وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، إنّه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية، ومصر، والإمارات العربية، ما لم يثبت أنّها لن تستخدم في حرب اليمن".
جاء ذلك في معرض ردّها، الجمعة، على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي، بحسب ما أوردت "الأناضول". وأضافت أنّ الحكومة الهولندية شدّدت شروطها على صادرات الأسلحة، وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.
وأشارت إلى أنّ "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية"، تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات. وتدخلت السعودية بقيادة تحالف عسكري، في عام 2015، في الحرب التي يشهدها اليمن منذ نحو 4 سنوات، إلى جانب القوات الحكومية، لدعمها في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقرّ، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، توصية توجب تطبيق آلية عقابية على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تطبق قواعد الاتحاد بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.
وأبرز أعضاء البرلمان الأوروبي، بعض الحالات الخاصة، مثل حقيقة أنّ معظم صادرات الأسلحة إلى السعودية حصلت على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين أن صادرات الأسلحة هذه إلى الرياض انتهكت مجموعة من المعايير؛ مما يقوض جميع جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الأسلحة.
فقد ساعدت السفن الحربية المصدرة، مثلاً، في تعزيز الحصار البحري لليمن، في حين لعبت الطائرات والقنابل دوراً رئيسياً في الحملة الجوية، مما ساهم في المعاناة الحالية للشعب اليمني، كما لاحظ النواب.
ووفقاً للتقرير السنوي الـ19 حول صادرات الأسلحة، فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بنسبة 27 في المائة من الصادرات العالمية، وراء الولايات المتحدة صاحبة نسبة الـ34 في المائة، وأمام روسيا بنسبة 22 في المائة.
وفي عام 2016 ، تم إصدار 40 في المائة من تراخيص تصدير الأسلحة في أوروبا إلى دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركزت معظم هذه الصادرات، وقيمتها حوالى 60 مليار يورو، في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.