هيئة الانتخابات التونسية: سنطالب مجدداً بتمكين القروي من التواصل مع الناخبين

أكدت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التونسية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بجميع المساعي لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين للرئاسة التونسية قيس سعيد ونبيل القروي، لافتة إلى أن القرار النهائي بيد القضاء.

وأكدت الهيئة أنها ستبذل مزيداً من الجهود وستطالب مجدداً بتمكين القروي من التواصل مع الناخبين، وكذا إجراء حملته الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، في مؤتمر صحافي اليوم، إن "الهيئة بذلت عدة جهود لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واتصلت بكل السلطات المعنية والمتدخلة في الملف وراسلت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام ومحكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق المتعهد بالملف وقامت بكل المساعي، طالبة تمكين المرشح نبيل القروي من التخاطب والتواصل مع الناخبين، وإن الهيئة طلبت في وقت سابق الإفراج عن المرشح القروي لكي يتمكن من القيام بحملته الانتخابية وبالتالي تم بذل كل ما يكفي من عناية".

وأضاف أنه "التزاما من الهيئة بتحقيق الانتخابات في آجالها فإنه لا بد من مواصلة المسيرة ويتحمل الجميع مسؤوليته"، مشيراً إلى أن المسار الانتخابي "انطلق ولا بد من مواصلة المشوار والهيئة ستوفر الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي وهي ملزمة بتحقيق نتيجة بإنجاز الانتخابات في آجالها وبحسب الروزنامة المحددة واحترام الآجال الدستورية ومن بينها الثلاثة أشهر، وعلى هذا الأساس فإنه لا مجال للهيئة ولا يمكنها لا تأخير ولا تقديم الانتخابات".

وشدد رئيس هيئة الانتخابات في تونس على أنه "كان علينا بذل عناية وتسجيل أكبر عدد من الناخبين وتوفير مناخ انتخاب ملائم لإجراء الانتخابات وتكافؤ الفرص وقمنا بكل ذلك".

وحول مواعيد الاستحقاقات المقبلة، أوضح بفون أن الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها في دورتها الثانية ستنطلق غدا الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول على أن تجرى الانتخابات يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وفي الخارج أيام 11 و12 و13 أكتوبر.

وبشأن الطعون التي يمكن أن يتم تقييمها في الدور الثاني للرئاسية من قبل المرشح القروي قال إن "الهيئة عليها تأمين الانتخابات والقضاء الإداري ينظر في الطعون إن وجدت، وعلى جميع الأطراف احترام مبادئ الحملة الانتخابية وعدم المس بالسلطات"، مشدداً على أنه "لا يمكن للهيئة تجاوز صلاحياتها ومطلوب تمكين المرشح من إجراء حملته الانتخابية ولكن القرار النهائي يعود للقضاء".

وبين المصدر نفسه أن التوقعات "لا تعني الهيئة والانتخابات التشريعية على الأبواب ولا بد من التركيز عليها ثم الحديث عن الرئاسية انطلاقا من تاريخ 7 أكتوبر لكي لا تختلط المسارات ثم التجند لموعد 13 أكتوبر".

واعتبر أن الحملة التحسيسية للتشريعية "تأخرت نسبيا ولكنها ستنطلق اليوم ولا بد من إنجاحها والتركيز عليها، والهيئة ماضية إلى الانتخابات كما حددتها سابقا وكما خطط لها".

وتتواصل الحملة الخاصة الانتخابات التشريعية إلى غاية يوم 4 أكتوبر بترشّح أكثر من 1500 قائمة ائتلافية وحزبية، في حين يجري المرشحان القروي وسعيد الدور الثاني للرئاسية.

ويشار إلى أن القضاء رفض أمس إطلاق سراح القروي الموقوف منذ يوم 23 أغسطس/ آب الماضي، في قضية تتعلق بتبييض الأموال، وذلك قبيل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية يوم 2 سبتمبر/ أيلول الماضي.