هيئة صحافية تحذر من أزمة تهدد 50صحيفة في الجزائر

حذرت هيئة نقابية تمثل الصحافيين في الجزائر من مأزق الغلق الذي يهدد 50 صحيفة، بسبب أزمة مالية خانقة، نتيجة تراجع الإشهار الحكومي.

وذكر تقرير نشرته المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافي، أنّ خمس صحف جزائرية قد توقفت عن الصدور بفعل ضغوط الإشهار. وأفاد التقرير بأنه "منذ سنة بدأ الحديث عن نية مبيتة لغلق ما بين 40 إلى 50 مؤسسة إعلامية، معظمها جرائد يومية، بدعوى عدم قدرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (الإعلان) على إمداد الكم الهائل من العناوين الإعلامية، المقدر عددها بحوالى 150 عنوانًا، ما بين يومية إخبارية عامة ورياضية، بالإعلانات العمومية التي هي مصدر التمويل الرئيسي للصحف".

وتراجعت نسبة توزيع الإشهار الحكومي على الصحف بنسبة 50 في المائة، كذلك كمية الإعلانات التي كانت توزعها "وكالة النشر والإشهار" الحكومية من حوالى 250 صفحة يوميًا إلى ما لا يتعدى 130 صفحة يومياً، توزع على زهاء 150 عنوانا إعلاميا.

وفي منتصف الشهر الحالي، أغلقت صحيفة "الأحداث" اليومية أبوابها، وسرّحت 48 صحافيًا ومراسلاً.

ويعيش الصحافيون في جريدة "اليوم" بدون رواتب منذ أربعة أشهر، فيما اضطرت صحف أخرى إلى وضع خطط لتقليص أعداد الصحافيين والموظفين العاملين فيها.

وحمل التقرير الحكومة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الصحف في الجزائر، بفعل "سماحها بالفوضى، وإنشاء صحف هي أقرب إلى المقاولات منها إلى المؤسسات الإعلامية".

وطالبت الهيئة التي تدافع عن الصحافيين، الحكومة، بمنح الجرائد والمؤسسات الإعلامية الناشئة والممارسة في الميدان، نفس حظوظ الدعم المقدم من طرف الدولة، وفقا لمقاييس التنافسية النزيهة والمؤسسة على قوانين واضحة، لأجل تقديم أحسن خدمة عمومية للمواطن، ومراقبة حسابات المؤسسات الإعلامية، وكشف مصير دعم الدولة المتأتي من الإعلانات العامة، وفرض دفتر شروط يأخذ بعين الاعتبار حقوق الصحافيين في التكوين والعيش الكريم، ومحاسبة الجرائد والمؤسسات الإعلامية المفلسة، ومراقبة مصير الدعم الموجه لها من طرف الدولة، وضمان حق الصحافيين في التعويض عن كل الأضرار، التي تلحق بهم جراء الطرد والغلق.