وبعد أن تم وقف حركة العبور من الإقليم باتجاه تركيا في المعبر الرئيسي بين الجانبين ممثلا بمعبر خابور شمالي مدينة زاخو في إقليم كردستان، تعمل لجان تابعة لرئاسة الوزراء التركية على وضع تصور للإجراءات التي ستتصاعد بشكل متواصل لحين عدول رئاسة الإقليم والعودة للحوار مع بغداد.
بحسب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، سيتم تصنيف الإجراءات التي ستتخذ ضد الإقليم تحت ثلاثة بنود رئيسية، اقتصادية وعسكرية وسياسية.
الإجراء الاقتصادي
على المستوى الاقتصادي، بدأت أولى الإجراءات ممثلة بالسماح فقط بحركة المرور من تركيا للإقليم للحفاظ على تدفق الصادرات التركية نحو كردستان والعراق، حيث من المنتظر أن تكون الخطوة المقبلة في هذا الشأن إغلاق المعابر الحدودية بشكل نهائي، والتي ستكون بمثابة كارثة على تدفق السلع والمواد الغذائية.
إضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تقوم تركيا بوقف تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر الأراضي التركية، والتي تعتبر المعبر الوحيد له، الأمر الذي سيرافقه وقف توريد المشتقات النفطية من تركيا إلى الإقليم.
كما قد تقوم أنقرة باللحاق بركب العقوبات التي فرضتها إيران على الإقليم بإغلاق الأجواء الإيرانية أمام حركة الطيران القادمة والمغادرة من مطارات الإقليم، حيث إن إغلاق الأجواء التركية بوجه الطائرات سيكون بمثابة عزل كامل للإقليم عن العالم، لاسيما في حال اتخذت السلطات المركزية العراقية الإجراء ذاته.
على المستوى العسكري
يبدو هذا الملف واحدا من أكثر الملفات الشائكة بين الجانبين، وغالبا ما ستبدأ الخطوات في هذا الملف، عبر وقف برنامج التدريب الذي تقوم به القوات الخاصة التركية لقوات البشمركة، ولكن ذلك قد يعني فقدان أحد أهم أسباب تواجد قاعدة بعشيقة التركية في حدود الأراضي التي يسيطر عليها الإقليم، ممثلا بتدريب قوات عربية سنية وقوات كردية لمحاربة تنظيم "داعش".
وتمتلك الاستخبارات والقوات الخاصة التركية بمكاتب شبه رسمية بمعظم مدن الإقليم الرئيسية، والتي تعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية حول نشاطات حزب العمال الكردستاني، لذلك من المنتظر أن يكون إغلاق هذه المكاتب واحدة من آخر الخطوات التي قد تشي بالقيام بعملية عسكرية، بحجة ضرب قواعد العمال الكردستاني في الإقليم، ومن غير المتوقع أن تتجاوز هذه العملية السيطرة على معابر الإقليم مع تركيا وتسليمها للحكومة المركزية العراقية.
دبلوماسياً
وبعدما بدأت، على المستوى السياسي، الهجوم مبكراً ضد الإقليم على لسان الرئاسة التركية ورئاسة الوزراء، قد تعمد أنقرة إلى اتخاذ إجراءات عقابية دبلومسية، كسحب قنصلها المتواجد في أربيل، ما يعني قطع قنوات التواصل عبر الجانبين. إضافة إلى رفض الاعتراف بالاستفتاء، ونتائجه، وكل ما من شأنه أن يدعم انفصال الإقليم عن العراق، وإقامة دولة كردية مستقلة على الخاصرة الشرق جنوبية لتركيا.