تصرّ الجمعيات المدنية على رفض التعديلات الجارية (فرانس برس)
أعلنت هولندا أخيراً توصّلها إلى اتفاق مع المغرب حول مشاكل تعديل الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي وملف التعويضات العائلية، الخاصة بالأرامل واليتامى والعاجزين عن العمل بالإضافة إلى التغطية الصحية.
وكانت المفاوضات التي استؤنفت عام 2013 بين الطرفين، قد أسفرت عن استرجاع الحقوق المستحقة قبل تموز/ يوليو 2012 للأرامل واليتامى الذين لم يقدموا طعناً لدى المحاكم الهولندية بعد خفض معاشاتهم.
ينصّ الفصل الخامس من الاتفاقية الثنائية على تغيير أو وقف أو إلغاء أو حجز التعويضات النقدية عن العجز عن العمل أو الشيخوخة أو المعاشات لمن هم على قيد الحياة وغير ذلك من الإعانات الممنوحة عن الوفاة والمكتسبة برسم تشريعي، في حالة إقامة المستفيد خارج حدود هولندا. لكن مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان محمد صايم يوضح أنه "من غير المسموح خفض التعويضات أو توقيفها بحسب الاتفاقية الحالية، إلا أنّ بإمكان أحد الطرفين إلغاؤها أو طلب تعديل أحد بنودها أو مجموعة منها بعد عدد من الإجراءات القانونية. وهو ما يشكل موضوع المفاوضات بين الحكومتين بطلب من هولندا، بغض النظر عن النتائج التي ما زالت قيد الدراسة من قبل المهتمين بالملف. يُذكر أن الحكومة الهولندية لم تلغِ الاتفاقية، بل طالبت بتعديل بنودها لتتماشى بحسب رأيها مع "سياستها الاجتماعية والاقتصادية".
من جهته، أدان "المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية" وكذلك تنسيقية الجمعيات المغربية لمواجهة نقص التعويضات، التعديل الطارئ على الاتفاقية واعتبراه مسّاً بحقوق المهاجرين المكتسبة. وندد الطرفان "بانسياق الحكومة المغربية مع الطموحات الهولندية المعادية للهجرة، وبأن موقف الحكومة المغربية لا يعبر عن حقوقهم وهي لا تملك حق التفاوض حول مصيرهم أو مصير أطفالهم". وفي الوقت الذي رفضت فيه دول أخرى تطبيق هذا القرار على جاليتها أو مهاجريها في هولندا، وافقت المغرب على مفاوضة هولندا، وعزا رئيس المركز عبدو المنبهي ذلك إلى "مصالح تهم الجانبين السياسي والاقتصادي، وتعامل الحكومة المغربية مع ما يسمي محاربة الإرهاب وتسويق مشروعها في تدريب الأئمة الهولنديين في المغرب، ومحاولة كسب رضا هولندا نظراً لترؤسها الاتحاد الأوروبي السنة المقبلة".
وفي حين تصرّ الجمعيات المدنية على رفضها التعديلات الجارية، يقول صايم إن "الدفاع عن مصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج هو مسؤوليتنا منذ 25 عاماً، وهو مسؤولية أطراف أخرى من حكومة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية".
اقرأ أيضاً: تخلّى عن الكرة لإطعام المهاجرين