قدرت وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام"،اليوم الإثنين، حجم المعونات التي تحتاجها سورية والدول المجاورة بنحو 8.7 مليار دولار في عام 2015، في حين أعربت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" عن حاجتها إلى 121 مليون دولار، لمنع مزيد من تدهور الأمن الغذائي في سورية.
وأوضحت "أوكسفام" في تقرير إن الجهات المانحة تقدر حجم المعونات التي تحتاجها سورية والدول المجاورة بنحو 8.7 مليار دولار لعام 2015 لدعم 18 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر قليلاً من دولار للشخص الواحد في اليوم، مشيرة إلى أن التعهدات التي قطعها المانحون في مؤتمرهم العام الماضي انخفضت أقل بكثير من الاحتياجات، وأن المناشدة عام 2014 لتوفير7.7 مليار دولار لمساعدة المدنيين، كان نتيجتها جمع 62.5 في المائة من الأموال بحلول نهاية العام الماضي.
من جهتها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الإثنين، إنها تحتاج إلى 121 مليون دولار، لمنع مزيد من تدهور الأمن الغذائي وانهيار السلاسل الغذائية الإقليمية في ظل الأزمة الجارية في سورية، والتي عطّلت الإنتاج الزراعي والتجارة بشدة، وخلّفت نحو 9.8 ملايين شخص غير آمنين غذائياً.
وأعلن عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في بيان "نحن بحاجة إلى تقديم مساعدات إضافية للمزارعين لمساعدتهم في استعادة الهياكل التحتية الزراعية وسبل المعيشة، وخلافاً لذلك ستواصل أوضاع الأمن الغذائي تدهورها".
وأشار البيان إلى أن المؤتمر الدولي الإنساني الثالث لإعلان التبرعات لسورية، الذي يعقد في الكويت غداً الثلاثاء، يمثل فرصة مهمة لجمع الأموال بهدف تعزيز إنتاج المجتمعات الزراعية في جميع أنحاء سورية والبلدان المجاورة.
ويهدف المؤتمر إلى جمع الأموال لتلبية الاحتياجات المحددة في إطار خطة سورية للاستجابة الاستراتيجية ومخطط نجدة للاجئين والمجابهة في الإقليم للفترة 2015-2016. وباحتساب جميع التقديرات تتطلب الاستجابة للأزمة في سورية، ولتداعياتها في الإقليم، 2.9 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتابع البيان أن الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس أسفرت عن تشريد أكثر من 11 مليون نسمة، من بينهم نحو أربعة ملايين فرّوا إلى مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، واستقر نحو 85 في المائة من اللاجئين بعيداً عن المخيمات - مع توجُّه أعداد كبيرة منهم إلى المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة مصدر رزق لأشد الأسر فقراً.
وفي سورية، نفق نحو 50 في المائة من قطعان الماشية، وتراجع ناتج محاصيل الحبوب إلى النصف منذ بداية الأزمة عام 2011، بسبب تصاعد النزاع وآثار الأحوال الجوية الرديئة.
وتُعدّ زيادة الإنتاج الزراعي مهمة لضمان استقرار إمدادات الغذاء في سورية وشبه الإقليم، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً أثّر بشكل خاص على 75 في المائة من السوريين الذين أصبحوا يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
وتسعى "فاو" إلى تعبئة 59 مليون دولار لتمويل أنشطتها في سورية بهدف دعم إنتاج المواد الغذائية الأساسية، والنهوض بتغذية الأسر ودخلها، وحماية حيواناتها الزراعية، وتحسين عمليات التنسيق بين الحكومات ووكالات المعونة والمجتمعات المستفيدة، لاستعادة الأمن الغذائي، لمساعدة نحو من 1.5 مليون شخص. كما يتطلب الأمر 62 مليون دولار أخرى لمساعدة مجتمعات المأوى، لا سيما في العراق والأردن ولبنان وتركيا، لمواجهة تدفقات اللاجئين من خلال تدعيم إنتاجية أنشطة الزراعة واستدامتها، بما في ذلك دعم الوقاية من الأمراض الحيوانية والنباتية.
وأشارت الفاو إلى أنها تدعم موارد معيشة ما يقرب من مليون سوري منذ بداية النزاع في عام 2011، وفي عام 2014، تلقى نحو 238 ألف شخص البذور، لإنتاج ما يكفي من الحبوب لتغطية احتياجات أكثر من 420 ألف نسمة في سورية مدة عام.
كما حصل ما يتجاوز 24 ألف شخص آخرين على مستلزمات زراعة الخضروات، ما أتاح لهم إنتاج المزيد من العناصر المغذية، بالإضافة إلى نحو 45 ألف من الدواجن البيّاضة التي ينتظر أن تنتج بعض ما تحتاجه الأسر في سورية.