وقال العريضي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه لا علم للهيئة بما ورد في خريطة الطريق، وأشار إلى أن "بنودها لا تمثل الهيئة التي تمثل أطياف المعارضة السورية كافة".
وتشمل "خريطة الطريق"، التي قدمتها الإثنين الهيئة العليا للمفاوضات، إضافة إلى العديد من الجماعات الأصغر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تفاصيل حول شكل الحكومة والبرلمان الجديدين.
وتدعو إلى تشكيل لجنة "تعكس تركيبة البلاد" وتدعو إلى إلغاء أي "ترتيبات أو قواعد أو قانون يهدف إلى حل أو عرقلة النشاطات السياسية للمعارضة، كما يتعين على اللجنة خلال فترة تسعة أشهر إعداد الدستور وكذلك صياغة قانون للأحزاب والانتخابات".
وتنص خريطة الطريق على أنه "يجب أن تقوم حكومة انتقالية بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية من خلال هيئة انتخابية يتم تشكيلها من قبل اللجنة بإشراف من الأمم المتحدة".
كما دعت الوثيقة إلى "عفو عام" و"إلغاء جميع القوانين والتشريعات والإجراءات التي تهدف إلى اضطهاد ومعاقبة المشاركين في الأحداث في سورية" منذ 2011، وكذلك العودة الآمنة والطوعية للاجئين.
يذكر أن الهيئة مشاركة في إعداد لجنة دستورية بإشراف المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، وقدمت له في وقت سابق قائمة بمرشحيها لإعداد الدستور.
وقال المبعوث الأممي بعد زيارته دمشق، إن الأخيرة ترفض أي إشراف أممي على إعداد الدستور، واعتبرت ذلك شأناً سورياً.