هيومن رايتس ووتش: الحرب الدولية على "داعش" تقتل مدنيين

05 فبراير 2015
+ الخط -


قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015، إن "الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لم تنجح حتى الآن، وإن على التحالف الدولي المشارك في تلك الحرب إعادة النظر فيها، لأنها تتسبب في انتهاكات ضد المدنيين".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، في مؤتمر صحافي عقب إطلاق التقرير، إن "حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، مسؤولة عن الحرب الطائفية هناك، وإن المليشيات الشيعية المدعومة من الحكومة متهمة بارتكاب جرائم ضد العراقيين السُنّة".

وانتقد تقرير المنظمة الذي أطلقته عصر اليوم الخميس، من العاصمة القطرية الدوحة: ما وصفه بـ"صمت المجتمع الدولي على جرائم النظام ضد الشعب السوري".

وفي الشأن المصري قالت سارة ليا واتسن في المؤتمر الصحافي: "ننتقد سلوك الحكومات الغربية وسكوتها على ممارسات النظام المصري. ممارسات النظام المصري ضد المصريين تدفع الشباب إلى الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، وسياساته الخاصة بغلق المجال أمام المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي توجه رسالة كارثية شبيهة بما تروجه منظمات متشددة بينها (داعش) وتنظيم القاعدة، مفادها أن العنف هو الحل".

وفي ما يخص حقوق العمال في قطر، قال التقرير إنّ على السلطات القطرية تنفيذ إصلاحات عمّالية لحماية العمال الوافدين من الانتهاكات "الجسيمة" لحقوق الإنسان، وإن الإصلاحات المقترحة في 2014 هي خطوة تستحق الترحيب، لكنّها تتطلب خطوات أبعد.


وفي معرض الرد على ضغوط دولية متصاعدة بشأن الانتهاكات الحقوقية في قطاع صناعة البناء، أعلنت السلطات القطرية عن نيتها تنفيذ إصلاحات عمالية "في مطلع 2015". وتخلو المقترحات من التفاصيل، لكن من شأنها إذا تم تنفيذها أن تدخل إصلاحات جزئية على نظام الكفالة القطري، وترفع الغرامات المفروضة على مصادرة جوازات السفر، وتسهل للعمال الحصول على تأشيرات الخروج لمغادرة البلاد. 


ومع ذلك، فإن الإصلاحات المستندة إلى هذه المقترحات، لن توفر وحدها للعمال الوافدين حماية كافية من الاتجار بالبشر والتشغيل القسري وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، أو تضمن حقهم في مغادرة البلاد، بحسب التقرير.

وقالت سارة ليا ويتسن: "لقد أدركت قطر ضرورة الإصلاح، ووعدت باتخاذ بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح. وفي وقت يسعى فيه منتقدو قطر إلى تجريدها من حق استضافة كأس العالم 2022، فإن أفضل دفاع متاح لها هو تبني إصلاحات تشريعية جادة، تنهي نظام الكفالة، وتعاقب أصحاب الأعمال المسيئين، وتضع حداً نهائياً لسداد رسوم الاستقدام من جيوب العمال".

وتعمل هيومن رايتس ووتش في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي المكون من 644 صفحة على مراجعة الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلداً.

ويقوم المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله التمهيدي بدعوة الحكومات إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يشعل فتيل التحديات الأمنية أو يفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز، نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.