هل أعد طباخ إسرائيلي عشاء للبرلمان المغربي؟

وختم ليفي، الذي يمتلك مطعماً للأكلات المغربية في القدس المحتلة، بأنه لم يحمل معه أي رسالة سياسية في لقائه البرلمانيين المغاربة، لكن رسالته وصلت مع الطعام الذي أشرف على طهوه، وفق تعبيره.

وفي الوقت الذي نفى فيه مصدر مسؤول من داخل البرلمان لـ"العربي الجديد"، التعامل مع طباخ إسرائيلي، لإعداد وجبات المؤسسة التشريعية، باعتبار أن لهذه الأخيرة تعاقداً مع شركة مغربية متخصصة، فإن نشطاء مناهضين للتطبيع طالبوا البرلمان بإصدار نفي رسمي للموضوع.

وأفادت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، في بيان، بأن "البرلمان المغربي الذي يرأس ملك بلاده لجنة القدس، مُطالب بتفسير وتوضيح هذا الأمر إن كان حقيقياً، أم أنه محض فقاعة صهيونية عبر صفحة معروفة بكونها من صفحات الذباب الإلكتروني الإسرائيلي، التي تروج منتجاتها الدعائية للحرب النفسية باتجاه صناعة مزاج التطبيع" (في إشارة إلى صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية").

وأكد عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، على أنه "من واجب المؤسسة البرلمانية في شخص مسؤولها الأول أن توضح للرأي العام هل شارك فعلاً شخص إسرائيلي في طبخ وجبة أو وجبات بمطبخ البرلمان، وكيف تم ذلك؟ أو تؤكد نفي الخبر بشكل رسمي، ومن واجب أعضاء البرلمان أن يتقصوا حقيقة الأمر، ويعلنوا لناخبيهم وللرأي العام الحقائق".

وشدد العلمي، في تصريحات لـ"لعربي الجديد"، على أن "موقف مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، هو فضح وإدانة أي خطوة تطبيعية مع كيان الغصب والاحتلال ومع الصهاينة بأي شكل من الأشكال".

وكانت شخصيات إسرائيلية قد زارت المغرب في فترات متفرقة تحت غطاء المشاركة في ملتقيات ثقافية أو فنية أو علمية أو رياضية. غير أن نشطاء ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني كانوا بالمرصاد لهذه الزيارات.

وينص مشروع قانون مغربي اقترحته هيئات سياسية مغربية منذ شهور مضت على أنه "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم"، غير أن هذا المشروع لم يتم إقراره بعد.