هيئة الأسرى الفلسطينية ترفض محاكمة شاب فلسطيني معتقل في النمسا

رفضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بشدة الحكم الجائر والتعسفي والقاسي بحق الفلسطيني "عبد الكريم أبو حبل" المعتقل في سجون النمسا بطلب إسرائيلي.

ورأت الهيئة في بيان لها، أن الحكم جاء بدوافع وتحريض إسرائيلي واضح وملاحقة الأسرى المحررين على سوابق قديمة وانتماءات سابقة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع القضية، منذ بدايتها، مع وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين في النمسا التي لم تدخر جهداً في الدفاع عن المعتقل ومساندته في محنته.

وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، في تصريح له، إن "أبو حبل لم يرتكب أي مخالفة تستدعي صدور حكم بالسجن المؤبد وأن ثلاث تهم وجهت له وكانت جميعها تتمحور في الانتماء لتنظيم فلسطيني (حماس) والتحريض عبر (فيسبوك) وتحريض أشخاص آخرين على القيام بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، دون إثبات ارتكابهم لأي عمل فعلي ضد الاحتلال، وإن أولئك المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين تدعي المحكمة النمساوية أنه قد حرضهم على ممارسة العنف قد صدرت بحقهم أحكاماً مخففة في السجون الإسرائيلية.

وأضاف: "لقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين بتهمة التحريض، وبسبب منشورات على "فيسبوك"، ولكن لم يسبق أن صدر عن المحاكم الإسرائيلية حكم قاس كهذا بحق فلسطيني اتهم بذات التهم أو بتهم شبيهة".

وتابع قراقع: لذا نستهجن الحكم الصادر في النمسا بحق أبو حبل وندعو القضاء النمساوي إلى إعادة النظر بالقضية والتعامل بإيجابية مع الاستئناف المقدم من قبل محامي المعتقل.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المواطن الفلسطيني عبد الكريم محمد إبراهيم أبو حبل (28 عاماً) هو فلسطيني الجنسية ويقيم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكانت السلطات النمساوية قد اعتقلته بتاريخ 20 من يوليو/ تموز من العام الماضي، بناء على طلب إسرائيلي بعدما وصل إليها طالبا حق اللجوء السياسي.

وكانت إحدى المحاكم النمساوية قد بدأت، يوم الإثنين من الأسبوع الماضي جلساتها للبت في قضية المعتقل الفلسطيني "عبد الكريم أبو حبل" والمحتجز لدى السلطات النمساوية منذ يوليو/ تموز 2016، بناء على طلب إسرائيلي، وأصدرت، مساء أول أمس، بحقه حكماً بالسجن الفعلي "المؤبد" بتهمة التحريض وتحريض آخرين على القيام بعمليات ضد "إسرائيل".

وعقب تقديم طلب الاستئناف أصدر القاضي قراراً بتعليق الحكم لحين البت النهائي بالاستئناف من قبل المحاكم المختصة هناك. وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل لم يسبق أن طلبت من السلطات النمساوية تسليمها "أبو حبل" لكن يُخشى أن يحدث ذلك لاحقاً.

يذكر، أن المعتقل "عبد الكريم أبو حبل" كان قد اعتقل عام 2004 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان طفلاً حينها ولم يكن قد تجاوز 15 عاماً من العمر، وأطلق سراحه عام 2013 بعد قضاء فترة محكوميته البالغة (9) سنوات.

وطالبت الهيئة الفلسطينية بتضافر الجهود الحقوقية والقانونية وتكثيف العمل أكثر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التأثير على القضاء النمساوي بشكل قانوني ودفعه للنظر بإيجابية للاستئناف المقدم من قبل المعتقل أبو حبل وتخفيف الحكم القاسي الصادر بحقه وصولاً للإفراج عنه.