هل تنتهي أزمة التعليم الثانوي في تونس اليوم؟

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، إمكانية انعقاد اجتماع اليوم الخميس، بين ممثلين عن الحكومة (يرجح أن يكون وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي القريب من المنظمة النقابية، والذي قاد مفاوضات ناجحة في عدة قطاعات) وممثلين عن القيادة النقابية المركزية التي قررت تسلم الملف، خصوصا بعد التداعيات الشعبية الأخيرة. ورجّحت المصادر إمكانية التوصل إلى حلّ نهائي للأزمة ووجود قرار سياسي بذلك.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، أكد مساء أمس الأربعاء تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية تجنباً لسنة بيضاء، داعياً الحكومة إلى وجوب التعجيل بحلّ مشكلة التعليم الثانوي واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.

ولم تهدأ حرب التصريحات، مساء أمس، بين الأطراف المتنازعة، إذ أكّد  وزير التربية حاتم بن سالم في حوار تلفزيوني، أنّه من المستحيل الوصول إلى سنة بيضاء في تونس، وسيتم التوصل إلى حلول لاستئناف الدروس وإجراء الامتحانات في الفترة المتبقية من السنة الدراسية.

وأضاف وزير التّربية، أنّه قد تمت الاستجابة إلى عدد من مطالب الأساتذة ومن بينها مضاعفة منحة العودة المدرسيّة ومنحة مراقبة الامتحانات، وتنظير المدراء والمدراء العامّين مع زملائهم في الوظيفة العموميّة، مؤكدا أن الخلاف مع النقابة يتعلق بسنّ التقاعد والمنحة الخصوصيّة، مشيرا إلى أن موقف الحكومة يرفض التقاعد المبكّر في سنّ 55 سنة بعد أن تمّ تحديده في 62 سنة لأنه سيكلّف الدولة 10 آلاف مليون دينار، أي بحساب ألف مليون دينار كلّ سنة.

وكان مجلس الوزراء الذي انعقد، أمس الأربعاء، دعا إلى "ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المُنجزة والتجاوزات المُسجلة، وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية في أسرع الآجال، وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية"، مما يعني إمكانية اقتطاع أيام من أجور الأساتذة بسبب عمل غير منجز.

وردّت نقابة التعليم الثانوي برفضها لهذا المنطق، معتبرة إياه أسلوب تهديد لن ينفع، ومؤكدة على لسان عدد من قيادييها أنها مصرّة على مواصلة الإضراب.

وينتظر التونسيون بقلق كبير نتيجة هذه المفاوضات لإنهاء أزمة متواصلة منذ أشهر أصبحت تهدد مستقبل أبنائهم، وتحولت إلى القضية الأولى في تونس، وخرج الأولياء في مظاهرات منددة بتواصل الأزمة، ويستعدون للخروج ثانية نهاية هذا الأسبوع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.