تراجعت قيمة الدينار الليبي بالسوق الموازية لأدنى مستوياتها في أكثر من خمسة عشر عاماً، بعد إعلان المؤتمر الوطني العام بطرابلس رفع الدعم عن السلع والمحروقات، واستبداله بدعم نقدي، ما أثار مخاوف لدى المواطنين من حدوث موجة تضخم تلتهم قيمة الدينار الليبي وتحرق مدخراتهم.
وسجل الدولار بالسوق الموازية، أمس الأحد، نحو 2.25 دينار، مرتفعاً من 1.8 دينار في أبريل/ نيسان الماضي. وبيع الدولار في السوق الرسمية أمس بحدود 1.37 دينار.
وقرر المؤتمر الوطني العام الليبي، الخميس الماضي، استبدال دعم السلع الأساسية والمحروقات
بدعم نقدي مباشر لكل مواطن شهرياً، قدره 50 ديناراً (36.5 دولاراً)، في مسعى لترشيد الإنفاق على الدعم إلى 4.15 مليارات دينار (3 مليارات دولار) سنوياً، بدلاً من 14 مليار دينار المعتمدة في الموازنة العامة.
وتخفيفاً من حدة تهافت المواطنين وبعض المؤسسات على العملة الصعبة، منعت وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، أمس الأحد، استيراد 32 سلعة لمدة ستة أشهر لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي المتوفر لدى مصرف ليبيا المركزي، وليستخدم في توفير السلع الضرورية من غذاء ودواء ونحوه.
وشمل القرار وسائل النقل كالسيارات والدرجات، إضافة إلى مواد التجميل، والمعدات الرياضية، وحديد التسليح، والمواد الصحية، والأثاث المنزلي، والهواتف النقالة، وعدد من السلع الغذائية.
اقرأ أيضاً: مسؤول: عجز الموازنة الليبية يتجاوز 70% من الناتج المحلي
ويقول مُتعاملون في السوق الموازية، لـ"العربي الجديد": إن هناك هلعاً من قبل المواطنين والتجار لشراء العملة، ما تسبّب في ارتفاعها بوتيرة غير مسبوقة.
وبدأت الأسعار ترتفع بشكل جنوني، خاصة السلع الغذائية والخضروات، وسط انخفاض القوة الشرائية للمواطن الليبي بفعل الأزمات المالية التي لحقت بالبلاد نتيجة الصراع، فضلاً عن تأخر الرواتب لشهرين متتابعين.
وتعتمد ليبيا على استيراد معظم غذائها من الخارج، ما يمثل تهديداً إضافياً للأسعار في ظل الارتفاع المستمر في سعر الدولار بالبلاد، مع تراجع احتياطي العملة الصعبة وتهاوي النفط إنتاجاً وأسعاراً.
وذكر ديوان المحاسبة الليبي، في تقريره السنوي الذي صدر قبل أيام، أن إجمالي التحويلات الخارجية المنفذة من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال عامي 2013 و2014 بلغ نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار).
كما أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت بحوالي 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليارات دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام
2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار.
وتشتكي المصارف التجارية في ليبيا من ندرة العملات الأجنبية منذ أكثر من عام، في بلد يعتمد بالأساس على إيرادات النفط التي تؤمّن له عملات أجنبية.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط، بفعل الصراع الدائر بين حكومتي طبرق وطرابلس، إلى حدود 300 ألف برميل يومياً، مقابل 1.6 مليون برميل يومياً في الظروف العادية.
وتقول مصادر في مصرف ليبيا المركزي، لـ"العربي الجديد": إن بيع الدولار في السوق الرسمية يكاد يقتصر على واردات الأدوية الضرورية، كأمراض السكر ونحوها، وواردات القمح من الخارج لتوفير الخبز المدعوم، بالإضافة إلى المحروقات.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد أبولسين، إن الدينار الليبي فقد 9% من قيمته في السوق الرسمية منذ مطلع العام الجاري.
وإبان أشهر الثورة الليبية التي امتدت من فبراير/ شباط إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، انخفض الدينار الليبي في السوق الموازية قرب أدنى مستوى له في 15 سنة أمام العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الأميركي 1.85 دينار، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 2.25 دينار.
اقرأ أيضاً: إقاله الحاسي ترفع سعر الدينار الليبي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
