في أحد الاحتجاجات ضد الفقر (فرانس برس)
استشراء الفساد والتلاعب وغياب الشفافيّة الذي طال جميع المجالات في الدول العربيّة، ومن بينها تونس، جعل من الأرقام المقدّمة من الحكومة أو المنشورة في تقارير البنك الدوليّ محلّ شك وانتقاد. وقد أكّد الخبراء وعدد من المنظّمات الاقتصاديّة تضارب الإحصائيات الحكوميّة وتلك الخاصّة بالهيئات الدوليّة مع الأرقام والمعطيات الحقيقيّة التي تكشفها بعض الدراسات المستقلّة.
يقول الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي، إن البنك الدولي كغيره من الهيئات الدوليّة، خاضع للأجندة السياسيّة للدول، وانّه يلعب دوراً سياسيّاً كبيراً ينعكس على مصداقيّته ومصداقيّة الأرقام التي ينشرها.
اقرأ أيضاً:تزييف معدلات الفقر والبطالة يصنع الأوهام التونسية
ويضيف السوسي لـ"العربي الجديد"، أنه "طوال سنوات "الرضى" عن نظام بن عليّ كان البنك الدوليّ يسعى لتلميع صورة هذا الأخير على الصعيد الدوليّ عبر التقارير الصادرة حتّى سنة 2010، والتي قدّرت نسبة الفقر بـ4%، ونسبة البطالة بـ12% ونسبة الأميّة بواحد في المئة". ويشرح أنّ "هذه الدراسات المستندة إلى الإحصائيات والأرقام الرسميّة التي تمدّها به الحكومة لم تكن تخضع للمراجعة أو التدقيق رغم وجود عشرات التقارير العلمية والصحافيّة المغايرة. إذن فالمعطى السياسيّ كان حاضراً في تعامل البنك الدوليّ مع الحكومة التونسيّة، عبر غضّ الطرف عن الوضع الاقتصاديّ الحقيقيّ والتعامل بلامبالاة مع الأرقام التي لا تتطلّب الكثير من الخبرة كي نكتشف زيفها".
التلاعب بالأرقام
بعد الثورة، يتابع السوسي، كشف سقوط النظام عن حجم التلاعب بالأرقام والإحصائيات الرسميّة، حيث تضاعفت المؤشّرات الخاصّة بالفقر أكثر من خمس مرّات تقريباً، كما تضاعفت معدّلات البطالة التي بلغت في بعض المناطق الغربيّة للبلاد نسبة 40%، حسب تقارير علميّة دقيقة صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ليستطرد الخبير محمد ياسين السوسي قائلاً إنّ "البنك الدوليّ لم يتّعظ ممّا يمكن اعتباره فضيحة هزّت من مصداقيّته في الأوساط الاقتصاديّة المحليّة، إذ تشير آخر التقارير الصادرة عنه إلى توقّع نسبة النموّ الاقتصاديّ للحكومة الحاليّة بـ2.3%، لتبلغ في غضون ثلاث سنوات 4.5%. هذه الأرقام التي لا نعلم أسسها، تثير الاستغراب، وبل وكذّبها التقرير الأخير لوزارة المالية الذّي أعلن عن أن نسبة النموّ خلال سنتي 2014 و2015 لم تتجاوز 0.7%، فأين ذهبت توقّعات البنك الدوليّ ومن أين استقى الإحصائيات التي بنى عليها توقّعاته؟". ليختم السوسي قائلاً إن "التقارير الدوليّة ستظلّ خاضعة للمزاج السياسيّ ورضا هيئات النقد الدوليّة عن الحكومات التي تتعاطى معها، بغضّ النظر عن الحقيقة".
أما الخبير الماليّ فارس سعيّد، فيحمّل الحكومة مسؤوليّة تضارب الأرقام والمعطيات. إذ يشدّد على أنّ البنك الدوليّ يعتمد في دراساته على الأرقام والإحصائيات المنجزة من قبل الهيئات والمؤسّسات الرسميّة، في حين لا يمكنه الاعتماد على أرقام منشورة من قبل بعض الجمعيّات أو الأفراد وإن كانوا من الخبراء.
وحول موضوع التضارب وتناقض بعض الأرقام الصادرة عن الهيئات الدوليّة والواقع الاقتصاديّ المُعاش، يجيب سعيد أنّ الثورة ساهمت في كشف العديد من المغالطات التي غطّت على نسبة الفقر والبطالة والأميّة وغيرها من المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعيّة، ولكن البنك الدوليّ لا يتحمّل مسؤوليّة مثل هذه المغالطات، بل نظام الرئيس السابق الذّي تعمّد مغالطة خبراء البنك الدولي ومدّهم بمعطيات مغلوطة قصد تمرير المساعدات والقروض وتحسين صورته على المستوى الدوليّ.
يضيف الخبير المالي فارس سعيّد، أنّه يجب الاعتراف بمساهمة تقارير البنك الدولي في كشف العديد من الحقائق، ووضع الأخطاء في إطارها وعدم سحبها على كلّ أعمال تلك الهيئة الدوليّة، كونها "مرجعاً قيّماً للخبراء وللدولة على حدّ سواء".
يقول الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي، إن البنك الدولي كغيره من الهيئات الدوليّة، خاضع للأجندة السياسيّة للدول، وانّه يلعب دوراً سياسيّاً كبيراً ينعكس على مصداقيّته ومصداقيّة الأرقام التي ينشرها.
اقرأ أيضاً:تزييف معدلات الفقر والبطالة يصنع الأوهام التونسية
ويضيف السوسي لـ"العربي الجديد"، أنه "طوال سنوات "الرضى" عن نظام بن عليّ كان البنك الدوليّ يسعى لتلميع صورة هذا الأخير على الصعيد الدوليّ عبر التقارير الصادرة حتّى سنة 2010، والتي قدّرت نسبة الفقر بـ4%، ونسبة البطالة بـ12% ونسبة الأميّة بواحد في المئة". ويشرح أنّ "هذه الدراسات المستندة إلى الإحصائيات والأرقام الرسميّة التي تمدّها به الحكومة لم تكن تخضع للمراجعة أو التدقيق رغم وجود عشرات التقارير العلمية والصحافيّة المغايرة. إذن فالمعطى السياسيّ كان حاضراً في تعامل البنك الدوليّ مع الحكومة التونسيّة، عبر غضّ الطرف عن الوضع الاقتصاديّ الحقيقيّ والتعامل بلامبالاة مع الأرقام التي لا تتطلّب الكثير من الخبرة كي نكتشف زيفها".
التلاعب بالأرقام
بعد الثورة، يتابع السوسي، كشف سقوط النظام عن حجم التلاعب بالأرقام والإحصائيات الرسميّة، حيث تضاعفت المؤشّرات الخاصّة بالفقر أكثر من خمس مرّات تقريباً، كما تضاعفت معدّلات البطالة التي بلغت في بعض المناطق الغربيّة للبلاد نسبة 40%، حسب تقارير علميّة دقيقة صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ليستطرد الخبير محمد ياسين السوسي قائلاً إنّ "البنك الدوليّ لم يتّعظ ممّا يمكن اعتباره فضيحة هزّت من مصداقيّته في الأوساط الاقتصاديّة المحليّة، إذ تشير آخر التقارير الصادرة عنه إلى توقّع نسبة النموّ الاقتصاديّ للحكومة الحاليّة بـ2.3%، لتبلغ في غضون ثلاث سنوات 4.5%. هذه الأرقام التي لا نعلم أسسها، تثير الاستغراب، وبل وكذّبها التقرير الأخير لوزارة المالية الذّي أعلن عن أن نسبة النموّ خلال سنتي 2014 و2015 لم تتجاوز 0.7%، فأين ذهبت توقّعات البنك الدوليّ ومن أين استقى الإحصائيات التي بنى عليها توقّعاته؟". ليختم السوسي قائلاً إن "التقارير الدوليّة ستظلّ خاضعة للمزاج السياسيّ ورضا هيئات النقد الدوليّة عن الحكومات التي تتعاطى معها، بغضّ النظر عن الحقيقة".
أما الخبير الماليّ فارس سعيّد، فيحمّل الحكومة مسؤوليّة تضارب الأرقام والمعطيات. إذ يشدّد على أنّ البنك الدوليّ يعتمد في دراساته على الأرقام والإحصائيات المنجزة من قبل الهيئات والمؤسّسات الرسميّة، في حين لا يمكنه الاعتماد على أرقام منشورة من قبل بعض الجمعيّات أو الأفراد وإن كانوا من الخبراء.
وحول موضوع التضارب وتناقض بعض الأرقام الصادرة عن الهيئات الدوليّة والواقع الاقتصاديّ المُعاش، يجيب سعيد أنّ الثورة ساهمت في كشف العديد من المغالطات التي غطّت على نسبة الفقر والبطالة والأميّة وغيرها من المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعيّة، ولكن البنك الدوليّ لا يتحمّل مسؤوليّة مثل هذه المغالطات، بل نظام الرئيس السابق الذّي تعمّد مغالطة خبراء البنك الدولي ومدّهم بمعطيات مغلوطة قصد تمرير المساعدات والقروض وتحسين صورته على المستوى الدوليّ.
يضيف الخبير المالي فارس سعيّد، أنّه يجب الاعتراف بمساهمة تقارير البنك الدولي في كشف العديد من الحقائق، ووضع الأخطاء في إطارها وعدم سحبها على كلّ أعمال تلك الهيئة الدوليّة، كونها "مرجعاً قيّماً للخبراء وللدولة على حدّ سواء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
