان صحافي وصلت لـ"العربي الجديد" نسخة منه: "لقد تم إعلامنا رسمياً بأنّ الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن، عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة، ما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة".

وتابع "ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأميركية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، وتهدّد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية".

وأضاف أنّه "بإمكان الإدارة الأميركية القيام باتخاذ قرارات متفردة وأحادية، خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنّها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي وخاصة في المحكمة الجنائية الدولية".

وشدد عريقات على القول "إننا سنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، ولذلك نحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية".

وأكد عريقات "اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية"، خاتماً بالقول "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأميركية، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فوراً للرد على هذه الهجمات الأميركية ضد شعبنا".

وشهدت الفترة الماضية انتعاشاً في الحديث عن احتمال إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي ترافق مع خطوة السلطة الفلسطينية، قبل أشهر، التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاتها الاستيطانية.

وأشارت الناطقة الرسمية في وزارة الخارجية هيذر نويرت، ولو مواربة، في مايو/أيار الماضي، إلى أنّ احتمال إغلاق البعثة "أمر وارد"، وأنّ إدارة ترامب ترفض الشكوى الجنائية على إسرائيل بزعم أنها خطوة "غير مجدية ولا تساعد عملية السلام"، مع التقليل من أهميتها على أساس أن أميركا "ليست عضواً في هذه المحكمة" التي تأسست عام 2002 بعضوية 123 دولة.

وقررت إدارة ترامب، في خريف 2017، إقفال المكتب الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، رداً على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث لوّح، آنذاك، بخيار المحكمة الدولية، الأمر الذي أغضب الإدارة التي قالت إنّ عباس "تجاوز الخط الأحمر" بهذا التلويح.

لكن البلبلة والضغوط التي أثارها القرار، حتى من جانب بعض أركان الإدارة، حملت البيت الأبيض في 17 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، على التراجع ولو الملتبس عن القرار، حيث تم غض النظر عن ترك البعثة تمارس أعمالها، مع توصية بضرورة "الحد من نشاطاتها بحيث تقتصر على مساعي السلام" فقط.

وجرى ربط ذلك بآلية تقضي بأن يعاد تجديد السماح بممارسة عملها كل ثلاثة أشهر، إذا ما واصلت السلطة الفلسطينية جهودها التفاوضية مع إسرائيل "بجدية".

وانضمت فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في إبريل/نيسان عام 2015، بعدما وقع الرئيس الفلسطيني على ميثاق روما في نهاية عام 2014. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة.