هيثم الحريري: موافقة البرلمان المصري على تعديل الدستور "قمة الديمقراطية"

تعرض عضو مجلس النواب المصري، هيثم الحريري، لهجوم من متابعيه، رداً على تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يدعو فيها المصريين إلى المشاركة الإيجابية والتصويت في الاستفتاء المرتقب على تعديلات الدستور، واحترام النتيجة التي ستسفر عنها إرادة المواطنين، على الرغم من إعلان رفضه تلك التعديلات في وقت سابق.

وقال الحريري، في تدوينته، إن "التعديلات الدستورية لها آلية للتعديل لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس (البرلمان) فهذا يعد قمة ممارسة الديمقراطية"، وذلك عقب ثلاثة أيام من تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له مع إحدى السيدات المتزوجات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم على إثرها أحد المحامين ببلاغ يتهمه بـ"التحرش الجنسي"، ويطالب النائب العام باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه.

وأوضح الحريري أنه "طبقاً للدستور، وبعد أن تقدم خُمس عدد أعضاء مجلس النواب بمقترحات لتعديل الدستور، يعقد المجلس اجتماعاً غداً الأربعاء لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأنها، مع منح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد، على أن يكون قرار البرلمان لأغلبية أعضائه بالتصويت نداءً بالاسم".

وأضاف الحريري: "يُحال الأمر بعدها إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان لإجراء حوار مجتمعي حول أسباب ومبررات التعديل، وتوضيح وجهتي النظر المؤيدة والرافضة لها، على أن يستمر الحوار مدة لا تقل عن 60 يوماً، ثم يجري التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية على تعديل الدستور بأغلبية أعضاء اللجنة".

وختم بالقول: "وأخيراً، يصوت مجلس النواب على التعديلات في صورتها النهائية نداءً بالاسم، ويكون القرار بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل".

حديث الحريري عن انتهاء اللجنة التشريعية من نظر التعديلات خلال مدة لا تقل عن 60 يوماً يخالف ما جاء في نص المادة (136) من لائحة البرلمان، والتي ألزمت اللجنة بإعداد تقريرها عن تعديل الدستور، متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة، بعد دراستها وبحثها، خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة، ما يعني إمكانية انتهاء اللجنة من التقرير خلال مدة أقل، باعتبار أن هذه المدة وضعت كحد أقصى.

وحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، تلقى تعليمات من مؤسسة الرئاسة بتسريع وتيرة مناقشات تعديلات الدستور الرامية لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، وعدم الالتزام بالحد الأقصى للمواعيد المنظمة في اللائحة، بهدف التصويت عليها منتصف إبريل/نيسان المقبل على أبعد تقدير، حتى يمكن إجراء الاستفتاء الشعبي قبل بدء شهر رمضان.

وهاجمت العديد من التعليقات ما ورد بتدوينة الحريري، من دون رد من جانبه، إذ قال يحيى قدري: "مش ممكن ابن أبو العز الحريري يجيب وراء كده علشان تسجيل خايب لا يمثل أي جريمة... يا بشمهندس (الحريري يعمل مهندساً) أنت أول من يعلم أن هناك مواد لا يجوز تعديلها، ولو باستفتاء شعبي، كنص المادة (226) من الدستور... وأنت بهذا (البوست) تقفز من مرحلة رفض الاستفتاء إلى مرحلة المشاركة فيه بالرفض".

وقال يوسف أحمد: "أنا اللي مزعلني إن هيثم خائف على حياته وأسرته من البطش اللي ممكن يحصل لو رفض تعديل الدستور بشكل صريح"، بينما قال علي السيد: "احترس من فضلك السيارة ترجع إلى الخلف... أقصد سيادة النائب بيجيب ورا (يعود إلى الوراء)".

وقالت الشيماء أحمد: "هو أصلاً تعديل المادة (140) بالمخالفة للمادة (226) دستوري؟ ديموقراطية إيه اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ مين من المعارضة يقدر يتكلم دلوقتي... الإعلام كله مؤيد وبس"، في حين قال محمد علي: "إيه يا جماعة مستغربين ليه هو ماحدش فيكم سمع التسريب ولا إيه!".

بدوره، قال مصطفى حمدي: "جيبت ورا ولا إيه يا بشمهندس؟ ربنا يتولانا برحمته في البلد دي"، وهو ما أيده خالد النحاس بالقول: "جاب ورا ابن المناضل أبو العز الحريري (عضو مجلس الشعب الراحل)، ونسي إن في مادة في الدستور رقمها (226)".

كان "تكتل 25-30" البرلماني، الذي يعد الحريري أبرز رموزه، قد أعلن رفضه لتعديلات الدستور، سواء من حيث الشكل أو المضمون، معتبراً أن أي تعديل على مادة الرئاسة يعد "هو والعدم سواء"، كونه يصطدم مباشرة بالفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور، والتي نصت على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

وطالب المحامي محمد حامد سالم، النائب العام، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي المسرب للحريري، والتقدم بطلب رفع الحصانة عنه إلى رئيس مجلس النواب، تمهيداً لضبطه وإحضاره للتحقيق معه في حيثيات البلاغ، والاستماع إلى أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع البلاغ، وإحالتهما معاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في حالة صحة الواقعة.