هل تحلّ "فالكون" مكان الشرطة؟

"فالكون.. بلاك ووتر مصر".. عبارة ترددت بقوة في مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعات المصرية الأحد الماضي، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، وسط حراك طلابي واسع. المشاحنات والمضاربات التي تمت بين الطلاب وأفراد شركة "فالكون"، دفعت بعضهم إلى تشبيه الشركة بـ "بلاك ووتر"، وهي شركة الأمن الأميركية التي قامت بعمليات واسعة داخل العراق إبان الغزو الأميركي في عام 2003.

وزاد من التكهنات حول الشركة والشكوك، الدور الكبير الذي حصلت عليه أخيراً، بدايةً بتأمين حملة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات، ثم توقيع عقد مع وزارة التعليم العالي لتأمين الجامعات. وطالب خبراء وسياسيون بضرورة وجود شفافية كاملة في التعامل مع التعاقدات مع شركة "فالكون"، فضلاً عن طبيعة الدور المكلفة به من النظام الحالي.

وقال الخبير العسكري اللواء عادل سليمان، إن "شركة فالكون كغيرها من الشركات الأخرى الموجودة في مصر، والتي تعمل في عمليات التأمين لشخصيات أو مقار أو فنادق أو شركات". وأضاف سليمان، أن "الأزمة في فالكون هو عدم وجود شفافية حول طبيعة عملها، والأدوار المكلفة بها، فضلاً عن عدم معرفة تفاصيل العقود الموقعة معها من قبل وزارة التعليم العالي". ولفت إلى أن "غياب الشفافية يخلق حالة من التخمينات الكثيرة حول طبيعة هذه الشركة وعملها، ومن يقف وراءها".

وأشار إلى أن "هذه الشركة من أكبر الشركات المصرية في مجال الأمن، وهي مسجلة بسجل تجاري ومراقبة بشكل كامل من قبل الدولة وأجهزة الأمن". وتابع "نجد أن المسؤولين عن شركات الأمن ضباط سابقون في المخابرات أو الجيش، لإحكام الرقابة على أعمال تلك الشركات".

وعن خطورة زيادة عدد أفراد شركة "فالكون" خلال الفترة المقبلة، أكد أنه "ليس هناك أي خطورة على الأمن القومي المصري بخصوص زيادة أعدادها كما يتردد، نظراً لأن كل أوضاع شركات الأمن في مصر مراقبة". 

واتفق مع سليمان، القيادي في "الجبهة السلفية"، هشام كمال، حول ضرورة الإعلان عن تفاصيل الاتفاقات مع شركة "فالكون"، ولماذا تم اختيار هذه الشركة بالتحديد. وقال كمال: "فالكون أخذت وضعاً على الساحة العامة المصرية أخيراً بلا أدنى معرفة دقيقة بحقيقة هذا الدور".

ولفت إلى أن "هذه الشركة موجودة منذ فترة في مجال شركات الأمن، ولكن لماذا هذه الشركة دون غيرها من الشركات الأخرى، التي يوكل لها بالأمر المباشر تأمين الجامعات؟". وأكد أن شركة "فالكون" قد تحل محل الشرطة في عدد من المواضع والمواقف، حتى لا يتم اتهام الشرطة بأي تورط مجددا في أي أحداث. وتابع: "إن أبرز مثال على هذا هو الحديث عنها في أحداث الحراك الطلابي الأحد الماضي، ولم يرد أي ذكر لقوات الشرطة".