انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل الشركات النفطية الأميركية (Getty)
تعكس المرحلة الاستثنائية التي يمر بها القطاع النفطي العالمي أهمية كبيرة، تترك آثارها السلبية المباشرة في السوق النفطية الأميركية أكثر من غيرها. ولعل إغلاق آبار "الشيل" النفطية على مدى الشهور الماضية، جراء تراجع أسعار النفط، يشير إلى وجود انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل الشركات النفطية الأميركية، لا سيما المتوسطة والصغيرة التي باتت ترزح تحت نيران ديون ثقيلة.
قد يكون توقيت اتخاذ قرار رفع حظر الصادرات غير مناسب حالياً جراء ارتفاع مستوى العرض مقابل الطلب في الأسواق العالمية، وخاصة أن الشركات النفطية الأميركية تسعى إلى خفض مستوى إنتاجيتها بسبب طبيعة برنامج عمل حقول الشيل الأميركية وحاجتها الماسة لتلبية خدمات الديون التي ترزح تحت نيرها. إلا أنه، وبحسب تقارير، فإن قرار رفع الحظر بات أفضل السبل للتعامل مع التحديات المرحلية التي يفرضها القطاع النفطي العالمي.
فقد أصدرت وكالة البحوث العالمية IHS تقريراً خصّت فيه قرار حظر الصادرات النفطية الأميركية، لتؤكد أن تراجع أسعار النفط ترك آثاراً مضاعفة في السوق الأميركية، لذا بات من الضروري رفع الحظر، كونه سيؤدي إلى تحسين مستوى النشاط الاقتصادي.
وبحسب الدراسة، فإن كل وظيفة عمل جديدة في قطاع الإنتاج النفطي تؤدي إلى إيجاد ست وظائف جديدة في القطاعات الأخرى. كما تشير الدراسة إلى أن قرار رفع الحظر ووصول النفط الأميركي إلى الأسواق العالمية، سيساهم في تقليص الفجوة في الأسعار، التي تفصل كلاً من مزيجي برينت و WTI التي يجب أن لا تزيد عن الدولارين انطلاقا من الفروقات التقنية لمواصفات كل من المزيجين.
كما أكدت الدراسة الأخيرة، أن قرار رفع الحظر عن الصادرات النفطية الأميركية سيؤدي إلى إيجاد 394 ألف وظيفة سنوياً وسيرفع من قدرة الإنفاق لدى كل أسرة أميركية بمستوى 238 دولاراً سنوياً وسيرفع من مستوى الناتج الإجمالي المحلي الأميركي بـ 86 مليار دولار بين عامي 2016 و2030، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.3 تريليون دولار تضاف إلى القدرة الإنفاقية الحكومية للفترة الزمنية المذكورة. في هذا الإطار، يشير نائب المدير التنفيذي لوكالة IHS "دانيل ييرغين" إلى أن قرار حظر الصادرات النفطية الأميركية لم يعكس تأثيراً ملموساً على السوق النفطية الأميركية قبل عام 2015، ولكن على مدى ما يقارب من عشر سنوات مع الزيادة الملحوظة في مستوى الإنتاجية النفطية في الولايات المتحدة الأميركية، أصبح ضرورياً اتخاذ قرار رفع الحظر، بالرغم من كون هذه الخطوة ستعكس ضغوطات إضافية على القطاع النفطي العالمي من خلال تعميق الخلل بين العرض والطلب وارتفاع حدة الصراع على الحصص السوقية، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من تراجع الأسعار.
إقرأ أيضا: تونس الحبيسة: صناعة الترفيه مازالت صعبة
قد يكون توقيت اتخاذ قرار رفع حظر الصادرات غير مناسب حالياً جراء ارتفاع مستوى العرض مقابل الطلب في الأسواق العالمية، وخاصة أن الشركات النفطية الأميركية تسعى إلى خفض مستوى إنتاجيتها بسبب طبيعة برنامج عمل حقول الشيل الأميركية وحاجتها الماسة لتلبية خدمات الديون التي ترزح تحت نيرها. إلا أنه، وبحسب تقارير، فإن قرار رفع الحظر بات أفضل السبل للتعامل مع التحديات المرحلية التي يفرضها القطاع النفطي العالمي.
فقد أصدرت وكالة البحوث العالمية IHS تقريراً خصّت فيه قرار حظر الصادرات النفطية الأميركية، لتؤكد أن تراجع أسعار النفط ترك آثاراً مضاعفة في السوق الأميركية، لذا بات من الضروري رفع الحظر، كونه سيؤدي إلى تحسين مستوى النشاط الاقتصادي.
وبحسب الدراسة، فإن كل وظيفة عمل جديدة في قطاع الإنتاج النفطي تؤدي إلى إيجاد ست وظائف جديدة في القطاعات الأخرى. كما تشير الدراسة إلى أن قرار رفع الحظر ووصول النفط الأميركي إلى الأسواق العالمية، سيساهم في تقليص الفجوة في الأسعار، التي تفصل كلاً من مزيجي برينت و WTI التي يجب أن لا تزيد عن الدولارين انطلاقا من الفروقات التقنية لمواصفات كل من المزيجين.
كما أكدت الدراسة الأخيرة، أن قرار رفع الحظر عن الصادرات النفطية الأميركية سيؤدي إلى إيجاد 394 ألف وظيفة سنوياً وسيرفع من قدرة الإنفاق لدى كل أسرة أميركية بمستوى 238 دولاراً سنوياً وسيرفع من مستوى الناتج الإجمالي المحلي الأميركي بـ 86 مليار دولار بين عامي 2016 و2030، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.3 تريليون دولار تضاف إلى القدرة الإنفاقية الحكومية للفترة الزمنية المذكورة. في هذا الإطار، يشير نائب المدير التنفيذي لوكالة IHS "دانيل ييرغين" إلى أن قرار حظر الصادرات النفطية الأميركية لم يعكس تأثيراً ملموساً على السوق النفطية الأميركية قبل عام 2015، ولكن على مدى ما يقارب من عشر سنوات مع الزيادة الملحوظة في مستوى الإنتاجية النفطية في الولايات المتحدة الأميركية، أصبح ضرورياً اتخاذ قرار رفع الحظر، بالرغم من كون هذه الخطوة ستعكس ضغوطات إضافية على القطاع النفطي العالمي من خلال تعميق الخلل بين العرض والطلب وارتفاع حدة الصراع على الحصص السوقية، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من تراجع الأسعار.
إقرأ أيضا: تونس الحبيسة: صناعة الترفيه مازالت صعبة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
